خبرگزاری کار ایران

تابش در گفت‌وگو با ایلنا اظهار امیدواری کرد؛

تاثیر دریافت کمک مالی 170 نماینده در تایید صلاحیت‌‌‌ها/ شائبه صرف مبالغ در امور عام­‌المنفعه

نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌­های مکرر وزرا، نمایندگان مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌­ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا تابش در گفت‌­وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تعدد سوالات نمایندگان مجلس از وزرا و برگزاری جلسات استیضاح سریالی، گفت: نمایندگان هم درحوزه تقنین و هم درحوزه نظارت اختیاراتی دارند که ازجمله اختیارات نظارتی نمایندگان، تحقیق، تفحص و انجام سوال از دولتمردان است که بی­‌شک استفاده از این حق قانونی نمایندگان درجهت احقاق حق مردم و برای عبور از چالش‌­ها و مشکلات کلان مدیریتی کشور ضروری‌­است و کسی با نفس سوال و تذکر و استیضاح وزرای دولت و اعضای کابینه مخالف نیست.

وی افزود: با این همه، این اقدامات نمایندگان مجلس گاهی جنبه فرافکنی پیدا می­‌کند و متاسفانه برخی نمایندگان در شرایطی که تنها چندماه به پایان کارشان باقی‌مانده٬ با انگشت‌گذاردن بر روی مسائلی که یا دولت تلاش خود را برای بهبود وضعیت در آن حوزه انجام داده یا بودجه کافی برای سامان­‌بخشی آن موارد را در اختیار ندارد، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی‌کرده و سعی در مقصر جلوه‌دادن دولت دارند که این رویکرد خوشایند نیست.

این نماینده اصلاح‌­طلب مجلس نهم در ادامه با اشاره به انگیزه دیگر نمایندگان از تحت فشار قرار دادن دولت، خاطرنشان کرد: در مواردی نیز برخی از همکاران ما با انگیزه‌­های سیاسی و بنابر مخالفت جناحی با اهداف و شعارهای دولت «تدبیر و امید»، سعی در تضعیف دولت نزد افکار عمومی دارند و از اهرم­‌های قانونی‌ که به عنوان نماینده مجلس در اختیار دارند٬ برای مقاصد شخصی خود استفاده می‌­کنند که این شیوه نیز مورد قبول نیست.

تابش با اشاره به بحث‌های مطرح شده توسط برخی نمایندگان در مجلس در خصوص احتمال استیضاح وزرای دیگر کابینه همچون آخوندی، نامدار زنگنه و نعمت­‌زاده، افزود: خوشبختانه پس از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم حفظ انسجام برای حل مسائل مربوط به مذاکرات، مجلس آن­چنان که در جریان استیضاح آقای فانی نیز شاهد بودیم، پس از توجه به این­که دولت تمام سعی خود را درخصوص فراهم نمودن بستر رشد و بالندگی آموزش و پرورش به کار بسته، با رای اعتماد مجدد به وزیر آموزش و پرورش به نوعی این پیام اتحاد و همدلی را به دولت و متعاقباً به جامعه مخابره کرد٬ اما متاسفانه عده‌­ قلیلی حتی این حرکت را سیاسی جلوه دادند و آن موقع اعلام کردند مجلس به دلیل نزدیکی آقای فانی به دکتر حداد عادل و آقای مظفر و برخی دیگر از نمایندگان طیف اصولگرا، به ایشان رای اعتماد مجدد داده تا در فرصت­‌های بعدی دیگر وزرای دولت را استیضاح کنند که البته امیدواریم این تحلیل حقیقت نداشته باشد.

دریافت کمک مالی 170 نماینده در تایید صلاحیت‌­شان تاثیرگذار خواهد بود

تابش در ادامه با اشاره به تعلل صورت گرفته در خصوص انتشار نام 170 نماینده مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده­‌بودند، تصریح کرد: تعاملات و رایزنی­‌هایی با قوه قضاییه انجام گرفت و درپی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تایید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود. البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی این افراد منتشر می‌­شد٬ تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی­‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام­‌المنفعه کرده باشند.

این نماینده اصلاح‌­طلب مجلس همچنین با تاکید بر آغاز فعالیت­‌های انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: احزاب و جناح‌­های اصلاح­‌طلب از مدت­‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌­اند٬ اما تا زمانی که حاکمیت این اطمینان را ایجاد نکند که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌­های نظام تعیین می‌­شود، نمی‌­توان با قطعیت در مورد انتخابات صحبت کرد.

تابش همچون با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رییس دولت اصلاحات در فعالیت­‌های انتخاباتی اصلاح‌­طلبان، تصریح کرد: بی‌­­شک رئیس دولت اصلاحات، مهمترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌­ها و حضور رسانه­‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح­‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این بحران نیز بازگشت به قانون است.

این نماینده اصلاح­‌طلب در پایان یادآور شد: ما این تبعیض را عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات می‌­دانیم و از دستگاه قضایی انتظار داریم، صریحاً درخصوص صدور این حکم ابراز نظر کند و اعلام نماید بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده­‌است. اگر همه، اعمال و رفتارشان را منطق بر قانون قرار داده و خود را در برابر مراجع قانونی پاسخگو بدانند، بی‌­شک تمام مسائل و مشکلات قضایی مرتفع خواهدگردید.

کد خبر : ۲۸۸۱۶۴