کد خبر: 256953 A

عضو هیئت رئیسه شورای بازرگانی ایران و کویت

ایلنا: تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچارمشکل شود و درطرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالا‌ها در داخل کشوراست

مریم سلطانی کار‌شناس بازرگانی و توسعه روابط تجاری، عضو هیئت رئیسه شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان و عضو هیئت رئیسه شورای بازرگانی ایران و کویت در یادداشتی پیرامون اقتصاد مقاومتی محورهای راصلی آن از جمله حمایت ازتولید ملی، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین، تحقق جهاد اقتصادی و..... را مورد بررسی قرار داده است:

با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه‌های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگرکشیده شد. یکی از عرصه‌ها عرصه اقتصاد است

بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می‌کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد‌ مقاومتی معنا پیدا می‌کند.

محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی وترمیم ساختار‌ها ونهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت‌های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

حمایت ازتولید ملی

تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تداوم «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم می‌باشد، سه حلقه‌ای که نحوه تعامل آن‌ها برروی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

 سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی

محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق می‌دان‌دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می‌باشد.

بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار‌آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، می‌تواند اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین

نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشورگردد. زمانی که فناوری‌های نوین مشمول تحریم قرار می‌گیرند وکشورهای دشمن اجازه نمی‌دهند این فناوری‌ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، می‌توان این فناوری‌ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. وبا تجاری سازی فناوری محصول محور و اشتغال محور ی را به صنایع خود اهداء کنیم

اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی

 جهاد اقتصادی به معنای شروع حرکتی موثر برای ساختن بنیان آینده ایست که امروز برای هر ایرانی یک آغازاست، شروع زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه برحرکتهای جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می‌کند و با تورم وگرانی مقابله می‌کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند.

مهم‌ترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار

برخی سیاستهای اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاستهای کنترل زمین ومسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و...

 مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم‌ها

برای اینکار، درگام اول می‌بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد درفعالیتهای مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالین می‌تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و... در دستورکار قرارگیرد. لیکن با محوریت نظم‌های جمعی میان فعالیت‌ها، آرمان‌های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها وفشار‌ها ارتقاء می‌یابد.

 خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی

 برخی ازسیاستهایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ مالیات ودرآمدهای ترانزیتی و... ونیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک‌تر.....

اولویت بندی شرکای تجاری ایران

کشورهای منطقه و نیزکشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بردیگران ترجیح داده شوند. ازسویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی برعلیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک، امنیتشان به‌هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد وجمعیت بزرگ‌تر، پایداری بیشتر خواهد داشت.

فرهنگ‌سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی

علاوه برترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه اقتصادی نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط وتوسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که دربسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست.

 اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها

تحریم ابزار تنبیهی است که درسیاست خارجی مورد استفاده قرارمی گیرد. هدف ازتحریم، فشار بر کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می‌تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست‌های اقتصادی باشد.

اهداف واهی این تحریم‌ها عبارت بودند از:

• جلوگیری از نقض حقوق بشر

• مبارزه با تروریسم بین‌المللی

• منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

• حمایت از حقوق کارگران

• حفظ محیط زیست

• جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ‌های داخلی

نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومت مقاومتی

 دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین رسالت را دارد. هریک از سیاست‌هایش از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، هزینه فرصت‌ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می‌شود.

ازجمله سیاستهای مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

 تثبیت نرخ ارز

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امرتولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می‌سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو دولت، به عنوان اصلیترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می‌تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاستهای مناسب به حداقل رسانده تا درآینده، اقتصاد کشور دچار شوک‌های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود.

اشتغال زائی

اشتغال درکشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می‌تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی ازسوی دولت امری ضروری تلقی می‌گردد. درشرایط کنونی افزایش فرصتهای شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول دردولت محسوب می‌شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کاربیشتر درکشورهستیم. ازجمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال‌زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ وکنترل اقتصاد زیرزمینی....

 ثبات قیمت‌ها

یکی از زیرساختهای اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه‌ریزی وبرخی تصمیم گیری‌ها درنظام پولی ومالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچارمشکل شود و درطرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالا‌ها در داخل کشوراست. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی‌کند و بیکاری افزایش می‌یابد و درنتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه‌های اجتماعی وسیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.

اصلاح ساختار دولتی

با وجودی که سالهاست درمحافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی درتمام عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می‌شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ‌ترین مجری درسطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کار‌ها با دراختیارگرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان درچرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می‌پردازد. تا آنجا که امروزخود را با تشکیلات عدیده‌ای روبرو ساخته است. این درحالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می‌تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و ازسوی دیگر به افزایش رضایتمندی مشتریان وانتظارات نیروهای انسانی خود و نیزافزایش کیفیت خدمات درسطح خرد و کلان کمک شایانی کند.

 نقش مردم

تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیراست ولاغیر. برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هرنوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید برکشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد و شریک درپیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند. در نظریه‌های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالا‌ها بسیار حائز اهمیت است.

از مهم‌ترین نقشهای مردم درتحقق اقتصادی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 مدیریت مصرف

قناعت (ساده زیستی ودوری ازتجملات)

تولید ثروت حلال

ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی

موانع وچالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشته باشد، در این راستا باید چالشهای پیش رو را شناسایی و در دایره‌ای بزرگ‌تر با عنایت به چالشهای اقتصاد و امت اسلامی تعریف و برای آن برنامه و راه حل ارائه شود.

ازجمله این موانع می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱) وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی

۲) وجود موانع متعدد پیش روی تولید ملی

۳) عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کالایی

۴) پایین بودن سطح بهره وری نیروی انسانی وضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته

۵) افزایش نقدینگی وعدم تناسب آن با تولید

۶) وجود نقدینگی‌های سرگردان

۷) تورم بالا ومستمر درکشور

۸) اختلالات متعدد در بازار ارزی کشور

۹) سطح بالای بیکاری و عدم اشتغال پایدار

۱۰) افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره‌ها

۱۱) وابستگی شدید بودجه سالانه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام

۱۲) کسری بودجه مزمن و پایدار

۱۳) عدم اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای آزاد سازی وخصوصی‌سازی

۱۴) وجود نظام مالیاتی ناکارآمد

۱۵) هدفمند نبودن یارانه‌ها علی رغم اجرای آن

۱۶) ناکارایی نظام پولی و بانکی

۱۷) نوسانات متعدد درشاخص‌های بورس

۱۸) وجود سیاست‌های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیرهدفمند

۱۹) ضعف‌های زیرساختی و گمرک

۲۰) تامین قطعات و فقدان الگوهای مصرف بهینه

۲۱) مشکلات تامین کالاهای موردنیاز بخش تولید

۲۲) وابستگی صادرات غیرنفتی به بخش می‌عانات نفتی، گازی و پتروشیمی

۲۳) عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شده مصرف کنندگان

۲۴) مواردی که موجب ایجاد ضعف درتصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌شود

۲۵) عدم پیشگیری درمواجهه بافساد مالی در دستگاههای دولتی و غیردولتی

۲۶) فساد اقتصادی

۲۷) انجام واردات بی‌رویه

۲۸) عدم اعمال مالیتهای سنگین برای فعالیتهای غیرتولیدی

۲۹) بروکراسی اداری نیز به عنوان یکی ازموانع تحقق اقتصاد مقاومتی است که یافتن راهکارهای حمایتی برای بهره برداری به موقع از پروژه‌های دردست اجرا را می‌طلبد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به بررسی همه عوامل موثر و زیر سیستم دراقتصاد مقاومتی باید گفت که تحریم‌ها نمی‌توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران وبا این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند، کشوری که به خدای متعال اتکا دارد وملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسلامی قادر است با برنامه‌ریزی، تلاش، تدوین استراتژی‌ها و اقدامات لازم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده‌ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند.

راهکارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است:

۱. نقطه شروع اقتصادمقاومتی، سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می‌دهد و این دو درکنارهم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می‌کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می‌تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجرشود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی درسطح کلان‌تر می‌شود. البته باید به گونه‌ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.

۲. افزایش بهره وری درتولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت ازتولید ملی به ویژه تولیدات استراتژیک

۳. کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه‌های فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه

۴. فعالسازی سیستم‌های حمایتی پولی و مالی و بیمه‌ای بخش تولید برای تحرک دراقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی

۵. افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات درعصراطلاعات، همزمان با تولید علم وتولید دانش فنی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان

۶. توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت درقبال شاخص تورم وتطبیق آن با سطح حقوق ودستمزد‌ها و نیز قیمت ارز در پیشگیری سیاستهای بهینه دراین فرآیند

۷. تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها در روند تامین کالا‌ها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالا‌ها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی درتولید و تامین این اقلام

۸. برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشور‌ها و بلوک‌های منطقه‌ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک‌تر

۹. شکل گیری روحیه جهاد ا قتصادی، تولید ملی وحمیت ایرانی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی» نیزلازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی درمقابل فشارهای وارده است. فشار‌ها درمورد کالای مصرفی و شاخص‌های روزمره اقتصادی وارد می‌شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی درتکنولوژی‌ها و فناوری‌های بر‌تر (هسته‌ای)، استقلال درسیاست خارجی و...

۱۰. خودداری از اسراف و ضایع کردن کالا‌ها و ذخیره سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم (مانند کشور سوئیس) حتی در زمان صلح و آرامش جهت تامین امنیت غذایی مردم

ودر ‌‌نهایت

نقش پایانی و تمام کننده بخش خصوصی

١-پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت و اجرای صحیح قوانین اقتصادی

٢-اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار به عنوان یکی از اسناد بالادستی

٣-توسعه مطالبات و پررنگ نمودن اتاقهای بازرگانی برای ایفای نقش اصولی و اساسی در اقتصادو تجارت

۴-توسعه کمی و کیفی اتاقهای مشترک با کشورهای هدف

۵-توسعه صادرات غیر نفتی از طریق بازاریابی صحیح با کمک امکانات موجود از جمله نمایندگیهای جمهوری اسلامی

۶-تهیه استراتژی مدون و قانونگرا برای حمایت از صادرات و الزام دولت و تقنین ان در مجلس

٧-ایجاد عزم ملی برای صادرات و حضور در بازارهای جهانی که خود وسیله‌ای برای شکستن تحریم‌ها و عبور از مرزهای تحمیلی به اقتصاد کشور است

٨-ایجاد تشکل‌ها و همگرایی در اقتصاد و تهیه مدلهای جدید کسب وکار به جهت اشتغال زایی با راهبرد محصول محوری جهت مبارزه با خیل عظیم بیکاران در کشور

٩- تقویت اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای سایر استان‌ها و دعوت از بخش خصوصی برای عضویت و مشارکت بیشتر و همچنین تبدیل اتاق‌ها به پارلمان واقعی و حامی بخش خصوصی ایران

بخش خصوصی بیکاری ثروت حمایت از تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی دولت قاچاق مبارزه با تروریسم نخبگان واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر