دکتر محسن رنانی:
مردم اعتمادی به استاندارد کالاهای داخلی ندارند
فقدان رعایت استاندارد‌ها می‌تواند برای مردم و بقای صنایع داخلی بسیار هزینه‌زا باشدحقوق مصرف‌کننده اصولا وقتی تضمین می‌شود که استاندارد‌ها رعایت بشود. یعنی نظارت بر استاندارد‌ها بسیار پر اهمیت‌تر از نظارت بر قیمت هاست.
یک اقتصاددان در رابطه با بحثاستانداردسازی تولید، گفت: آن‌چه که به نظر می‌رسد حکومت در ایران بحثاستاندارد سازی را کاملا رها کرده‌است، ظاهرا یک سازمانی به این نام هست و ظاهرا نهادهایی مثل اداره بهداشت بر برخی فعالیت‌ها نظارت دارند اما حجم عظیم کار در حوزه نظارت بر استاندارد‌ها و حجم عظیم تخلفات در این حوزه آن‌چنان شدید است که بهبود نظارت در این حوزه نیازمند یک فراخوان و تلاش ملی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رنانی، در دیدار با اعضای کمپین آری به تولید ملی استان اصفهان با برشمردن اعتماد و عدم‌اعتماد به عنوان مهم‌ترین عوامل جذب یا روی‌گردانی مردم نسبت به کالای داخلی، اظهار کرد: در اولین فاز این کمپین می‌بایست نهضتی در مصرف کننده و توزیع کننده ایجاد کرد.
وی در ابتدای این دیدار با تبریک به اعضای کمپین نسبت به پراهمیت بودن این موضوع سخنانش را با برشمردن وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها آغاز کرد و افزود: دولت‌ها ۶ وظیفه اصلی و سنتی دارند و سایر امور یا وظایف ربطی به کارکرد اصلی دولت‌ها ندارد و بیشتر در قرن بیستم و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است. بنابراین همواره تحقق آن شش وظیفه یا کارکرد اصلی، نسبت به سایر وظایف در اولویت است.
رنانی تصریح کرد: این شش وظیفهٔ اصلی عبارت است از: ۱ - تامین امنیت خارجی ۲ - تامین نظم داخلی ۳ - تعریف حقوق مالکیت؛ که از طریق تصویب قوانین و مقررات محقق می‌شود. ۴ - تضمین حقوق مالکیت؛ که از طریق نظام قضایی و دادگستری محقق می‌شود که دارای این پنج ویژگی باشد: سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و همه جا در دسترس. ۵ - انتشار و حفاظت از ارزش پول ملی ۶ - تعریف استانداردهای کمی و کیفی برای همه کالا‌ها و خدماتی که قرار است در بازار مبادله شود.
دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت دولت و حکومت در ایران براساس این معیار شش‌گانه، گفت: حکومت در ایران در پنج وظیفه اول با قوت و ضعف‌های متفاوتی عمل کرده است. برخی را مثل تامین امنیت خوب عمل کرده و برخی را مثل نظام قضایی با ضعف‌های فراوان.
نویسنده کتاب " اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران " در توضیح ضرورت و اهمیت مساله استاندارد افزود: اگر استانداردی در کار نباشد یا استانداردی تعیین شده باشد ولی نظارتی در کار نباشد، وقتی من می‌خواهم یک سطل ماست بخرم؛ یا باید به فروشنده اعتماد داشته باشم و یا باید برای اطمینان نسبت به کالایی که می‌خواهم بخرم، آن را آزمایش کنم و چون آزمایش برای من هزینه زاست من مجبورم فقط از کسی که می‌شناسم و به او اعتماد دارم خرید کنم. پس برای خرید انواع اجناسی که نیاز دارم باید در داخل شهر به جاهای متعدد بروم.
وی افزود: در مورد کالاهای صنعتی هم وقتی مردم به استانداردهای داخلی اعتماد ندارند به سراغ محصولات نشان‌دار(برند) خارجی می روند. بدین خاطر فقدان رعایت استاندارد‌ها می‌تواند برای مردم و بقای صنایع داخلی بسیار هزینه‌زا باشد. حقوق مصرف‌کننده اصولا وقتی تضمین می‌شود که استاندارد‌ها رعایت بشود. یعنی نظارت بر استاندارد‌ها بسیار پر اهمیت‌تر از نظارت بر قیمت هاست. زیرا جز در موارد خاصی، اکثر قیمت‌ها را بازار از طریق رقابت به خوبی تعیین می‌کند اما معیار‌ها و استاندارد‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
دکتر رنانی بیان داشت: این بخشِ رعایت و نظارت سفت و سخت بر استاندارد‌ها که اصولا جزء شش وظیفه کلیدی دولت‌هاست به طور کلی در ایران نادیده گرفته شده است و گویی که یک وظیفه دست چندم است. در حالی که نظارت بر استاندارد‌ها از نظر تقدم و تاخر نسبت به وظایف توزیعی دولت مثل پرداخت یارانه به فقرا، یا وظایف اجتماعی دولت‌ها مثل هزینه کردن در بهداشت عمومی یا آموزش رایگان، دارای درجه تقدم بسیار بالاتری است.
وی گفت: در واقع چرا مردم به سراغ کالاهای خارجی می‌روند؟ زیرا اعتمادی به استانداردهای کالاهای داخلی ندارند. بعد در این تلاطم‌های اقتصادی هم وقتی برخی تولید کنندگان می‌بینند می‌توانند استاندارد‌ها را رعایت نکنند و کسی نیست که جلوی تولیدشان را بگیرد، سر به طغیان می‌گذارند. حتی متاسفانه در دولت قبلی این بحثمطرح شد که گویا برای مقابله با رشد قیمت لبنیات به تولید کنندگان گفته بودند قیمت را بالا نبرید اما در عوض از وزن کالایتان بکاهید و این یک خطای استراتژیک برای هر دولتی است چون مستقیما اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد.
این اقتصاددان، در ادامه ضمن برشمردن دوعامل ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی نشان‌دار و نخریدن کالاهای بی‌نشان داخلی از یک سو و فشار به تولیدکننده برای رعایت استانداردهای کمی و کیفی محصولات، به عنوان مهم‌ترین عوامل در تقویت تولید داخلی افزود: اگر بتوانیم به هر طریقی، خواه از طریق نظارت دولتی یا مهم‌تر از آن از طریق ایجاد یک همکاری جمعی در جهت نخریدن کالاهای داخلی بی‌نشان، تولیدکنندهٔ ملی را به رعایت استانداردهای کمی و کیفی ترغیب و وادار کنیم، یک گام بزرگ در راستای تقویت تولید ملی برداشته‌ایم.
وی در ادامه با انتقاد نسبت به عملکرد متولیان امر نظارت بر رعایت استاندارد‌ها در تولیدات داخلی، اضافه کرد: به عنوان مثال شما می‌روید یک بسته نان از فروشگاهی می‌خرید، اما هیچ نمی‌دانید که این نان را چه کسی تولید کرده است و اگر در داخل این نان ریگ بود و دندان شما شکست چه کسی می‌بایست پاسخ‌گو باشد. یا وقتی بسته‌ای خرما می‌خرید که دارای هیچ شماره یا آدرسی از تولید کننده نیست و هنگام مصرف متوجه می‌شوید که خراب شده است، از چه کسی و به کجا باید شکایت ببرید یا اطلاع بدهید و اگر اطلاع دادید چه اطمینانی دارید که رسیدگی می‌شود؟ چنین می‌شود که در فروشگاه‌ها می‌بینید جز تعدادی برندمعروف، دیگر هیچ کالای مورد اعتمادی وجود ندارد ترجیح می‌دهید بروید سراغ همان برند‌ها.
این اقتصاددان کشور در ادامه با تاکید بر موضوع «نشانه‌دارکردن تولید ملی»؛ اولین گام در مسیر تقویت تولید داخلی را نشانه‌دارکردن تولیدات ملی معرفی کرد و افزود: نخستین گام در حمایت از تولید ملی این است که نهضتی در مصرف کننده‌ها و توزیع کننده‌ها ایجاد کنیم تا کالایی که روی آن هیچ نشانی وجود ندارد، نخرند. گرچه این کار را باید دولت و وزارت‌خانه‌های مربوطه، متولی امرش باشند اما چرا در عمل این اتفاق نمی‌افتد؟ چون کنترل‌اش مشکل است.
وی با اشاره به طولانی بودن مسیر بوروکراسی اداری کشور برای اخذ مجوزهای بهره‌وری صنایع افزود: اولین گام در راه تقویت تولید ملی، می‌تواند کمپین یا نهضت نخریدن و یا دفع کالاهای بی‌نشان است. البته این نهضت می‌تواند در قالب همین کمپین «آری به تولید ملی» باشد اما فاز اول کمپین آری به تولید ملی باید در اندختن نهضت «نه به کالاهای بی‌نشان» باشد تا کالاهای داخلی نشان‌دار نشود کمپین آری به تولیدات ملی جواب نمی‌دهد.
دکتر رنانی با انتقاد از وضع نابسامان فعلی تولید گفت: باید یک حداقلی به عنوان قاعدهنشانه‌دارکردن کالا ارائه شود. حداقل‌های چون شماره تماس ثابت، آدرس محل تولید، شماره تماس دفتر فروش و توزیع، تاریخ تولید و نظایر این‌ها تا بتوان از این طریق کاستی و یا ناسالم بودن محصول را به تولید کننده انتقال داد یا در صورت آسیب‌زا بودن، او را مورد پیگرد قرار داد.
وی با اشاره به لزوم یافتن راهکاری‌هایی برای عملیاتی شدن نهضت دفع کالاهای بی‌نشان افزود: البته اگر چنین نهضتی با همکاری رسانه‌ها بویژه صدا و سیما همراه شود بسیار موثر خواهد بود. با این حال اگر آن‌ها همکاری نکردند نیز می‌توان با تبلیغات محلی و منطقه‌ای، نهضت نخریدن کالاهای بی‌نشان را به عنوان فاز اول کمپین آری به تولید ملی پیش برد.
رنانی با برشمردن یکی از مهم‌ترین نکات در شروع و ادامهٔ کمپین آری به تولید گفت: حرکت شما باید به گونه‌ای ترسیم شود که مطبوعات داخلی و حتی صدا و سیما بتوانند آن را پوشش بدهند. بسیار اهمیت دارد که این حرکت به شکل کاملا مدنی باقی بماند. می‌بایست کمپین آری به تولید ملی یک حرکت کاملا اقتصادی، اجتماعی و البته غیرسیاسی باشد.
این اقتصاددان برجستهٔ کشور با اشاره به اهمیت موفقیت این کمپین اعلام کرد: اگر این کمپین با موفقیت کار خود را به پیش ببرد، می‌توان با تجربه اجتماعی ایجاد شده، برای یکایک معضلاتی که زندگی شهروند ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است و متاسفانه به دلایل متعدد از دست دولت هم برای اصلاح آن کاری ساخته نیست وارد عمل شد و شرایط رفع آن معضلات را هم ایجاد کرد.
در ابتدای این دیدار که در فضایی کاملا دوستانه اتفاق افتاد، «علی معینی» دبیر کمپین آری به تولید ملی در استان اصفهان با برشمردن دلایل شکل‌گیری این کمپین در اصفهان افزود: این کمپین به شکلی، گام دوم جامعه مدنی بعد از کمپین «نه به تحریم‌های بین‌المللی» است.
وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیروامید و اتخاذ تصمیمات مدبرانه در حوزهٔ سیاست‌های بین‌المللی و پرونده انرژی هسته‌ای، روند رفع تحریم‌ها تسهیل شد. در شرایط فعلی اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور ظرفیت و پتانسیل تبدیل وضعیت فعلی تولید ملی را به شرایطی بسیار مطلو‌ب‌تر دارد. امیدواریم بتوانیم با ایجاد یک حرکت مدنی قوی و مستمر نقش کوچک و البته مفیدی در بهبود شرایط تولید، عرضه و فروش تولیدات ملی داشته باشیم.
این فعال مدنی افزود: این جمع مدتی قبل با انتشار بیانیه‌ای به فعالیت خود در استان اصفهان رسمیت بخشید. در آن بیانیه باید‌ها و نبایدهایی را تعریف کردیم که معتقدیم آن گزاره‌ها بخشی از اهداف کلی ما در طی مسیر طولانی این کمپین خواهد بود.
وی با برشمردن برخی از این باید‌ها و نباید‌ها گفت: ما در این کمپین در پی آن نیستیمکه فضایی ناسیونالیستی فراهم آوریم و صرفا با پروبال دادن به احساسات ملی‌گرایانه، جامعه را به استفاده از تولیدات داخلی کم‌کیفیت و‌گاه بی‌کیفیت ترغیب نماییم. بنای آن را نداریم که تنها با شعار و ایجاد فضای احساسی مردم را به خرید انواع کالای ایرانی تشویق کنیم و چشم بر کاستی‌‌ها و ناکارآمدی شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی داخلی ببندیم.
معینی در ادامه افزود: در این حرکت مدنی تلاش می‌کنیم تا با بررسی و تحلیل شرایط فضای تولید، تولیدکنندگان را تشویق به افزایش نسبی برآیند کیفیت و قیمت محصولاتشان در برابر کالاهای مشابه وارداتی نماییم. ضمنا در این طرح اجتماعی تلاش می‌کنیم با بررسی کار‌شناسانه ظرفیت‌های تولیدیِ منطقه‌ای و ملی، مسؤولان، سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران را برای تولید و عرضه کالاهای خاص ترغیب نماییم.
