کد خبر: 419997 A

یک فعال صنفی کارگری:

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کشور قانون کار را به شاهرگی در پیکره جامعه کارگری تشبیه می‌کند که خونی در آن باقی نمانده و البته همین شاهرگ بی خون نیز تحمل نمی شود.

«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: قانون کار همانند شاهرگی خالی در پیکره جامعه کارگری است که تیم اقتصادی دولت حاضر به تحمل آن نیست.

چمنی با تاکید بر اینکه آنچه برای تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی مهم تلقی می‌شود؛ مسئله تامین امنیت سرمایه باعث شده است تا نویسندگان لایحه معیوب اصلاح قانون کار برای اطمینان از قطعی شدن خواسته خود در صدد حذف حمایت های اجتماعی از طریق و پاک کردن مقررات آمره روابط کار برآیند.

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با اشاره به وجود 90 درصد کارگر قراردادی افزود: به جرات می‌توان گفت که در شرایط فعلی شاید 20 درصد از قانون کار نیز اجرا نشود اما جالب است که مدافعان تشدید سیاست‌های تعدیل ساختاری، حتی تحمل بودن این مقررات حمایتی را بر روی کاغذ ندارند.

این فعال صنفی کارگری جامعه کارگری را فاقد توان چانه زنی برای استیفای حقوق صنفی‌اش دانست و افزود: کارگران به دلیل عدم برخورداری از تشکل‌های صنفی منسجم در سطح کارگاه نتوانسته‌اند از توان چانه زنی در شورای عالی کار برخوردار باشند که این نیز نتیجه خود ناشی از نگاه یک سویه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به موضوع سه جانبه گرایی است.

چمنی هرگونه هر گونه اصلاح قانون کار خارج از ضوابط سه جانبه گرایی را محکوم به شکست دانست و افزود: ظاهرا اتاق فکر مخالف قانون کار که در بدنه تمام ارکان کشور نفوذ  قوی دارد از زمان تصویب قانون کار برای چنین روزی ثانیه شماری می‌کرد و حالا بیش از هر زمانی به رویای خویش که همان صیانت از سرمایه است نزدیک تر شده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کشور  تنها راه خروج از وضعیت فعلی را عدم تعرض به قانون کار دانست و یادآور شد: تعرض به قانون کار تعرض به حقوق اساسی ملت و مقدمه حاکمیت استبداد و خفقان بر روابط کار است از این رو اگر دولت خواهان استثمار کارگران و نیروی کار نیست تا قبل از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در روز سه شنبه  تقاضای بازگشت آن را ارسال کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کشور در پایان از نمایندگان مجلس خواست که حتی اگر دولت قصد ساقط کردن قانون کار را دارد به مخالفت با خواسته نامشروع دولت بپردازند و اجازه ندهند که قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار زمینه تقابل کارگران و کارفرمایان را فراهم کند چرا که در نهایت تولید به عنوان موتور اصلی حیات کشور متوقف می‌شود.

قانون کار لایحه اصلاح قانون كار کارگران و دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر