یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
چرا گرهکور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باز نمیشود؟/ خطر بازتولید «ژن خوب»!
استناد دولت به «موانع قانونی» برای توقف ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی تکرار میشود که تجربیات پیشین نشان داده با داشتن اراده، هر بنبست حقوقی قابل حل است؛ اما آنچه بیش از متن قانون مانع این پرونده شده، سایه سنگین رانت، فهرستهای سفارشی و نابرابری در دسترسی به قدرت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی، سالهاست که در راهروهای پرپیچوخم اداری و نهادهای تصمیمگیر سرگردان مانده است؛ کلافی سردرگم که هر بار به بهانهای تازه و با توجیههای گوناگون، گشودن آن به آیندهای نامعلوم موکول میشود. صدها هزار نیروی کار که سالها بار اصلی پیشبرد امور در دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را بر دوش کشیدهاند، همچنان در انتظار تحقق وعدههایی هستند که در لابهلای بخشنامهها و تبصرههای قانونی رنگ باختهاند.
در تمامی این سالها، پاسخ مشخص به این مطالبه بر حق، اغلب با بهانههای اداری و پاسکاری مسئولیت میان نهادهای مختلف همراه بوده است. در تازهترین پرده از این بلاتکلیفی طولانیمدت، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بار دیگر به «موانع قانونی» ساماندهی این نیروها اشاره کرده و توپ را به زمین مجلس انداخته است؛ اظهاراتی که اگرچه از منظر حقوق استخدامی مطرح شده، اما این پرسش اساسی را در ذهن جامعه کارگری بیدار میکند که آیا واقعاً قانون اجازه تعیین تکلیف این نیروها را نمیدهد، یا همچنان ارادهای برای استفاده از ظرفیتهای موجود و اصلاح موانع شکل نگرفته است؟
مانع واقعی قانون است یا نبودِ اراده؟
در همین رابطه، احسان سهرابی (فعال کارگری) در بررسی این اظهارات و چرایی توقف این پرونده، به صحبتهای اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره موانع قانونی (تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم) اشاره میکند و به ایلنا میگوید: «جامعه کارگری هرگز نمیگوید قانون را کنار بگذارید؛ اتفاقاً مطالبه اصلی ما این است که قانون بهصورت دقیق اجرا شود. اما وقتی گفته میشود «مانع قانونی وجود دارد»، آقای رفیعزاده باید این موانع را دقیقاً روی میز بگذارند و مشخص کنند کدام ماده، کدام تبصره، کدام حکم برنامه هفتم و دقیقاً کدام قسمت از این قوانین مانع ساماندهی نیروهای شرکتی است؟ خوشبختانه این ابهامات در حال حاضر توسط اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی و اصلاح است. »
سهرابی در ادامه درباره ماهیت این موانع میپرسد: «اگر تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری محدودیت ایجاد کرده، آیا این محدودیت مطلق و غیرقابل اصلاح است؟ اگر ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم بر کاهش نیروی انسانی تأکید دارد، آیا نمیتوان برای نیروهایی که سالها در دستگاهها خدمت کردهاند، یک سازوکار قانونی مشخص طراحی کرد؟ اگر مشکل، پست سازمانی است، آیا قانونگذار نمیتواند برای تعیین تکلیف نیروهای دارای سابقه طولانی خدمت، حکم خاص وضع کند؟ و در نهایت اگر مشکل اعتبار و بار مالی است، چرا یک مدل مرحلهای مبتنی بر سابقه، نیاز واقعی دستگاه و خروج طبیعی نیروها طراحی نمیشود؟ این پرسشها دقیقاً همان جایی است که بحث از «مانع قانونی» عبور کرده و به مسئولیت سیاستگذاری میرسد. »
این فعال کارگری با یادآوری تجربه تبدیل وضعیت ایثارگران، توضیح میدهد که موانع حقوقی غیرقابل عبور نیستند: «تجربه تبدیل وضعیت ایثارگران نشان داد که قانون حداقل یکبار راه را باز کرده است. در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سپس بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای مشمول مکلف شدند مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را که با عناوین مختلف از جمله پیمانی، قراردادی و شرکتی مشغول به کار بودند، تبدیل وضعیت کنند. بنابراین نمیتوان گفت ساختار حقوقی کشور ذاتاً و مطلقاً با هر نوع ساماندهی نیروی شرکتی مخالف و اجرای آن غیرممکن است. البته این بدان معنا نیست که همان حکم را میتوان عیناً درباره تمام نیروهای شرکتی اجرا کرد؛ بلکه نشان میدهد اگر اراده قانونگذاری وجود داشته باشد، میتوان سازوکار مناسبی طراحی کرد. حتی در خود دستورالعمل ایثارگران نیز تبصره ماده ۳۲ دیده شده بود. پس استدلالی که صرفاً بگوید به دلیل وجود تبصره ماده ۳۲ هیچ راهی وجود ندارد، از نظر حقوقی کافی نیست.»
سهرابی همچنین به نقش اراده مدیران و نفوذ روابط در نهادهایی مانند شهرداریها و شوراها اشاره میکند و میگوید: «آقای رفیعزاده! اگر پیمانکاران بگذارند و ارادهای در این موضوع وجود داشته باشد، خیلی کارها را میشود انجام داد. به عنوان مثال، در کلانشهر مشهد موضوعی مطرح شده که بر اساس آن، نمایندگان پارلمان محلی در جلسه شورا مصوبهای گذراندند تا تعدادی از نیروهای شورا به «مدیریت پیمان» تبدیل وضعیت شوند. حتی شنیدهها حاکی از آن است که برای تحت فشار گذاشتن شهرداری، در صحن علنی حاشیههایی نیز ایجاد کردند.»
خطر نهادینه شدن تبعیض و بازتولید «ژن خوب»
او با بیان اینکه بررسی دقیق این موضوع نیازمند اسناد رسمی است، ادامه میدهد: «اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، یک سؤال جدی درباره سازوکار تصمیمگیری در مدیریت شهری ایجاد میشود. آیا وقتی پای نیروهای مورد حمایتِ برخی مسئولان شهری در میان است، ظرفیتهای قانونی و حتی سیاسی برای حل مسئله پیدا میشود، اما برای کارگری که سالها بدون پشتوانه سیاسی کار کرده، فقط «موانع قانونی» باقی میماند؟ اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشد، مشکل فقط قانون نیست؛ بلکه مشکل اصلی نابرابری در دسترسی به قدرت و تصمیمگیری است. »
سهرابی درباره خطرات ساماندهیهای رابطهمحور هشدار میدهد: «جامعه کارگری باید نسبت به یک خطر جدی هشدار دهد. اگر قرار باشد دولت سرانجام سازوکاری برای ساماندهی نیروهای غیرمستقیم طراحی کند، اما فهرست افراد بر اساس توصیه نماینده، عضو شورا یا مدیر دستگاه بسته شود، این فرآیند نهتنها تبعیض را از بین نمیبرد، بلکه آن را قانونی و نهادینه میکند. فرض کنید دو نفر هر دو ۱۵ سال سابقه دارند؛ یکی سالها در یک شغل مستمر و بدون پشتوانه سیاسی کار کرده و دیگری با سابقه کمتر اما با معرفی یک مقام، در فهرست ساماندهی قرار میگیرد. ریاست محترم امور استخدامی، آیا این عدالت استخدامی است؟ قطعاً نه! تبدیل وضعیت اگر بر مبنای رابطه باشد، اسمش ساماندهی نیست؛ بلکه بازتولید همان «ژن خوب» در لباس قانون است.»
او انتظارات جامعه کارگری از دولت و مجلس را در قالب سه پرسش مطرح میکند: «با توجه به اینکه آقای رفیعزاده از بررسی موانع قانونی با حضور معاونت حقوقی و سازمان برنامه و بودجه خبر دادهاند، اکنون انتظار ما پاسخ روشن به سه سوال است: اول، متن دقیق حقوقی موانعی چون تبصره ماده ۳۲ و راهکار پیشنهادی سازمان برای رفع آنها چیست؟ دوم، آیا سازمان اداری و استخدامی حاضر است مدل قانونی مشخصی به مجلس ارائه کند یا صرفاً منتظر طرح مجلس میماند؟ و سوم، چه تضمینی وجود دارد که فهرستها بر اساس سابقه و شایستگی تنظیم شوند نه بر اساس توصیه؟»
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مجلسیها نیز نباید در این زمینه منفعل بمانند، میگوید: «بخشی از نمایندگان در خصوص ماده ۳۲ اقداماتی انجام دادهاند، اما به سایر نمایندگان باید متذکر شد که نمیتوانند در حوزه انتخابیه وعده تعیین تکلیف بدهند و در سطح قانونگذاری موانع را بدون اصلاح رها کنند. در حوزه شهرداریها و دهیاریها نیز باید یک مدل ملی و شفاف ارائه شود. نمایندگان پارلمانهای شهری در کلانشهرها نباید به شیوه فعلی عمل کنند؛ اگر بنا بر گزارش سازمان بازرسی، این نهادها نیروی مازاد دارند، چرا مجدداً مسیر تبدیل وضعیتهای سفارشی طی میشود؟»
سهرابی در پایان صحبتهایش، راهکار خروج از این چرخه را خشکاندن ریشه تبعیض میداند و تاکید میکند: «هر بار که برای حل این مشکل تصمیمی گرفته شده، بخشی حل شده و بخشی با عنوانی جدید باقی مانده است. معیار ما قانون است یا فهرستهای پشت درهای بسته؟ ریشه تبعیض را باید خشک کرد، نه اینکه فقط شاخ و برگش را بُرید. صحبت از عدالت استخدامی زمانی ارزش دارد که در عمل، تفاوتی میان کارگرِ دارای رابطه و کارگرِ فاقد رابطه وجود نداشته باشد. نباید پشت عبارت «مانع قانونی» پنهان شد و پرونده صدها هزار نیروی بلاتکلیف را دوباره به آینده موکول کرد. اگر قانون برای ایثارگران توانست مسیر ویژه ایجاد کند، چرا برای کارگرانی که سالها بار دستگاههای اجرایی را به دوش کشیدهاند، فقط از مانع قانونی سخن به میان میآید؟ پرسش اساسی این است: ریشه تبعیض در استخدام کشور را چه کسی و چه زمانی خشک خواهد کرد؟ قانون، مجلس، دولت یا ارادهای که تاکنون برای همه به یک اندازه وجود نداشته است؟ »
