استقلال «مراجع حل اختلاف» در معرض خطر است/ اعتماد کارگران به داوری منصفانه را از بین نبرید

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی دربارۀ نحوۀ عضویت کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار و دعاوی بیمه‌ای امضا شد.

طرفین، هدف این توافق را استفاده از ظرفیت تخصصی کارشناسان تأمین اجتماعی در پرونده‌های مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار اعلام کرده‌اند. با این حال، حقوق‌دانان ایرادات پررنگی را دربارۀ عدم انطباق این تفاهم‌نامه با مقررات قانونی انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و همچنین خدشه به اصل بی‌طرفی و ایجاد تعارض منافع مطرح می‌سازند. 

مادۀ ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را مکلف می‌سازد بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام نمایند. در صورت امتناع کارفرما، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مرجع اصلی اثبات رابطه کارگری و صدور رأی برای احیای سوابق بیمه‌ای هستند. 

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوقی و روابط کار در گفتگو با ایلنا با اشاره به اهمیت دانش و تجربۀ کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها تصریح کرد: اصل مسئله، بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند نیست؛ بلکه پرسش اساسی به جایگاه حضور این افراد بازمی‌گردد. باید مشخص شود آیا حضور آنان در جایگاه عضو مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی قانونی است یا باید از توان تخصصی‌شان در مقام کارشناس استفاده کرد.

وی افزود: هدف مندرج در تفاهم‌نامه جدید میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی یعنی استفاده از تخصص کارشناسان این سازمان در دعاوی مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار (موضوع الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران)، هدفی پسندیده و منطقی به شمار می‌رود؛ اما مسیر انتخابی برای اجرای این هدف، نیازمند ارزیابی دقیق حقوقی است.

پیش‌بینی عضویت رسمی کارکنان تأمین اجتماعی در مراجع حل اختلاف

بر اساس مفاد تفاهم‌نامۀ همکاری مشترک، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اجازه دارند از افراد واجد شرایط معرفی‌شده از سوی ادارات کل تأمین اجتماعی برای عضویت رسمی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استفاده کنند. 

در بند نخست این تفاهم‌نامه قید شده است:

این افراد هنگام رسیدگی به دعاوی بیمه‌ای موضوع مادۀ ۱۴۸ قانون کار (از جمله دعاوی مربوط به احتساب سابقۀ بیمه یا اصلاح عناوین شغلی)، به عنوان نمایندۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت‌های تشخیص و نمایندۀ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت‌های حل اختلاف حضور خواهند داشت و حق رأی خواهند داشت. 

خوشوقتی با نقد این بند تشریح کرد: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بر اساس مادۀ ۱۵۷ قانون کار، مرجع قانونی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما هستند. فلسفه بنیادین تشکیل این مراجع، ایجاد نهادی مستقل است تا طرفین پرونده یعنی کارگران و کارفرمایان بتوانند به استقلال و بی‌طرفی کامل آن اعتماد کنند.

مطابق اصول حقوق عمومی و مادۀ ۱۵۷ قانون کار، مراجع حل اختلاف کارکردی شبه‌قضایی (مشابه دادگاه) دارند. حضور سازمان تأمین اجتماعی در هیأت‌ها به عنوان صادرکننده رأی، موضع طرفین پرونده را در برابر یک نهاد پرقدرت عمومی تضعیف می‌کند؛ چرا که نهاد دریافت‌کنندۀ وجه و ذی‌نفع مالی (تأمین اجتماعی)، خود در نقش قاضی و صادرکننده رأی ظاهر می‌شود. 

عدم امکان تغییر آیین‌نامه مصوب با تفاهم‌نامه اداری

این کارشناس حقوقی یکی از اساسی‌ترین محل‌های بحث دربارۀ تفاهم‌نامه را شرایط قانونی عضویت افراد دانست و اظهار داشت: آیین‌نامۀ انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار (مصوب ۱۴۰۴) که بر اساس ماده ۱۶۴ قانون کار به تصویب وزیر رسیده، برای نمایندگان دستگاه‌ها شرایط حقوقی مشخصی تعیین کرده است. در مواد ۲ و ۵ این آیین‌نامه، برای نمایندگان وزارت کار در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، شرط صریح «مستخدم بودن در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» درج شده است.

وی تصریح کرد: این شرط، یک ضابطه اداری ساده نیست؛ بلکه قانون‌گذار با این الزام تأکید دارد نماینده دولت در مراجع حل اختلاف حتماً باید از درون ساختار رسمی وزارت کار انتخاب شود. مطابق اصول مسلم حقوقی، یک توافق اداری ساده یا تفاهم‌نامه میان دو دستگاه اجرایی نمی‌تواند مقررۀ رسمی و آیین‌نامۀ مصوب وزیر را که متکی به قانون است، تغییر دهد یا برای آن استثنا ایجاد کند. 

خوشوقتی با اشاره به بند دوم همین تفاهم‌نامه که رعایت شرایط و تشریفات آیین‌نامه انتخاب اعضا را الزامی دانسته، گفت: همین بند اثبات می‌کند تفاهم‌نامه توان جایگزینی آیین‌نامه یا ایجاد حکمی برخلاف آن را ندارد. اگر مسئولان قصد تغییر شرط عضویت را دارند، این اقدام صرفاً از مسیر اصلاح رسمی آیین‌نامه توسط مرجع صلاحیت‌دار قانونی میسر است.

چالش تعارض منافع؛ تهدید مستقیم استقلال آرا به زیان کارگران و کارفرمایان

این کارشناس روابط کار معتقد است حتی در صورت حل چالش‌های اداری، چالش حیاتی‌تری به نام «تعارض منافع ساختاری» پابرجا می‌ماند.

وی در این‌باره گفت: سازمان تأمین اجتماعی در بخش عمده‌ای از دعاوی مرتبط با مادۀ ۱۴۸ قانون کار، ذی‌نفع مستقیم مالی محسوب می‌شود؛ زیرا آرای صادره از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، مبنای دریافت حق بیمه، جرائم دیرکرد و مطالبات هنگفت برای این سازمان قرار می‌گیرد. در چنین معادله‌ای، حضور کارمند ذی‌نفع در مسند قضاوت و صدور رأی، اصل بی‌طرفی را به‌شدت زیر سوال می‌برد.

وی در توضیح تعارض منافع افزود: وقتی فرد تصمیم‌گیرنده، وابستگی سازمانی و استخدامی به نهادی دارد که از برنده شدن یک طرف پرونده یا صدور رأیی مشخص نفع مالی می‌برد، موقعیتی ایجاد می‌شود که استقلال رأی او را مخدوش می‌سازد. 

عدم کفایت ماده ۷۹ آیین دادرسی کار در رفع تعارض ساختاری

در بند هشتم تفاهم‌نامه، بر ضرورت رعایت اصل بی‌طرفی و الزامی بودن موارد رد دادرس (موضوع مادۀ ۷۹ آیین دادرسی کار که مربوط به شرایط‌ عدم صلاحیت رسیدگی‌کننده به دلیل ذی‌نفعی شخصی یا خصومت قبلی است) دربارۀ نمایندگان معرفی‌شده تأکید شده است. 

خوشوقتی در تحلیل این بند توضیح داد: اشاره تفاهم‌نامه به مادۀ ۷۹ نشان‌دهندۀ درک وجود خطر بی‌طرفی است؛ اما رعایت موارد رد دادرس هرگز نمی‌تواند نگرانی مربوط به تعارض منافع ساختاری را مرتفع کند. موارد رد دادرس مربوط به خصومت یا قرابت شخصی در یک پرونده مشخص است؛ در حالی که در این مسئله با وابستگی ساختاری و سازمانی صادرکننده رأی به نهاد ذی‌نفع مالی مواجه هستیم.

تأکید بر جایگاه کارشناسی به جای عضویت صادرکننده رأی

خوشوقتی با تأکید بر اینکه این نقد به معنای نادیده گرفتن شایستگی کادر تأمین اجتماعی نیست، گفت: کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی از دانش تخصصی بالایی برخوردارند و حضورشان به پربارتر شدن رسیدگی‌ها کمک می‌کند. مسئله این است که جایگاه درست این عزیزان، ارائه نظریه تخصصی در مقام «کارشناس رسمی» است، نه تکیه زدن بر صندلی نماینده مجری قانون و صادرکننده رأی.

وی یادآور شد: این تفاهم‌نامه از دو منظر حقوقی محتاج بازنگری جدی است؛

• نخست انطباق با مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه انتخاب اعضا
• دوم حفظ اصل بی‌طرفی و جلوگیری از تعارض منافع

او در پایان تاکید کرد:  هرگونه خدشه به استقلال مراجع حل اختلاف، سرمایۀ اجتماعی و اعتماد کارگران و کارفرمایان را به دادرسی منصفانه سلب می‌کند. استفاده از نیروهای تأمین اجتماعی در جایگاه کارشناس، هدف تخصصی‌سازی پرونده‌ها را محقق می‌سازد بدون آنکه سلامت دادرسی را به خطر اندازد.