درخواست کمک کارگران قرار دادی بندرامام از وزیر کار

به دنبال انتشار خبر صدور بخشنامه‌ «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه»، شماری از کارگران قرارداد موقت بندر امام خمینی در تماس با ایلنا گفتند: اگرچه هرکدام از مفاد این بخشنامه به تنهایی یکی از خواسته‌های بنیادین کارگران محسوب می‌شود اما واقعیت این است که در این اوضاع و احوال کارفرمایان بیش از آنکه به امنیت شغلی کارگران توجه کنند به امنیت سرمایه خود می اندیشند.

کارگران مورد نظر با بیان اینکه مواد 27 و 51 قانون مناطق آزاد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر «منع تبعیض در انواع روابط کار» اشاره دارند، افزودند: بخشنامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یادآوری دوباره این قسمت از قوانین فراموش شده می‌دانند.

به گفته این کارگران، در بندهای مختلف این بخشنامه بر تعیین و پرداخت مزد مساوی به کارگران و ضرورت اصلاح قوانین مناطق آزاد تأکید شده است که به محک تجربه از منظر بیشتر کارگران خصوصا کارگران شاغل در مناطق آزاد تحقق آن موضوعی غیرممکن است چرا که کارفرمایان به چنین تکالیفی از اساس به چشم بارمالی سنگینی که باید کنار گذاشته شود نگاه می‌کنند. 

آنان مصداق این سخنان خود را اعتراض صنفی خود و سایر همکارنشان به شرایط ناعادلانه مزدی کنونی اعلام کرده و یادآور شدند: با وجود صدور رأی قطعی و لازم الاجرا از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندرامام خمینی و اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، کارفرمای آنها هنوز الزامی در اجرای این احکام نمی بیند.

طبق اظهارات این کارگران، باوجود آنکه ردیف‌های شغلی و مدارک تحصیلی کارکنان شاغل در بندرامام در بسیاری موارد برابر است اما به دلیل وجود مقررات متنوع شغلی در نحوه محاسبه و میزان پرداخت مزایای مزدی تفاوت‌های فاحشی میان دریافتی‌های آنها وجود دارد که در نتیجه میان میزان ارزش ریالی دریافتی آنها بعضا تا بیش از یک میلیون تومان تفاوت وجود دارد.

همچنین این کارگران قرارداد موقت خواستار اجرای مصوبه هیئت وزیران با موضوع:«ساماندهی حقوق و مزایای نیروهای قراردادموقت» هستند. 

بنا به اظهارات کارگران یاد شده، مطابق قوانین جاری خودداری کارفرما از تمکین رای دادگاه تخلفی تلقی می‌شود که ارزش مالی جریمه آن دست‌کم تا 20 میلیون تومان در روز برآورد می‌شود اما با این حال بیش از سه ماه است که کارفرما به بهانه «شکایت به دیوان عدالت اداری» از اجرای قانون جلوگیری کرده است.

این کارگران در خاتمه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا دست‌کم در راستای اجرای بخشنامه مربوطه امکان به اجرا درآمد آراء صادره و پایان دادن به تخلفات کارفرمای خاطی را فراهم کند.