یک کارشناس حقوقی تصریح کرد: آثار جنگ بر بازار کار لزوماً تخریب فیزیکی کارگاهها نیست، بلکه با تغییر جنس اختلافات، اختلال در سامانههای ثبت شکایت و تحمیل شوک مضاعف بر زنان، مستقیماً معیشت و امنیت شغلی کارگران را هدف میگیرد.
عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری استان تهران با انتقاد از پلمب دفتر انجمن صنفی رانندگان سبکبار شهرستان ری، این اقدام را مغایر مواد ۱۳۱ و ۱۷۸ قانون کار دانست و خواستار پاسخگویی مسئولان تعزیرات حکومتی و مقام قضایی صادرکننده دستور پلمب شد.
حضور مستقیم کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، به دلیل ایجاد تعارض منافع ساختاری، مغایرت با مواد ۲ و ۵ آییننامه انتخاب اعضا و خدشه به اصل بیطرفی، استقلال رأی مراجع رسیدگی به مطالبات کارگران و کارفرمایان را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
از فروشندگانِ خسته در طلافروشیهای پرزرقوبرق تا کارگرانِ موبایلفروشیها که ساعتها برای قطعی کردن یک فروش چانه میزنند؛ بازار کار این روزها جولانگاه واژهی فریبندهای به نام «پورسانت» شده است. ترفندی که تمام ریسکهای سرمایه را به دوشِ جیب خالی نیروی کار میاندازد تا کارفرما از پرداخت حقوق پایه، بیمه و عیدی فرار کند. اما آیا در چشم قانون، کارگری که تمامروز تحت دستور کارفرماست، صرفاً یک «عامل فروش مستقل» است یا قربانیِ نقض آشکار قانون کار؟
یک فعال کارگری گفت: ما معتقدیم وضع مناطق آزاد و ویژه برای کارگران زمانی بهتر خواهد شد که نه یک یا دو قانون، بلکه همه قوانین کار و تامین اجتماعی در این مناطق از حالت استثنا در بیاید. امروز نیز اگر دیوان عدالت اداری میخواهد یک رای شرعی و قانونی موثر بدهد، باید استثنا بودن این مناطق از کلیت قانون کار را لغو کند، وگرنه با معلق کردن یک قانون خاص مثل هیاتهای حل اختلاف، تغییر معنادار و موثری رخ نخواهد داد!
بخش قابلتوجهی از شاغلان غیررسمی از پوشش بیمه اجباری ماده ۱۴۸ قانون کار و حمایتهای کارفرمایی محروماند. محمدرضا فرزعلیان با تشریح انواع بیمههای خویشفرما در سازمان تأمین اجتماعی، شرایط خرید خدمات بازنشستگی و درمانی و تفاوتهای کلیدی میان بیمه اختیاری و مشاغل آزاد را برای این گروه از متقاضیان بررسی کرده است.
با گسترش مشاغل فروشمحور، حذف پورسانت از محاسبات قانونی کارگران به منشأ بزرگ اختلافات کارگری تبدیل شده است؛ یک کارشناس حقوقی در گفتگو با ایلنا تاکید میکند که قانون کار هیچ تفاوتی میان مزد ثابت و کارمزد قائل نیست و نادیده گرفتن این بخش از درآمد، تضییع آشکار حقوق نیروی کار است.
از زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد، مقرراتی برای مناطق آزاد تجاری ایجاد شد که آن مقررات با قوانین کار و خود قانون اساسی در تعارض بود.
امضای یک قرارداد مبهم در روز اول، سرآغازِ ماهها سرگردانی در راهروهای ادارات کار است. جلیل حاجیحسینی، وکیل دادگستری، از تاوان سنگین ناآگاهی حقوقی هنگام تنظیم قراردادهای کارگری میگوید.
یک فعال کارگری با اشاره به دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال، مبالغی که به عنوان سنوات در پایان هر سال پرداخت میشود، جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد، مابهالتفاوت آن را بر اساس آخرین حقوق کارگر پرداخت کند.
