یک فعال کارگری با انتقاد از تداوم حضور شرکتهای واسطهای در دستگاههای اجرایی، اعلام کرد با گذشت بیش از یک ماه از دستور رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران، هنوز هیچ اقدام ملموس و عملیاتی برای اجرای این تصمیم دیده نمیشود.
سمیه گلپور با بیمبنا خواندن اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش دستمزد کارگران شرکتی پس از حذف پیمانکاران، تأکید کرد که برچیدن شرکتهای واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود و طرح این ادعاهای بوروکراتیک، مغایر با قواعد آمره و قانون کار است.
ساختار مدیریت نیروهای غیرمستقیم و شرکتی در کشور، به جای بهبود بهرهوری، به اهرمی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به دلالان و انتقال ریسک کارفرمای مادر به کارگر تبدیل شده است. واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده نشان میدهد که مدل پیمانکاری به دلیل تضاد آشکار با اصول قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای دیوان عدالت اداری، ساختاری کاملاً شکستخورده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایهداران میماند تا یک مانع قانونی واقعی.
دستور رئیسجمهور برای انحلال شرکتهای واسطهای با گذشت یک ماه همچنان در هزارتوی بروکراسی مسکوت مانده است. مجتبی آقابراری، نماینده کارکنان شرکتی، با انتقاد از سنگاندازی دلالان در بدنه اجرایی، تأکید کرد که ثروتهای بادآورده، این شرکتها را به مافیایی قدرتمند بدل کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت آماده شده است، گفت: محدودیتهای قانونی از جمله تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مانع از آن میشود که بیش از ۱۰ درصد نیروهای شرکتی و قراردادی مشمول تبدیل وضعیت شوند.
حضور شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، سالهاست که امنیت شغلی کارگران را سلاخی کرده و دستمزدها را کاهش داده است. این ساختار تحمیلی، بدون کمترین نقش در تولید، تنها به تبعیض سیستماتیک در کارگاهها دامن میزند. محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، ضمن انتقاد از این نظام واسطهگری، تکالیف و الزامات قانونی پیمانکاران فرعی در قبال حقوق و بیمه کارگران را تشریح کرده است.
یکی از نمایندگان صنفی کارگرانِ ارکان ثالث نفت و گاز، با اشاره به نامه اخیر کانون کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری، هشدار میدهد که عقبنشینی دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی، پیام روشنی برای جامعه کارگری خواهد داشت: اینکه اراده اجرایی کشور در برابر فشار پیمانکاران همچنان آسیبپذیر است.
در حالی که بدنه اجرایی کشور از دستور قاطع برای برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری سخن میگوید، فعالان کارگری نگران تکرار سناریوهای شکستخورده دهههای ۸۰ و ۹۰ هستند. فتحالله بیات در واکاوی موانع پیشروی دولت میگوید: «نیروهای خصولتی و لابیهای قدرتمند، سدِ راه اجرای عدالت هستند.»
فرمان رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران با پاتک سنگین واسطههای نیروی انسانی روبرو شده است. در حالی که پیمانکاران با لابیگری به دنبال بقای خود هستند، نماینده کارگران شرکتی هشدار میدهد که عقبنشینی دولت در برابر این مافیا، تیر خلاصی به اعتماد جامعه کارگری خواهد بود.
