اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از ۱۵ درصد بیشتر شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، ماده ۳۷ این لایحه را به این ترتیب اصلاح کردند که دولت مکلف است بررسی‌های لازم را جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون انجام دهد، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان اجرای قانون برنامه از ۱۵ درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۳۶ لایحه برنامه ششم که به دولت تکلیف کرده بود تا سال سوم اجرای برنامه مجتمع‌های اداری مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس و نیروی انسانی مورد نیاز پست‌های سازمانی آنها را تأمین کند برای تأمین نظر شورای نگهبان از متن لایحه حذف کردند.

در ماده ۳۳ این لایحه که در آن حذف واحدهای غیرضرور،‌ انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنیاد مسکن پیش‌بینی شده بود، نمایندگان تبصره‌ای را به این حکم اضافه کردند که بر اساس آن انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تصویب شده است صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.