کد خبر: 541690 A

پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ خوش‏بینی‏‌ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالیاتی در ایران افزایش یافته است.

 فاطمه حصنی مقدم -دکترای حسابداری و حسابرس مالیاتی در جهان اقتصاد نوشت: صاحب نظران و اهل فن، اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمهیدات و ساز و کارهای پیش‏ بینی شده در بطن قانون جدید، زمینه مساعدی را برای شفاف‏تر شدن رویه‏ های مالیات ستانی فراهم خواهد کرد..

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در سال های اخیر دولت ها برای تامین هزینه های خویش می کوشند از منابع مختلف درآمدی بهره مند شوند. بدین ترتیب که یک قسمت از درآمدهای دولت از طریق اموال و بهره برداری از منابع طبیعی و تصدی اعمال انتفاعی (مانند فروش برق ، گاز و …) و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستی ، حمل و نقل و انحصارات دولتی و …) به دست می آید. با این حال مهمترین منبع درآمدی دولت از طریق وصول مالیات ها تامین می گردد . مالیات در واقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتی می پردازند. بر این اساس افراد باید متناسب با بهره مندی از خدمات دولتی ، مالیات بپردازند . شایان ذکر است که مالیات علاوه بر آن که در تامین هزینه های دولت تاثیرگذار است می تواند نقش ابزاری در سیاست گذاری های دولت نیز ایفا کند از مهمترین اهداف وضع مالیات در جامعه می توان به توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لا‌زم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای، تلا‌ش برای قطع اتکا هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و… اشاره نمود.

اصولا دولت ها می توانند از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تامین هزینه خدمات دولتی نیست، بلکه ممکن است بدون این که بر مجموع عواید مالیاتی دولت افزوده شود، دولت از طریق تغییر سیستم و نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم کند . بدین ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می نماید.

علاوه بر اینکه دولت در ایجاد عدالت مالیاتی از طریق وضع سیاست های کارآمد مالیاتی در جامعه نقش مهمی را ایفا می کند ، مردم تشکیل دهنده یک اجتماع نیز باید در رسیدن به هدف فوق دولت را یاری دهند به گونه ای که با شفاف سازی درآمدها و پرداخت به موقع مالیات به دولت در کاهش فاصله طبقاتی و بهره مند شدن اکثریت افراد جامعه از خدمات رفاهی و اقتصادی گام بردارند .

مباحث مطرح شده نیز می تواند از دیدگاه اسلام هم مورد مطالعه قرار گیرد. بدین معنی که دین مبین اسلام تاکید ویژه ای به پرداخت مالیات های اسلامی از جمله خمس و زکات داشته و افراد متمکن و غنی را موظف به پرداخت آن کرده است . از آن جایی که منابع تولید ،کمیاب و نیازهای بشر فراوان است لذا باید کوشید تا ابتدا ضروری ترین نیازهای بشر تأمین شود . بر اساس احکام شریعت آن دسته از افرادی که تنها استطاعت مالی آنها در حد تأمین نیازهای ضروری است موظف به پرداخت خمس و زکات نبوده و در واقع از این نوع مالیات ها معاف هستند که این امر خود حاکی از توجه دین مبین اسلام به برقراری عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه دارد.

بررسی های فوق نشان از این امر دارد که با به کار بستن اجرای صحیح مالیات های متعارف از یک سو و مالیات های اسلامی (خمس ، زکات و …) از سوی دیگر می توان جامعه را به سمت و سویی سوق داد که در آن فاصله طبقاتی به کمترین حد خود رسیده و هم سطحی در مصرف کالاهای ضروری میان آحاد جامعه برقرار گردد.

همچنین نظریه‌ای که رئیس‌جمهور ریگان حامی آن بود و در دهه ۱۹۸۰ محبوب شد. ریگان استدلال می‌کرد که کاهش مالیات‌های سرمایه‌گذاران، مدیران، بنگاه‌ها و همانندهای ثروتمند آنها نه تنها درآمد آنها را افزایش می‌دهد بلکه رشد گسترده اقتصادی را تحریک می‌کند؛ چراکه آنها فرصت‌هایی را نیز برای شکوفایی اقتصادی دیگران ایجاد می‌کنند. این باور از از زمان ریاست‌جمهوری ریگان، هسته تفکر اقتصادی محافظه‌کارانه در ایالات متحده  و دیگر کشورهای جهان بوده است، باوری که به کاهش نرخ‌های مالیات ثروتمندان منجر شده است.

اما مطالعه ۵ اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که به جای تمرکز بر کاهش مالیات ثروتمندان، باید بر افزایش درآمد طبقات فقیر و متوسط تمرکز کرد. «افزایش شکاف نابرابری درآمدی چالش تعیین‌کننده زمان ما است» . در اقتصادهای پیشرفته، این شکاف بین فقیر و غنی در بالاترین سطح خود در دهه‌های گذشته است

بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول، بالا بردن درآمد فقرا اثرات واقعا زیادی بر اقتصاد جهان دارد. یک درصد افزایش درآمد آنها به ۳۸/ ۰ درصد رشد تولید می‌انجامد. البته مطالعه صندوق بین‌المللی پول با انتقادهایی هم همراه شده است. این مجموعه اطلاعات از بازه بزرگی از کشورها تهیه شده که داده‌های برخی از آنها قابل دسترس‌تر از دیگران بوده است. همچنین، نابرابری در کشورهای در حال توسعه با کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند، تفاوت های عمده ای دارد .

استفانو اسکارپتو، مدیر هیات مدیره بخش اشتغال، کار و امور اجتماعی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی می‌گوید که نتیجه‌گیری اصلی کتاب تازه چاپ شده این سازمان که «با هم به پیش، چرا نابرابری کمتر به نفع همه است» نام دارد، این است که رشد اقتصاد بیش از هر چیزی از اثرات نابرابری درآمدهای ۴ دهک پایین جامعه آسیب می‌بیند.

اسکارپتا می‌گوید: «افزایش نابرابری باعث کاهش ظرفیت طبقات درآمدی پایین جامعه برای سرمایه‌گذاری در تحصیل می‌شود و این امر به تاثیرات منفی افزایش نابرابری بر رشد می‌افزاید، اتفاقی که مورد تاکید پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول نیز بوده است. این امر برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کاملا مصداق دارد».

اینکه براساس آمارها حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور از پرداخت مالیات طفره می روند، قابل قبول نیست وباعث می شود متخلفان سوء استفاده کنند.در حال حاضر کارمندان جزء مودیان خوش حساب محسوب می شوند اما برخی اشخاص با وجود درآمدهای کلان از پرداخت مالیات امتناع می کنند. برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید درآمدهای مالیاتی کافی وصول شود البته بطور طبیعی نباید افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اخذ مالیات از مودیان خوش حساب حاصل شود.  گسترش پایه های مالیاتی لازمه ی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده البته پیاده سازی طرح جامع مالیاتی شرط مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و بهره‎ گیری از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد.

بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه های صندوق فروش باعث خواهد شد مالیات ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیبابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.

در این راستا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نظام مالیاتی در تلاش است تا با اجرای سیاست ها و برنامه های جدید، تبعیض مالیاتی را رفع و مسیر تحقق عدالت مالیاتی را هموار سازد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، با بیان اینکه تبعیض های مالیاتی از دیرباز جزو دغدغه های اصلی مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات حقه بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه از جمله اقداماتی است که در راستای رفع تبعیض های موجود صورت می گیرد همچنین به منظور رفع تبعیض مالیاتی در کشور، نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، ساده‏سازی و تعدیل و سقف آن از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته و همچنین با کاهش تعداد طبقات و افزایش فاصله طبقات، نرخ های موثر اشخاص حقیقی به شدت کاهش پیدا کرده است و با نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (۲۵% ) یکسان شده است

ایران دولت فاصله طبقاتی قانون مالیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر