تعیین مزد کارگران در اختیار تام دولت است/ نمایندگان کارگران حضور تزئینی را نپذیرند

یک فعال صنفی جامعه کارگری معتقد است وزارت‌کار قصد دارد تا از طریق تغییراتی که در زمان دولت گذشته در آیین نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار صورت گرفته‌ بود، اعضای اصلی گروه کارگری را وادار به امضای مصوبه حداقل مزد سال ۹۴ کند.

 «عبداللـه وطن‌خواه» در این باره به ایلنا گفت: اینکه وزیر کار می‌گوید «اگر در مذاکرات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار امکان اجتماع وجود نداشته باشد میزان افزایش حداقل مزد از طریق رای گیری اعضا صورت خواهد گرفت» به این معنی است که چنانچه گروه کارگری بخواهد با پیشنهاد گروه‌های دولت و کارفرما مخالفت کند، اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار خود برای نحوه افزایش مزد کارگران تصمیم گیری خواهند کرد.

وی یادآور شد: در ایران سالهاست که دولت و مجلس سعی دارند تا براساس توصیه‌های بانک جهانی مناسبات بازار کار را تنظیم کنند و به همین دلیل آیین نامه شورای عالی کار در دولت گذشته طوری تغییر کرد که تناسب اعضای این شورای عالی در جهت افزایش قدرت بلامنازع دولت از بین رفت.

نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس ادامه داد: در ساختار آیین نامه جدید شورای عالی کار دولت با داشتن بیشترین عضو اصلی در ترکیب این شورا می‌تواند هر تصمیمی را که مایل است اتخاذ کند و حضور نمایندگان کارگران تزئینی شده است. بنابراین از صحبت‌های وزیر کار می‌توان چنین استنباط کرد که اگر گروه کارگری موافقت خود را اعلام نکند آنگاه این دولت و کارفرمایان هستند که به تنهایی مزد کارگران را افزایش خواهند داد.

وی افزود: هرچند با چنین صحبتهایی این نگرانی در میان کارگران ایجاد می‌شود که اگر گروه کارگری خود را کنار بشکد ممکن است وضعیت بدتری برای مزد بگیران به وجود آید اما واقعیت این است که دولت و کارفرما به هیچ عنوان مایل به غیبت گروه کارگری نیستند.

وی افزود: طبق توصیه‌های بانک جهانی برای پیشبرد هر سیاستی باید جلب نظر همه گروه‌های اجتماعی بصورت ظاهری حفظ شود بنابراین در بحث مذاکرات مزدی که با رویکرد ارزان‌نگهداشتن قیمت نیروی کار است گروه دولت و کارفرما تمامی تلاش خود را برای جلب نظر گروه کارگری انجام خواهند داد.

به باور نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس در چنین شرایطی چون دولت و کارفرما ممکن است حاضر شوند تا در ازاء دادن امتیاز بیشتر به کارگران امضای نمایندگان آن‌ها را در پای مذاکرات مزدی شورای عالی کار داشته باشند.

وی ادامه داد: حتی اگر طبق گفته وزیر کار دولت و کارفرما بدون حضور کارگران در مورد چگونگی افزایش مزد تصمیم گیری کنند این بار مسئولیت تمامی اعتراض‌ها تنها متوجه آن‌ها خواهد بود و اعضای گروه کارگری می‌توانند در کنار بدنه جامعه کارگری تصمیمات آن‌ها را بصورت جدی نقد کنند.