استاندار فارس با اشاره به اینکه امروز قانون کار، قانون حاکم بر روابط کار است و این قانون تا حد قابل توجهی توانسته حقوق کارگران را تضمین کند، تأکید کرد: اگر همین قانون فعلی بدون تنازل اجرا شود، میتواند بسیاری از حقوق جامعه کارگری را تضمین کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: میزان حوداث کارگری در این استان در سال 1404 نسبت به سال 1403، روند کاهش 52 درصدی داشته است. این موفقیت حاصل تلاشهای مستمر در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقای ایمنی در محیطهای کارگاهی است.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، به تشریح شرایط قانونی تعلیق قراردادهای کار در زمان جنگ پرداخت.
یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر، کارگران برای پیگیری پروندههای خود با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و حتی در برخی موارد، پروندهها در دسترس نیست و باید مجدداً فرآیند رسیدگی آغاز شود. همچنین محدودیت حضور نمایندگان در هیئتها، زمینه را برای طرح ایرادات شکلی از سوی برخی کارفرمایان فراهم کرده است.
در روزهایی که صدای آژیر و خبر حمله جای زنگ شروع شیفت را گرفته، قانون کار ایران هنوز در همان نقطهای ایستاده که برای روزهای آرام نوشته شده بود. برای شرایط جنگی، هیچ قاعده روشنی وجود ندارد؛ همین خلأ، تصمیمگیری درباره تعطیلی یا ادامه کار را به اراده یکجانبه کارفرما گره میزند و کارگران را میان ترس از مرگ و هراس از بیکاری معلق نگه میدارد.
پژمان حیدری، کارشناس روابط کار، ضمن تشریح ابعاد قانونی کسورات حقوق کارگران، جزئیات نحوه محاسبه حق بیمه، مالیات و چگونگی اجرای احکام قضایی و توافقات درونسازمانی در فیشهای حقوقی را تبیین کرد.
کارگران، بناکنندگانِ اصلیِ جامعهای هستند که امپریالیسم قصد ویرانیاش را دارد؛ اما در میانه این ایستادگی، کارفرمایان داخلی با سلاحِ «بیقانونی»، سفرهی کارگران را هدف گرفتهاند. از ۱۴ ساعت کار اجباری در کارخانههای کنسرو تا اخراجهای دستهجمعی در صنایع قطعهسازی، زنان کارگر در گفتگو با «ایلنا» از روزهایی میگویند که به نامِ جنگ، حقِ زندگی از آنان سلب شده و استثمار به نهایتِ خود رسیده است.
یکی از مسائلی که زنان کارگر با آن مواجه هستند این است که بیشتر مفادی که در قانون کار ایران برای زنان مطرح شده است، محدود به وظایف مادری و امتیازات دوران بارداری و شیردهی است.
سالهاست که نرخ تورم دستکاری شدهی رسمی و سبد معیشت بسیار حداقلی مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است.
توازن قدرت در محیطهای کاری بریتانیا با اجرایی شدن «قانون حقوق اشتغال» به شکلی بنیادین جابهجا شد. این اصلاحات ساختاری با حذف موانع قانونیِ قدیمی، راه را برای اعتصابات فراگیر هموار کرده و کارفرمایان را در برابر جبههای متحد و قدرتمند از اتحادیهها قرار داده است.
