یکی از مسائلی که زنان کارگر با آن مواجه هستند این است که بیشتر مفادی که در قانون کار ایران برای زنان مطرح شده است، محدود به وظایف مادری و امتیازات دوران بارداری و شیردهی است.
سالهاست که نرخ تورم دستکاری شدهی رسمی و سبد معیشت بسیار حداقلی مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است.
توازن قدرت در محیطهای کاری بریتانیا با اجرایی شدن «قانون حقوق اشتغال» به شکلی بنیادین جابهجا شد. این اصلاحات ساختاری با حذف موانع قانونیِ قدیمی، راه را برای اعتصابات فراگیر هموار کرده و کارفرمایان را در برابر جبههای متحد و قدرتمند از اتحادیهها قرار داده است.
سرپرست معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: شرکتهای خدماتی ملزم به رعایت قانون کار و پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارگران هستند.
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان با تأکید بر ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران گفت: عدم اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار، پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای کارفرمایان متخلف به همراه دارد.
حمایت واقعی از کارگر، یعنی ایجاد محیط کار ایمن، نظارت مؤثر و اجرای کامل قانون، نه تضعیفِ تنها سپر قانونی کارگران در برابر شرایط سخت و زیانآور.
معاون دبیر کل خانه کارگر کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در اظهاراتی از عملکرد مجلس شورای اسلامی و وضعیت نامطلوب جامعه کارگری و بازنشستگان انتقاد کرد.
در حالیکه نام «قانون کار» همچنان بهعنوان ستون اصلی روابط کار در کشور شناخته میشود، زنگ هشدار درباره تضعیف این سند بنیادین بیش از هر زمان دیگری به صدا درآمده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای دهکهای ضعیف جامعه از مهمترین برنامههای مجلس در فصل بودجهریزی است. امروز تورم به حدی رسیده که تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده و در این راستا گلایهمندی مردم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی کاملاً به حق است. مجلس تلاش دارد با همکاری دولت، کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار اقشار کمدرآمد قرار گیرد.
در قطعنامه پایانی مراسم سالروز تصویب قانون کار که در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، بر لزوم توجه به مطالبات کارگران -از معیشت گرفته تا ایمنی و امنیت شغلی- تاکید شد.
