در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نگرانی از تغییر «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور»/ کارگرانی که دو سال بعد از بازنشستگی می‌میرند!
یک فعال کارگری گفت: اصلاح مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور باید از مسیر نظارت دقیق بر شرکت‌های سنجش، بررسی عملکرد کارفرمایان، اصلاح محیط‌های کاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام شود، نه از طریق محدود کردن حقوق کارگرانی که واقعاً در شرایط سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مدتهاست که در جریان است. موافقان تغییر این قانون معتقدند افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد، یکی از مهم‌تریم دلایل ناترازی منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی است و در صورت اصلاح آن، می‌توان بخش از مشکل ناترازی را حل کرد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مشاغل سخت و زیان‌آور، بر ضرورت بازنگری در قوانین و ضوابط مربوط به این مشاغل تأکید کرده است. وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق شرایط مشاغل بیان کرد: کار در معادن و برخی پروژه‌های ساختمانی می‌تواند سخت و زیان‌آور باشد، اما نمی‌توان بدون بررسی شرایط واقعی هر شغل، آن را در این گروه قرار داد.
وزیر کار همچنین با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنعتی، از جمله کارخانه‌های تولید شیرخشک، تأکید کرده است که در محیط‌هایی که استانداردهای بهداشتی رعایت می‌شود، باید شرایط واقعی کار ملاک تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل باشد. میدری همچنین افزایش تعهدات صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای مالی بازنشستگی پیش از موعد را از جمله موضوعات نیازمند توجه دانسته و بر اصلاح قوانین در این حوزه تأکید کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع نحوه ارزیابی مشاغل سخت و زیان‌آور، عملکرد شرکت‌های سنجش و احتمال محدودتر شدن دامنه شمول این قانون، از جمله دغدغه‌های جدی گروه کارگری است.
سید سعید فتاحی، فعال کارگری، در انتقاد به این اظهارات به ایلنا گفت: به‌جای اینکه وزیر کار پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی کار باشد، به نظر می‌رسد در اولویت برنامه‌های ایشان، تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور یا بهتر است بگوییم کاهش یا حذف امتیازات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته است. متأسفانه اظهارنظرهایی مطرح می‌شود که با واقعیت‌های موجود در جامعه کارگری همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: دولت و مجلس دست در دست هم داده‌اند و در مسیری قرار گرفته‌اند که نتیجه آن می‌تواند بیشتر به نفع کارفرمایان تمام شود؛ چراکه از یک طرف کارفرما با کاهش هزینه‌های مربوط به چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور منتفع می‌شود و از طرف دیگر، محدود شدن این قانون می‌تواند از جنبه‌های مختلف برای دولت نیز سودمند باشد.
این فعال کارگری در خصوص اظهارنظرهایی که درباره برخی شرکت‌ها مطرح می‌شود و گفته می‌شود اساساً کارکنان آن‌ها نیازی به برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور ندارند، گفت: باید به یک نکته اساسی توجه کرد؛ اینکه تشخیص سخت و زیان‌آور بودن یک شغل اساساً در اختیار وزارت کار یا خود کارگاه نیست. این موضوع باید بر اساس سنجش‌های تخصصی و داده‌های حاصل از اندازه‌گیری شرایط محیط کار مشخص شود. نمی‌توان بدون انجام بررسی‌های لازم و صرفاً با مشاهده بیرونی یک شرکت، درباره سخت و زیان‌آور بودن مشاغل اظهارنظر کرد.
وی تاکید کرد: من در همین زمینه به عملکرد برخی شرکت‌های سنجش نیز انتقاد دارم. تعدادی از این شرکت‌ها با وجود برخورداری از مجوزهای لازم، ممکن است ارزیابی‌هایی انجام دهند که مطابق خواسته کارفرما باشد، نه واقعیت محیط کار. برای مثال، شرکتی وجود داشته که مدیر امور مالی، حسابرس، حسابدار و حتی آبدارچی آن بازنشسته سخت و زیان‌آور شده‌اند، اما در ارزیابی‌های انجام‌شده، شرایط به شکلی پیش رفته که در نهایت بار و تبعات آن به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است. باید بررسی شود که آیا در این موارد میان کارفرما و شرکت سنجش توافق یا هماهنگی‌ای صورت گرفته که نتیجه ارزیابی‌ها با واقعیت محیط کار همخوانی نداشته باشد یا خیر.
فتاحی افزود: همچنین عکس این هم اتفاق افتاده؛ یعنی کارفرما تمایلی به پرداخت ۴ درصد نداشته و با شرکت سنجش توافق کرده که شرایط کارگاه سخت و زیان‌آور معرفی نشود در صورتیکه آن کارگاه واقعا جزو مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است.
وی تاکید کرد: پیشنهاد جامعه کارگری و نمایندگان کارگران این است که پیش از هرگونه تصمیم برای تغییر یا محدودسازی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ابتدا عملکرد شرکت‌هایی که مسئولیت سنجش و ارزیابی محیط‌های کاری را بر عهده دارند، بررسی شود. باید مشخص شود این شرکت‌ها تا چه اندازه درستکار و صادق هستند و آیا ارزیابی‌های آن‌ها واقعاً بر اساس شرایط موجود در محیط کار انجام می‌شود یا خیر. به اعتقاد ما، ساماندهی این بخش باید در اولویت قرار بگیرد و پس از آن درباره سایر اصلاحات تصمیم‌گیری شود.
وی تأکید کرد: در واقع در ابتدا باید سازگاری تعیین شود که مطمئن شویم کارگری که واقعا در شرایط سخت و زیان‌آور قرار گرفته مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌شود که متاسفانه در حال حاضر چنین نیست.
فتاحی بیان کرد: حتی در حال حاضر نیز روند برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت به گذشته محدودتر شده است. بسیاری از عناوین شغلی در کمیته‌های بدوی تأیید نمی‌شوند و دامنه شمول این قانون به‌تدریج کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران به دنبال آن هستند که این روند را بیش از پیش محدود کنند و برخورداری کارگران از این حق قانونی را به شکل قطره‌چکانی درآورند!
فتاحی گفت: این در حالی است که در بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع نفت، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، کارگرانی داریم که پس از ۲۰ سال فعالیت در شرایط سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، اما تنها یک یا دو سال و گاهی سه سال پس از بازنشستگی، خبر فوت آن‌ها به همکاران‌شان می‌رسد.
وی ادامه داد: این کارگران سال‌ها در محیط‌های دشوار فعالیت کرده‌اند و آثار شرایط کاری بر جسم و سلامت آن‌ها باقی مانده است. با این وجود، به‌جای بررسی دقیق این شرایط و پیامدهای آن، بحث بر سر محدود کردن قانون و کاهش تعداد مشاغل مشمول آن مطرح می‌شود.
فتاحی گفت: البته ما با سوءاستفاده از قانون نیز مخالف هستیم. برخی مدیران و افراد در مجموعه‌های مختلف، در شرایطی که محیط کار و شغل آن‌ها اساساً سخت و زیان‌آور نیست، از طریق عناوین شغلی خاص از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده می‌کنند. ما نمایندگان کارگری با چنین مواردی موافق نیستیم. حرف ما این است که هر کارگری باید بر اساس شرایط واقعی شغل و محیط کاری خود از حقوق قانونی برخوردار شود. نه باید اجازه داد افرادی که مشمول این قانون نیستند از مزایای آن استفاده کنند و نه باید حقوق کارگرانی را که واقعاً در شرایط سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، نادیده گرفت.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگر هدف، ایجاد تعادل میان نیروهای ورودی و خروجی و فراهم کردن فرصت اشتغال برای نیروهای جوان است، نباید برای رسیدن به این هدف حقوق قانونی کارگران را کنار گذاشت. نمی‌توان به بهانه مدیریت نیروی انسانی یا ایجاد تعادل در بازار کار و یا حتی رفع ناترازی صندوق تامین اجتماعی، امتیازات قانونی کارگرانی را که سال‌ها در شرایط دشوار فعالیت کرده‌اند، محدود کرد.
فتاحی گفت: در همین زمینه، تشکل‌های کارگری پیگیر موضوع هستند و نمایندگان کارگران در شورای عالی حفاظت فنی نیز این مسئله را دنبال می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم از مسیرهای قانونی و تشکیلاتی مانع از محدودتر شدن حقوق کارگران شویم.
وی گفت: البته در این میان، مسئله نفوذ برخی دیدگاه‌های کارفرمایی در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیز مطرح است. تعدادی از نمایندگان کارفرمایان در ساختارهای تصمیم‌گیری و حتی در بخش‌هایی از وزارت کار نفوذ دارند و این موضوع می‌تواند بر روند تصویب تصمیمات اثرگذار باشد. چنین دیدگاه‌هایی در نهایت می‌تواند به نفع کارفرمایان تمام شود و زمینه را برای جلوگیری از بازنشستگی نیروهای شاغل در کارگاه‌ها فراهم کند.
فتاحی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: موضوع دیگری که در سال‌های اخیر به یک معضل جدید برای کارگران مشاغل سخت تبدیل شده، اخراج نیروها در سال‌های پایانی منتهی به بازنشستگی است. برخی کارفرمایان برای اینکه از پرداخت چهار درصد مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور که در حال حاضر رقم قابل‌توجهی است، خودداری کنند، کارگران را پیش از رسیدن به ۲۰ سال سابقه کار اخراج می‌کنند.
وی گفت: در واقع، کارگری که ۱۷، ۱۸ یا ۱۹ سال از عمر کاری خود را در یک مجموعه سپری کرده و به امید بازنشستگی پس از ۲۰ سال فعالیت در آن محیط مانده است، ممکن است درست در دو یا سه سال پایانی با معضل ناعادلانه‌ی اخراج مواجه شود. این یک معضل جدی است؛ چراکه کارگر سال‌های مفید عمر خود را در یک محیط کاری سپری کرده و به امید برخورداری از حق بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به فعالیت ادامه داده، اما درست در آستانه رسیدن به شرایط بازنشستگی شغل خود را از دست می‌دهد.
وی تاکید کرد: بنابراین، باید برای این مسئله نیز راهکاری در نظر گرفته شود تا کارفرمایان نتوانند با اخراج کارگران در سال‌های پایانی خدمت، از زیر بار تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند.
این فعال کارگری در پایان گفت: در مجموع، تأکید ما این است که اصلاح مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور باید از مسیر نظارت دقیق بر شرکت‌های سنجش، بررسی عملکرد کارفرمایان، اصلاح محیط‌های کاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام شود، نه از طریق محدود کردن حقوق کارگرانی که واقعاً در شرایط سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند.
