کد خبر: 479853 A

بازخوانی فساد در نفت/قسمت چهارم:

عجیب‌ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در تاریخ ششم تیرماه سال 91 (27 آوریل 2012) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت DEAN INTERNATIONAL TRADING  توسط آقای "ع ط م"، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت 87 میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور؛ مفاد آیین نامه معاملات شرکت؛ دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملا نامشخص است.

خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت­‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده؛ از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت پیش پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (dean legal consutancy ) که هویت و موجودیت موسسه مزبور و  اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتا توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولا معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست.

در این قرارداد برخلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تاسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده و در نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.

در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در بررسی پیش نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به آن وارد کرده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی اعلام می‌کند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تاییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله می‌شود.

در این راستا در تاریخ  25 تیرماه سال 91 (2012.7.15)، بنا به دستور مشارالیه(ع.ط.م)  مبلغ 63,858,000 درهم امارات (معادل 20درصد مبلغ قرار داد یعنی 17,400,000 دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می شود. متعاقبا در تاریخ 5 دیماه سال 91 (2012.12.25) بنا به دستور مدیر عامل وقت شرکت، مبلغ 30,785,807 یورو، معادل 40 میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank  چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجددا بنا به دستور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی، مبلغ 22,106,049 یورو، ( معادل 29,600,000 دلار ) در تاریخ 24 بهمن سال 91 (2013.2.12) به حساب شرکت CPTDC از شرکتهای زیر مجموعه شرکتهایCNPSI واریز می‌شود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرار داد به شرکت های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می شود. اما علیرغم پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صد روزه بوده، دکل تحویل داده نشد.

اما عجیب‌ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود!

براساس مستندات بدست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل )،‌ تنها 22 روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ 66 میلیون دلار خریداری می‌کند.

اما به دلیل تاخیر پرداخت‌ها توسط شرکت Dean ، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ 13 آذر سال 91 (2012.12.3) فسخ معامله را اعلام می‌کند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی؛ آقای"ع ط م"؛ مبلغ 75 میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز می‌شود.

از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده،‌ اخذ نکرده است. زیرا  فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!

از آنجایی که حسب مفاد قرارداد، پرداخت تتمه مبلغ قرارداد (80 درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه) حداکثر طی مدت صد روز پس از واریز پیش پرداخت بوده، لذا با توجه به عدم تحقق شرایط یاد شده نمی‌بایست  وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز ‌شود زیرا به موجب مفاد قرارداد 80 درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال  مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن پرداخت می‌شد.

این در حالی است که قرارداد مابین Dean ‌ و GSP قبل از واریز 80 درصد در تاریخ 13 آذر91 (2012.12.3) فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده ( شرکت Dean ) درخواست تتمه مبلغ قرارداد را از خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) کرده باشد وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای "ع ط م" (مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی) به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است. متن دستور پرداخت مبلغ 40 میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای "م ش"، مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت  نیز عینا همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی می‌کند.

علیرغم اینکه شرکت Dean بر اساس مفاد قرارداد قادر به تحویل مبیع (دکل) و انتقال اسناد مالکیت در مهلت مقرر نبوده،  مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به جای فسخ قرارداد و اخذ خسارت از فروشنده، اقدام به واریز تتمه ثمن معامله به حساب شخصی مدیرعامل شرکت فروشنده (آقای عمر کامل آل سواد ) می‌کند!

در طول این مدت مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکر شده در اختیار هیئت مدیره قرار نمی‌دهد و صرفا به مطالبه از سهامداران در خصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می کند. لذا هیچ‌گونه مصوبه ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تایید فروشنده از سوی هیات مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه ای درجهت تامین نقدینگی از هیات مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام گردیده که دکل حفاری از شرکت ترکیه‌ای خریداری می‌شود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است!

آنچه بدیهی است در قرارداد خرید دکل میان شرکت تاسیسات دریایی و شرکت فروشنده ( Dean ) آقای "ر ط" نقش واسطه را داشته است.

در مکاتباتی که بین مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی با آقای "ر ط" ( مدیرعامل شرکت سپنتا) صورت گرفته، عنوان شده است که نامبرده واسطه عقد قرارداد میان شرکت تاسیسات دریایی و شرکت Dean بوده و از نظر اخلاقی متعهد به انجام قرارداد و مسئول جبران وجوه پرداختی به Dean بوده است.

اقدام کننده در این قرارداد، آقای "م ش" ( مشاور مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ) بوده است. در همین رابطه نیز نامه‌ای به امضای مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ( آقای "ع ط م" ) موجود است که بیان می‌کند مدیریت شرکت Dean اصولا نقشی در معامله نداشته است و به عنوان کارمند آقای "ر ط" ( مدیرعامل شرکت سپنتا ) اقدام کرده است. مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از همان ابتدا از این موضوع مطلع بوده و تبانی در معامله آشکار به نظر می‌رسد.

همچنین کارمندان آقای "م ش" ( مشاور مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ) از دکل مزبور در ترکیه بازدید داشته‌اند.

نکته قابل توجه آن است که در هیچ یک از مراحل بازدید از دکل، ارگان‌های داخلی شرکت تاسیسات دریایی، در جریان موضوع قرار نگرفته‌اند و حتی ظرف 14 ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و عدم دریافت دکل، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، هیچ اقدامی در جهت استیفای حقوق این شرکت انجام نمی‌دهد و حتی موضوع را از هیئت مدیره، مخفی می‌کند.

متعاقب اختلافات ایجاد شده و پرداخت تمام وجه دکل با دستور مدیریت وقت شرکت تاسیسات دریایی، علیرغم علم وی به این که دکل حفاری خریداری شده از شرکت Dean هیچ‌گاه وارد آبهای ایران نخواهد شد، مدیران جدید شرکت تاسیسات دریایی جلسات متعددی در تهران و دبی با حضور آقایان "ر ط" ( مدیر شرکت سپنتا )، "م ش" ( مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی )، "ع ط م" ( مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی )، عمر کامل آل سواد ( مدیرعامل شرکت Dean ) برگزار و درخواست استرداد وجوه پرداختی به شرکت Dean را کردند که این جلسات تا کنون به نتیجه نرسیده است.

به همین دلیل پیرو مصوبه اخیر هیئت مدیره شرکت تاسیسات دریایی، در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی علیه آقایان "ر ط" ( مدیر شرکت سپنتا )، "م ش" ( مشاور مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی )، "ع ط م" ( مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی )، عمر کامل آل سواد ( مدیرعامل شرکت Dean )، اقامه دعوای کیفری شده است.

به هر روی، بی نظمی و سردرگمی در وزارت نفت دولت دهم در حدی بود که رستم قاسمی که در راس هرم وزارت نفت آن زمان قرار داشت و اتفاقات مربوط به دکل در زمان وزارت وی رخ داده در تازه ترین ادعای خود گفته بحث دکل نفتی گم شده را پس از آن که از وزارت نفت بیرون آمدم در روزنامه ها متوجه شدم.

وی مدعی است که دکل نفتی گم شده ربطی به وزارت نفت نداشت بلکه این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی بود که صندوق بازنشستگی نفت و بنیاد تعاون ناجا سهام دار آن بودند!

قاسمی می گوید: بخشی از پول جهت خرید این دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده بود اما این شرکت در پرداخت مابقی مبلغ قرارداد دچار مشکل می شود که نمی تواند آن را به موقع پرداخت کند ضمن آن که واسطه ها نیز در روند کار ایجاد مشکل کرده بودند ( از آن جا که دکل را به شرکت ایرانی نمی فروختند واسطه هایی برای انجام این کار وجود داشتند) اما دیدیم که چه غوغایی بر سر این موضوع در کشور درست شد بنابراین اگر از این دست اتفاق ها بیفتد فردا دیگر کسی از مدیران قدرت تصمیم گیری نخواهد داشت.

در همین ارتباط مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی به بی نظمی در اداره کشور در دولت نهم و دهم اشاره و به خبرنگار ایلنا می گوید: دولت قبل یکی از بی سیستم ترین و ضد علم ترین دولت هایی بود که طی 200 سال گذشته از دوران قاجار تا به امروز بر ایران حاکم بوده است. دولتی بود که نظم و دیسیپلین نداشت و برای پوشاندن این بی نظمی ها سازمان فرابخشی برنامه و بودجه را نیز منحل کرد.

 وی در ادامه می افزاید: اگر سازمان برنامه ضعف داشت راهکارش از کار افتادن و تعطیلی نبود اینها به خاطر اینکه کسی نسبت به اقتصاد کشور نظر کارشناسی ندهد سازمان برنامه را تعطیل کردند.

پازوکی با اشاره به اینکه در زمان احمدی نژاد کشور به صورت هیاتی اداره می شد، تصریح می کند: این تفکرهیچ اعتقادی به نظم ندارد بنابراین نتیجه آن ظهور بابک زنجانی و گم شدن دکل 87 میلیون دلاری بود که با این رقم می توان یک حکومت را عوض کرد.

وی خاطرنشان می کند که کسانی که پشت ماجرای گم شدن دکل بوده اند قطعا یک شبکه هستند زیرا آنقدر قدرت داشتند که توانستند دکل 87 میلیون دلاری را بدون اینکه وارد ایران شود، گشایش اعتبار کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که این شبکه اختاپوسی که ایران را ربع قرن به عقب رانده شبکه ای هستند که در نفت نیز نفوذ کرده بودند و اکنون نیز سعی دارند که فضا را مسموم کنند.

وی یادآور می شود: این تیمی که نابخردانه صنعت نفت را به عقب می راند بدنبال آن بود که دولت در سایه داشته باشند تا نگذارند ایران به شرافت و استقلال ملی خودش برسد.

با این اوصاف؛ کارنامه دولتی که برداشت میادین نفتی را به حالت تعطیل درآورد، فازهای گازی پارس جنوبی را نیمه کاره رها کرد، و چندین پرونده فساد را مفتوح روی میز دارد، نمی تواند درخشان باشد.

گزارش: زهرا قلی پور

امارات فروش چين شرکت ملی نفت دكل گمشده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر