در حالی که بخشنامه شماره ۴۳۰۱۵ سازمان اداری و استخدامی مدعی آغاز فاز اجرایی پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی است، استثنا کردن نیروهای «حجمی» و «خرید خدمت»، نشانه پابرجا ماندن تبعیض و استثمار است.
استناد دولت به «موانع قانونی» برای توقف ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی تکرار میشود که تجربیات پیشین نشان داده با داشتن اراده، هر بنبست حقوقی قابل حل است؛ اما آنچه بیش از متن قانون مانع این پرونده شده، سایه سنگین رانت، فهرستهای سفارشی و نابرابری در دسترسی به قدرت است.
کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در نامهای سرگشاده، با اعتراض به تفاوت در تصمیمگیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، خواستار توضیح دولت و مجلس درباره معیارهای متفاوت در تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای مختلف شدند.
طرح دوفوریتی مجلس برای حذف سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سد قانونی تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی را میشکند تا بساط پیمانکاران نیروی انسانی به صورت قطعی برچیده شود
نیروهای شرکتی و پیمانکاری با راهاندازی کارزاری، خواستار پایان بلاتکلیفی استخدامی و تبدیل وضعیت تمامی نیروهای قراردادی شدند.
سامانهای که قرار بود دست واسطهها را از سفره کارگران کوتاه کند، حالا به ابزاری برای دور زدن حقوق آنها تبدیل شده است. گزارشها از شهرکهای صنعتی گیلان حاکی از آن است که نام پیمانکاران به جای کارگران زحمتکش در سامانه ساماندهی ثبت شده است.
در حالی که سازمان اداری و استخدامی با مطرح کردن موانعی عجیب، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ریخت، نماینده کارگران شرکتی، با تاکید بر غیرواقعی بودن طرح «پرداخت مستقیم حقوق»، از تداوم بازی فرسایشی ۶ ساله دولت و مجلس با امنیت شغلی کارگران انتقاد کرد.
یک فعال کارگری پرسید: چرا هر طرحی مثل طرح ساماندهی که تا حدی به ضرر فرصتطلبان و دلالان است، فوراً به دیوار کوبیده میشود؟ این برخوردها در این شرایط خطیر اقتصادی و جنگی، تنها نارضایتیها را روی هم تلنبار میکند.
با وجود وعدههای دادهشده برای پایان عمر واسطهگری، هیأت دولت در مصوبهای جدید تنها به پرداخت مستقیم حقوق بسنده کرد و شرکتهای پیمانکاری را باقی گذاشته؛ مصوبهای که نماینده کارگران شرکتی آن را جراحی سطحی و شکست در برابر پیمانکاران قدرتمند میداند.
بهرغم وعده صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان از عقبنشینی دولت و تلاش برای حفظ دلالان نیروی کار دارد؛ رویکردی که یک فعال کارگری آن را «گروگانگیری معیشتی» میداند.
