کد خبر: 423668 A

یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید انتظار می رود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن افزایش مخالفت ها با لایحه اصلاح قانون کار بررسی لایحه را هرچه زودتر از دستور کارخارج کند.

«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار نه تنها آزادی و کرامت انسانی نیروی کار را بلاموضوع کرده است بلکه زمینه‌ انباشت سرمایه با رونق دادن به فعالیت‌های غیر مولد را افزایش می‌دهد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی برگزاری دومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در هفته آینده تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار در شرایطی از هفته آینده بررسی می‌شود که همین حالا نیز استدلال مخالفان بر تمام تلاش‌هایی که برای باقی ماندن لایحه در مجلس می‌شود، می‌چربد.

چمنی افزود: لایحه اصلاح قانون کار ناقض اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین کار است. همچنین خلاف ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه است که بر رعایت سه جانبه گرایی تاکید کرده است.

چمنی افزود: با این شرایط جای تعجب دارد که چرا لایحه اصلاح قانون کار هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و دولت نیز علی رغم تمامی مخالفت‌ها تقاضای بازپسگیری لایحه را به مجلس ارائه نداده است.

این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه اعتماد جامعه کارگری نسبت به دولت خدشه دار شده است، تصریح کرد: جامعه کارگری موتور جمع آور رای نیست که هر 4 سال یک بار به آن تمسک جست و پس از پیروزی در انتخابات دیگر صدای رسای اعتراض آنان را نشنید.

چمنی راه خروج از رکود حاکم بر اقتصاد را شفاف سازی در جهت مقابله با فساد دانست و افزود: این فساد است که روابط کار را مهجور ساخته  و به دوران ارباب رعیتی بازگردانده است از این رو اساسا جای تعجب دارد که چرا عده‌ای از مسئولین و کارشناسان بازار کار قانون کار را علت تمامی مشکلات اقتصادی می‌دانند.

چمنی در پایان تصریح کرد: جامعه کارگری و کارفرمایان دلسوز با بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس چشم امید بسته‌اند و در صورتی که این انتفاق نیفتد به حمایت خود از دولت ادامه نخواهند داد.

کارگران و دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر