در نشست تخصصی همایش ملی کار مطرح شد:
تعاونی‌ها باید جایگزین قراردادهای پیمانکاری شوند/ «دموکراسی اقتصادی» مشکلات را حل می‌کند
روز دوم نشست تخصصی همایش ملی کار با محور مشارکت و تعاون در حوزه روابط کار و ایمنی کار در سالن تلاش وزارت کار ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین جلسه نخست کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی با حضور صاحب نظران صبح امروز در مرکز همایش‌های تلاش وزارت کار با موضوع «ایمنی، روابط کار و سلامت» برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی مظفری (مدیرکل بازرسی کار وزارت کار) اظهار کرد: انتقال کار غیررسمی به رسمی به‌عنوان یکی از الگوهای سازمان جهانی کار است که از محورهای این نشست تخصصی است. در محور دوم، ایمنی، روابط کار و سلامت هدف افزایش ایمنی و سلامت نیروی کار و مقاومت نیروی کار در برابر تغییرات اقلیمی و محیط زیستی و حفاظت در برابر بیماری‌های شغلی و بازنگری در نظام دستمزدها باتوجه به تحولات روابط کار و توجه به تحولات حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی از جمله موارد مورد بررسی در این نشست هستند.
در ابتدای این نشست، ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس انجمن صنفی کارگری مسئولان ایمنی و عضو شورای عالی حفاظت فنی) اظهار کرد: کنترل و نظارت با شیوه‌های مدرن و جدید با فناوری‌های هوشمند جدید، یک دستاورد در حفظ سرمایه انسانی محسوب می‌شود.
همچنین داوود جوانی (عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان) اظهار کرد: روح سه جانبه‌گرایی حامی استقلال تشکل‌ها با همگرایی و همکاری است. ما قبل از اجلاس سازمان جهانی کار در سال گذشته در همایش ملی کار مصوباتی داشتیم و تصمیماتی گرفتیم که در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای قرار بود اجرایی شود. ابتدا باید ببینیم آن تصمیمات تا چه میزان عملیاتی شده و سپس به موضوعات جدید بپردازیم و دوستانی که قرار بوده اقداماتی انجام دهند، پاسخگو باشند.
در ادامه نشست، عباس گرگی (استاد جامعه‌شناسی و کارشناس روابط کار وزارت کار) با ارائه بحثی تحت عنوان «تعاونی‌های کارگر-مالک؛ مردم سالاری اقتصادی و انتقال از اقتصاد غیررسمی در اقتصاد ایران» ارائه داد.
وی بیان کرد: در اروپا شوراها و تعاونی‌هایی وجود دارند که نماد دموکراسی اقتصادی در جامعه هستند.
وی با تعریف مردم سالاری اقتصادی گفت: مردم سالاری اقتصادی از شوراهای مردمی شروع می‌شود. خود این موضوع به مثابه مشروط کردن قدرت صاحب منصبان اقتصادی در جامعه است. ما ماده ۲۷ قانون کار را داریم که اخراج کارگر را منوط به تایید و امضای نماینده کارگری می‌کند که این موضوع با تضعیف امنیت شغلی در ماده هفت قانون کار، تضعیف شده و از بین رفته است. اما مشروط کردن قدرتمندان اقتصادی بحث گسترده‌ای است که باید به آن پرداخت.
گرگی اضافه کرد: در مدل اروپایی دموکراسی اقتصادی از پایین به بالا با حق رای در تعاونی‌ها ساختار را شکل می‌دهند. در مدل انگلیسی و آمریکایی این ساختار معکوس از بالا به پایین است که اخیراً کسانی مانند سناتور آمریکایی برنی سندرز آن را در قالب بحث «سرمایه‌داری پاسخگو» به چالش گرفتند.
این کارشناس حوزه روابط کار اظهار کرد: سازمان جهانی کار برای دموکراسی اقتصادی شرایطی را پیشنهاد داده است. یک مدل خویش فرمایی و خوداشتغالی است و دیگری اشکال متعارف سلسله مراتبی ساختار تولید است که باید با مشارکت باشد. در شکل دیگری از این مدل‌ها، ساختارهای خارج از چهارچوب متعارف را داریم که با انتخاب‌های داخلی و مشورتی از پایین و مشارکت کارگران در آن در قالب تعاون دیده می‌شود که بالاترین سطح دموکراسی در قالب تعاونی‌های کارگر-مالک است. در این شرکت‌ها هم کارگران کارگر هستند و هم همزمان با حفظ سمت مالک مجموعه هستند.
وی تصریح کرد: در ایران در سال ۱۳۵۹ در قالب قانون شوراهای مصوب مرحوم شهید بهشتی و در قبل انقلاب طرح بحث سهیم کردن کارگران در سود کارخانه یا فروش سهام کارخانه به کارگران، اشکال مختلف مدیریت تعاونی کارگر-مالک مطرح می‌شود که تا حدی مبتنی بر دموکراسی اقتصادی بود. ساختار هیات مدیره در این شکل برای کارگران شفاف است و کارفرما بدون نظر شوراهای کارگری نمی‌تواند تصمیم بگیرد و حتی ممکن است دعوی حقوقی در دادگاه‌ها پیش بیاید. کارگران حتی اگر مالکیت نداشته باشند، در اشکال مختلف دموکراسی اقتصادی در اروپا می‌توانند تصمیمات کارفرمایان را محدود کنند.
گرگی گفت: در تعاونی‌ها ما با مفهوم «سود» مواجه نیستیم بلکه بحث «مازاد» شرکت مواجهیم که بین گروه‌ها و افراد توزیع می‌شود یا برای مصارف توسعه‌ای شرکت هزینه می‌شود. کنترل و نظارت در این شکل به صورت مجمع عمومی انجام می‌شود. تعاونی‌های بزرگ‌تر هیات منتخب دارد. تعاونی‌ها ذیل اتحادیه‌های کارگری (مانند آفریقای جنوبی) تشکیل می‌شوند و یا در اثر شکست شرکت‌های خصوصی (مانند آرژانتین) کارگران مالک می‌شوند و برخی خود بنیاد هستند (تعاونی‌های موندراگون).
این کارشناس حوزه روابط کار اظهار کرد: در سند توسعه ملی تعاون، لفظ تعاونی‌های آزادکاران (فری‌لنسر) و تعاونی‌های کارگر-مالک آمده است. بخش غیررسمی در این چهارچوب، قراردادهای تعاونی کارگر-مالک، باید جایگزین قراردادهای پیمانکاری شوند. اتحادیه‌های بین المللی تعاون البته آن‌ها را مشمول قانون کار نیستند اما سازمان جهانی کار تاکید می‌کند که برای‌عدم بهره‌کشی کارگران از کارگران، بهتر است ذیل قانون کارهای کشورها باشند. یکی از مهمترین پیشنهادات سازمان جهانی کار و سایر نهادها، بحث درآوردن ساختار شرکت‌های پلتفرم‌های رانندگی و تاکسی آنلاین به شکل تعاونی است که از پیشنهادات تحقق کار شایسته و رسمی ذیل تعاونی و دموکراسی اقتصادی است. راهکار ما برای رسیدن به این حوزه این است که حوزه‌های قانون کار قرار گیرند لذا ما برای تحقق چنین پیشنهاداتی باید حوزه پوشش قانون کار را از کارگری-کارفرمایی به تعاونی‌ها نیز بسط دهیم که یکی از محدودیت‌های قانون فعلی ماست. قانون کار ما باید به سمتی برود که بحث دموکراسی اقتصادی در آن گنجانده شود و مبتنی بر سند ملی تعاون نیز باشد.
سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) طی بررسی طرح پیشنهادی عباس گرگی، با آرمانی خواندن این موضوع تعاونی‌ها اظهار کرد: باید مشخص شود تشکل‌های کارگری در این بحث‌های تعاونی چه نقشی دارند. ضمن اینکه باید دید آیا وزارت کار فعلی با کارهای گسترده حوزه رفاه و روابط کار و.. می‌تواند در بخش تعاون مانور دهد؟ با قانون تعاون فعلی آیا می‌توان کاری را پیش برد؟ اگر تعاونی‌های کارگری ذیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری شکل بگیرند، این مسیر می‌تواند مردمی‌تر و بهتر پیش برود.
در پایان این ارائه داوود جوانی (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) اظهار کرد: این طرح‌ها باید بومی‌سازی شود زیرا ممکن است افراد بخواهند حداقل کار را ارائه داده و بیشترین برداشت و درآمد را از تعاونی داشته باشند که یک آسیب است. ما همچنین مشکلات فرهنگ تعاون هم داریم. ما این تجربیات شکست خورده را ناشی از معضلات فرهنگی در داخل ایران را باید مطالعه و در طرح‌های پیشنهادی خود جمع بندی کرده و راه حل ارائه دهیم.
