ایلنا در گفت‌وگو با یک کارشناس حقوقی بررسی می کند؛
مزد زیر تیغ تقویم/ چرا حقوق کارگران در نیمه دوم سال کاهش می‌یابد؟
با پایان شهریور و سی‌روزه شدن ماه‌های تقویم، فیش‌های حقوقی کارگران در حالی آب می‌رود که هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال نه تنها به احترام تقویم متوقف نمی‌شود، بلکه شتاب بیشتری می‌گیرد. در این میان، واکاوی قوانین کار و مدنی نشان می‌دهد که پشت پرده این تغییر تقویمی، نوعی سودجویی مالی پنهان در حساب‌های بانکی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جریان دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پایان تابستان و شروع پاییز برای کارگران مشمول قانون کار، سال‌هاست که با یک غافلگیری تکراری در فیش‌های حقوقی همراه است. کارگری که شش ماه نخست سال عادت کرده رقم مشخصی پایان ماه دریافت کند و دخل‌وخرج خانوار را بر همان اساس ببندد، در پایان مهرماه با رقمی کمتر در حساب بانکی خود روبه‌رو می‌شود؛ کسری عددی که در فیش حقوقی حداقل‌بگیران از چندصد هزار تومان شروع می‌شود و برای کارگران باسابقه‌تر یا شاغل در رده‌های تخصصی، به مبالغ بالاتری می‌رسد.
دیوار کوتاه تقویم در برابر معیشت کارگران
پاسخ حسابداران و مدیران منابع انسانی به این کاهش دریافتی، همواره یک جمله کوتاه و به ظاهر قانونی است: «ماه‌های نیمه دوم سال ۳۰ روزه است.»
ریشه این استدلال به نحوه نگارش مواد ۳۵ و ۳۷ قانون کار و ساختار بخشنامه‌های مزدی شورای عالی کار بازمی‌گردد. در نظام مزدی ایران، پایه محاسبات بر مبنای «مزد روزانه» بنا شده است؛ به این معنا که حداقل دستمزد روزانه تعیین‌شده در شورای عالی کار، در تعداد روزهای هر ماه ضرب می‌شود. بر همین اساس، مزد پایه، پایه سنوات و مزایای روزمزدی (مانند حق غذای روزانه در برخی کارگاه‌ها) در بهار و تابستان در عدد ۳۱، در پاییز و دو ماه نخست زمستان در عدد ۳۰، و در اسفندماه سال‌های غیرکبیسه در عدد ۲۹ ضرب می‌شوند. در این میان، تنها کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری)، حق مسکن و حق اولاد که در مصوبات مزدی به شکل مقطوع و ماهانه تعیین شده‌اند، از تیغ تقویم در امان می‌مانند؛ هرچند در برخی کارگاه‌ها، کارفرمایان به بهانه روزشمار بودن کارکرد، حتی همین اقلام ثابت را هم بر اساس روزهای ماه کم و زیاد می‌کنند که با روح و نص بخشنامه‌های مزدی در تضاد است.
تناقض میان فرمول‌های دفتری و هزینه‌های واقعی زندگی
اما این فرمول ریاضی وقتی از روی کاغذهای حسابداری به کف زندگی روزمره کارگران می‌آید، تصویر دیگری می‌سازد. آب رفتن فیش حقوقی از مهرماه، درست در روزهایی اتفاق می‌افتد که مخارج خانوار کارگری به دلیل بازگشایی مدارس، تامین پوشاک فصل سرما و موج تورمی نیمه دوم سال، سنگین‌تر از ماه‌های قبل شده است.
تناقض تلخ ماجرا آنجاست که تقویم فقط هنگام واریز حقوقِ کارگر سی‌روزه می‌شود، اما در سمتِ هزینه‌ها هیچ‌چیز تابع روزشمار تقویم نیست؛ صاحب‌خانه اجاره‌بهای مهر و آبان را به خاطر یک روز کمتر شدن ماه تخفیف نمی‌دهد، بانک‌ها از اقساط ماهانه وام‌ها یک روز کم نمی‌کنند و قیمت نان و لبنیات و گوشت در پاییز ارزان‌تر نمی‌شود. از سوی دیگر، در شرایطی که دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال به زحمت کفاف یک‌سوم هزینه‌های سبد معیشت را می‌دهد و وعده‌های ترمیم مزد در میانه سال نیز به فراموشی سپرده شده، کارگر نه تنها افزایشی در دریافتی خود نمی‌بیند، بلکه به حکم تقویم، بخشی از همان حقوق حداقلی را هم از دست می‌دهد.
معادله پنهان در گردش مالی نیمه اول سال
با این حال، ماجرا تنها به کم شدنِ یک روز مزد در پاییز و زمستان ختم نمی‌شود. اگر ذره‌بین قانون را از روی فیش حقوقیِ مهرماه برداریم و به نحوه پرداخت حقوق در شش ماه نخست سال بیندازیم، پای یک معادله پنهان مالی به میان می‌آید. طبق عموم مقررات و مواعد قانونی (از جمله ماده ۴۴ قانون کار درباره سقف بازه پرداخت مزد و اصول کلی مواعد در قانون مدنی)، تعریفِ «ماه» در قراردادها و تعهدات مالی، یک دوره ۳۰ روزه است. بر این مبنا، کارگری که از روز اول ماه کار خود را آغاز می‌کند، در پایان روز سی‌ام حق دارد دستمزد یک ماه کار خود را مطالبه و دریافت کند.
اما در عمل، بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان در شش ماه نخست سال، به بهانه ۳۱ روزه بودن تقویم خورشیدی، تسویه حسابِ ۳۰ روز کارکردِ کارگر را یک روز به عقب می‌اندازند و آن را در روز سی‌ویکم ماه واریز می‌کنند. این تاخیرِ یک‌روزه که شش بار در بهار و تابستان تکرار می‌شود، در مقیاس یک کارگر شاید به چشم نیاید، اما در کارخانه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ صنعتی با هزاران کارگر، به معنای رسوبِ چندصد یا چندهزار میلیارد تومان نقدینگی در حساب‌های بانکی کارفرما به مدت شش روز در سال است؛ پولی که متعلق به کارگر است اما سود بانکیِ روزشمار و کلان آن، بی‌سروصدا به جیب کارفرما می‌رود، بی‌آنکه در نیمه دوم سال مابه‌التفاوتی بابت این سودهای میلیاردی برای جبران کاهشِ تقویمی دستمزد به کارگر پرداخت شود. برای بررسی دقیق‌تر این ابهام قانونی و اینکه چگونه تغییر روزهای تقویم، از یک موضوع ساده حسابداری به ابزاری برای گردش مالی به نفع کارفرمایان تبدیل می‌شود، به سراغ علی‌رضا مقدم (وکیل دادگستری و کارشناس روابط کار) می‌رویم.
سوءاستفاده از تقویم
سود رسوبِ دستمزدها در جیب کارفرما
مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، این رویه را نه صرفاً یک محاسبه تقویمی، بلکه نوعی سوءاستفاده مالی از تاخیر در پرداخت دستمزد می‌داند و با اشاره به تعریف مواعد در قوانین، توضیح می‌دهد: «قانون برای اینکه نظم مواعد به هم نخورد، فارغ از سال‌ها و تقویم‌ها، تعریف ماه را ۳۰ روز در نظر گرفته است؛ یعنی وقتی کارگر از یکم تا سی‌ام کار می‌کند، کارفرما مکلف است ظرف همان ۳۰ روز دستمزد او را تسویه کند و مزد آن یک روزِ اضافه در ماه‌های ۳۱ روزه را جداگانه در نظر بگیرد. اما کارفرمایان به بهانه‌ی ماه به ماه پرداخت کردن حقوق، از تقویم سوءاستفاده می‌کنند و در شش ماه نخست سال، پرداخت دستمزدِ ۳۰ روز کارکرد کارگر را یک روز به عقب می‌اندازند و آن را در روز سی‌ویکم، به انضمام دستمزد آن یک روز اضافه پرداخت می‌کنند.»
ارزش بربادرفته مزد در چرخ‌دنده‌های تورم روزانه
او ادامه می‌دهد: «در شرایط تورمی فعلی، وقتی کارگری امروز باید به طور فرضی هزار تومان دستمزد بگیرد اما پرداخت آن به فردا موکول می‌شود که ارزش واقعی آن به ۹۹۹ تومان کاهش یافته، چه کسی سود این تاخیر در پرداخت را به جیب می‌زند؟ این رفتار مبتنی بر حسن نیت نیست؛ چراکه کارفرما در نیمه اول سال، شش بار دستمزد ۳۰ روزه کارگر را با یک روز تاخیر می‌پردازد و از سود ناشی از این تاخیر بهره‌مند می‌شود، اما در نیمه دوم سال که می‌خواهد حقوق را سر موقع بپردازد، بلافاصله همین موعد ۳۰ روزه را مبنای کاهش دریافتی قرار می‌دهد که این کار با عدالت همخوانی ندارد.»
ریزش ذهنیِ درآمد در معیشت آسیب‌پذیر کارگر
این وکیل و کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه کاهش دریافتی در نیمه دوم سال در واقعیتِ قانونی، کسر حقوق نیست بلکه بازگشت به موعد اصلی قانون است، می‌افزاید: «در شش ماه دوم سال، از نظر قانونی پولی از کارگر کم نمی‌شود، بلکه کارفرمایان طبق همان موعد ۳۰ روزه و بدون تاخیر حقوق را می‌پردازند. در واقع این موضوع در طول سال یکنواخت است و بیشتر از نظر ذهنی برای کارگر کاهش حقوق تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که کارگر در این شرایط سخت اقتصادی، زندگی خود را بر اساس دریافتی‌های شش ماه اول سال برنامه‌ریزی کرده است، نباید سیستم مالیِ زندگی او را دچار خطا و اختلال کرد. کارفرمایان همان‌طور که در نیمه اول سال از یک روز تاخیر در پرداخت حقوق سود برده‌اند، باید در نیمه دوم سال که قانوناً از کارگر حمایت نمی‌شود، این سود را به صورت جبرانی به کارگر برگردانند تا دریافتی او به خاطر یک روز کاهش تقویمی، کمتر نشود.»
مقدم با رد این ادعای کارفرمایان که چون دستمزد توافق‌شده را می‌پردازند، سود بانکیِ روزهای تاخیر متعلق به خودشان است، تصریح می‌کند: «این سود متعلق به کارگر است، نه کارفرما. در اقتصادی که انباشت یا به اصطلاح ته‌نشین شدن پول در بانک‌ها به خودی خود سودآوری دارد، یک روز تاخیر در پرداخت دستمزد به این معناست که پولِ کارگر در جیب کارفرما مانده است؛ بنابراین سود ناشی از این شش روز تاخیر در نیمه اول سال، حق کارگر است و باید در نیمه دوم سال به او بازگردانده شود. ایراد از خود قانون نیست، بلکه نحوه عمل به قانون اشتباه و یک‌طرفه است.»
ردپای سود میلیاردی در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ
او برای روشن شدن ابعاد مالی این ماجرا در بنگاه‌های بزرگ، به نحوه محاسبه سود بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در دیدگاه خُرد ریاضی شاید این رقم ناچیز به نظر برسد، اما وقتی این اعداد خرد در کنار هم جمع می‌شوند، رقم‌های کلانی شکل می‌گیرد که یک‌راست به جیب کارفرمایانِ دارای کارگران پرشمار می‌رود. اگر در نظام بانکی حداقل سود را ماهانه ۱۰ درصد و به صورت روزشمار در نظر بگیریم، در کارخانه‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو یا سایپا با هزاران میلیارد تومان گردش مالی، حتی یک درصد سود روزانه نیز رقم هنگفتی می‌شود. به طور ساده‌تر، کارخانه‌ای با هزار کارگر را در نظر بگیرید که میانگین حقوق در آن به فرض ۵۰ میلیون تومان باشد؛ یک روز تاخیر در پرداخت این حقوق، یعنی ۵۰ میلیارد تومان نقدینگیِ متعلق به کارگران در دست کارفرما مانده و سود روزشمار آن عاید کارفرما شده است، بی‌آنکه در نیمه دوم سال ریالی از این سود را به کارگران برگرداند.»
تاخیرهای هفت‌روزه و معوقات چندماهه
گستره واقعی بحران
این وکیل و کارشناس روابط کار در پایان با اشاره به واقعیت‌های تلخ‌تر در بازار کار ایران خاطرنشان می‌کند: «البته تمام این بحث‌ها در چارچوب استاندارد و با این فرض غیرواقعی است که کارفرمایان فقط همان یک روزِ تقویمی را در پرداخت مزد تاخیر دارند؛ در حالی که در واقعیتِ غیراستاندارد بازار کار ما، تاخیرهای ماهانه عموماً پنج تا هفت روز است و در بسیاری از واحدها نیز کارگران با تاخیرهای شش یا هفت ماهه دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در تمام این مدت، سود نقدینگی دستمزدِ کارگر در حساب‌های کارفرما رسوب می‌کند.»
