نشست مشترک داداشی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری و نادعلی، رئیس شعبه خانه کارگر این شهرستان، با حضور جمعی از فعالان حوزه کارگری و بازنشستگان، با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم گرامیداشت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، برگزار شد.
در نشست اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران، ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی قانون کار در حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم سالروز تصویب این قانون در ۲۹ آبان تأکید شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم بزرگداشت این مناسبت در شهرهای ساری، آمل و قائم‌شهر با حضور علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از کارگران و بازنشستگان استان برگزار خواهد شد.
با پایان شهریور و سی‌روزه شدن ماه‌های تقویم، فیش‌های حقوقی کارگران در حالی آب می‌رود که هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال نه تنها به احترام تقویم متوقف نمی‌شود، بلکه شتاب بیشتری می‌گیرد. در این میان، واکاوی قوانین کار و مدنی نشان می‌دهد که پشت پرده این تغییر تقویمی، نوعی سودجویی مالی پنهان در حساب‌های بانکی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جریان دارد.
پرونده حضور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو در اقتصاد ایران که از ابتدای دهه ۷۰ با شعار «چابک‌سازی دولت» گشوده شد، امروز به یکی از اصلی‌ترین گره‌های روابط کار تبدیل شده است. بازخوانی سیر قوانین این سه دهه در گفت‌وگو با حسین اکبری، فعال کارگری، نشان می‌دهد که چگونه تفاسیر قضایی از ماده ۷ قانون کار، مقررات مناطق آزاد و ضعف ساختار چانه‌زنی جمعی، زمینه را برای حذف قراردادهای دائم و تسلط واسطه‌ها بر بازار کار فراهم کرده است.
امضای تفاهم‌نامه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ میان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای اعطای حق رأی در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف به نمایندگان تأمین اجتماعی، مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری را با چالش عمیق «تضاد منافع» روبه‌رو کرده است. این مصوبه که اخیراً با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده، موافقان و مخالفانی دارد.
یک کارشناس حقوقی تصریح کرد: آثار جنگ بر بازار کار لزوماً تخریب فیزیکی کارگاه‌ها نیست، بلکه با تغییر جنس اختلافات، اختلال در سامانه‌های ثبت شکایت و تحمیل شوک مضاعف بر زنان، مستقیماً معیشت و امنیت شغلی کارگران را هدف می‌گیرد.
عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با انتقاد از پلمب دفتر انجمن صنفی رانندگان سبک‌بار شهرستان ری، این اقدام را مغایر مواد ۱۳۱ و ۱۷۸ قانون کار دانست و خواستار پاسخگویی مسئولان تعزیرات حکومتی و مقام قضایی صادرکننده دستور پلمب شد.
حضور مستقیم کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، به دلیل ایجاد تعارض منافع ساختاری، مغایرت با مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه انتخاب اعضا و خدشه به اصل بی‌طرفی، استقلال رأی مراجع رسیدگی به مطالبات کارگران و کارفرمایان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
از فروشندگانِ خسته در طلافروشی‌های پرزرق‌وبرق تا کارگرانِ موبایل‌فروشی‌ها که ساعت‌ها برای قطعی کردن یک فروش چانه می‌زنند؛ بازار کار این روزها جولانگاه واژه‌ی فریبنده‌ای به نام «پورسانت» شده است. ترفندی که تمام ریسک‌های سرمایه را به دوشِ جیب خالی نیروی کار می‌اندازد تا کارفرما از پرداخت حقوق پایه، بیمه و عیدی فرار کند. اما آیا در چشم قانون، کارگری که تمام‌روز تحت دستور کارفرماست، صرفاً یک «عامل فروش مستقل» است یا قربانیِ نقض آشکار قانون کار؟
یک فعال کارگری گفت: ما معتقدیم وضع مناطق آزاد و ویژه برای کارگران زمانی بهتر خواهد شد که نه یک یا دو قانون، بلکه همه قوانین کار و تامین اجتماعی در این مناطق از حالت استثنا در بیاید. امروز نیز اگر دیوان عدالت اداری می‌خواهد یک رای شرعی و قانونی موثر بدهد، باید استثنا بودن این مناطق از کلیت قانون کار را لغو کند، وگرنه با معلق کردن یک قانون خاص مثل هیات‌های حل اختلاف، تغییر معنادار و موثری رخ نخواهد داد!
