از زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد، مقرراتی برای مناطق آزاد تجاری ایجاد شد که آن مقررات با قوانین کار و خود قانون اساسی در تعارض بود.
امضای یک قرارداد مبهم در روز اول، سرآغازِ ماهها سرگردانی در راهروهای ادارات کار است. جلیل حاجیحسینی، وکیل دادگستری، از تاوان سنگین ناآگاهی حقوقی هنگام تنظیم قراردادهای کارگری میگوید.
یک فعال کارگری با اشاره به دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال، مبالغی که به عنوان سنوات در پایان هر سال پرداخت میشود، جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد، مابهالتفاوت آن را بر اساس آخرین حقوق کارگر پرداخت کند.
فرزعلیان گفت: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند؛ حتی اگر کارگر کتباً رضایت دهد که بیمه نمیخواهد؛ این توافق از نظر قانونی باطل است.
استاندار فارس با اشاره به اینکه امروز قانون کار، قانون حاکم بر روابط کار است و این قانون تا حد قابل توجهی توانسته حقوق کارگران را تضمین کند، تأکید کرد: اگر همین قانون فعلی بدون تنازل اجرا شود، میتواند بسیاری از حقوق جامعه کارگری را تضمین کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: میزان حوداث کارگری در این استان در سال 1404 نسبت به سال 1403، روند کاهش 52 درصدی داشته است. این موفقیت حاصل تلاشهای مستمر در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقای ایمنی در محیطهای کارگاهی است.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، به تشریح شرایط قانونی تعلیق قراردادهای کار در زمان جنگ پرداخت.
یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر، کارگران برای پیگیری پروندههای خود با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و حتی در برخی موارد، پروندهها در دسترس نیست و باید مجدداً فرآیند رسیدگی آغاز شود. همچنین محدودیت حضور نمایندگان در هیئتها، زمینه را برای طرح ایرادات شکلی از سوی برخی کارفرمایان فراهم کرده است.
در روزهایی که صدای آژیر و خبر حمله جای زنگ شروع شیفت را گرفته، قانون کار ایران هنوز در همان نقطهای ایستاده که برای روزهای آرام نوشته شده بود. برای شرایط جنگی، هیچ قاعده روشنی وجود ندارد؛ همین خلأ، تصمیمگیری درباره تعطیلی یا ادامه کار را به اراده یکجانبه کارفرما گره میزند و کارگران را میان ترس از مرگ و هراس از بیکاری معلق نگه میدارد.
پژمان حیدری، کارشناس روابط کار، ضمن تشریح ابعاد قانونی کسورات حقوق کارگران، جزئیات نحوه محاسبه حق بیمه، مالیات و چگونگی اجرای احکام قضایی و توافقات درونسازمانی در فیشهای حقوقی را تبیین کرد.
