معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان با تأکید بر ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران گفت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان متخلف به همراه دارد.
حمایت واقعی از کارگر، یعنی ایجاد محیط کار ایمن، نظارت مؤثر و اجرای کامل قانون، نه تضعیفِ تنها سپر قانونی کارگران در برابر شرایط سخت و زیانآور.
معاون دبیر کل خانه کارگر کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در اظهاراتی از عملکرد مجلس شورای اسلامی و وضعیت نامطلوب جامعه کارگری و بازنشستگان انتقاد کرد.
در حالیکه نام «قانون کار» همچنان بهعنوان ستون اصلی روابط کار در کشور شناخته میشود، زنگ هشدار درباره تضعیف این سند بنیادین بیش از هر زمان دیگری به صدا درآمده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای دهکهای ضعیف جامعه از مهمترین برنامههای مجلس در فصل بودجهریزی است. امروز تورم به حدی رسیده که تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده و در این راستا گلایهمندی مردم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی کاملاً به حق است. مجلس تلاش دارد با همکاری دولت، کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار اقشار کمدرآمد قرار گیرد.
در قطعنامه پایانی مراسم سالروز تصویب قانون کار که در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، بر لزوم توجه به مطالبات کارگران -از معیشت گرفته تا ایمنی و امنیت شغلی- تاکید شد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از غیبت مسئولان ارشد استان در مراسم سالروز تصویب قانون کار تأکید کرد: حمایت از سفره کارگران و اقشار کمدرآمد باید اولویت نخست تصمیمگیران باشد و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم و در سه نوبت سالانه بازنگری شود.
علیرضا محجوب در سالروز تصویب قانون کار نسبت به سیاستهای تورمزای دولت و عدم توجه به معیشت کارگران و بازنشستگان هشدار داد.
یک فعال کارگری میگوید: بخشی از قانون کار که میتوان آن را «فینفسه» منطقی و نسبتا خوب دانست، بخش مربوط به تعیین «مزد» در قانون کار است؛ اما همین بخش نیز در مرحله اجرا ضمانت چندانی ندارد و تا حدود زیادی خنثی میشود. ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین حداقل مزد، اگرچه از نظر متن و اصول کلی قابل قبول است، اما در سیوپنج سال اخیر حتی یکبار هم بهطور واقعی اجرا نشده است.
کامران الله مرادی گفت: به جز موارد مشمول فصل ششم قانون کار که ناکارآمدی و کاستیهای آنها ماهوی و ذاتیست، اغلب موارد ناکارآمدی به دلیل ضعف قانون نیست و فقط متوجه بخشنامهها است، هرچند قانون کار نیز باید متناسب با اقتضائات و نیازمندیهای جدید اصلاح شود.
