کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر با صدور اطلاعیهای از تمامی کارگران خواست تا پیش از بررسی قراردادهای جدید توسط انجمن صنفی، از امضای آنها خودداری کنند.
خبرگزاری کار ایران
کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر با صدور اطلاعیهای از تمامی کارگران خواست تا پیش از بررسی قراردادهای جدید توسط انجمن صنفی، از امضای آنها خودداری کنند.
درحالیکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان گامی برای برقراری عدالت شغلی مطرح شده است، ۱۳۰ کارگر شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی کارون بزرگ میگویند بعد از سالها پیگیری و دارا بودن سوابق کاری طولانی، همچنان در برزخ بلاتکلیفی شغلی گرفتار ماندهاند.
دیوان عالی کره جنوبی با صدور حکمی تاریخی، شرکت «پوسکو» را ملزم به استخدام مستقیم کارگران پیمانکاری کرد؛ حکمی بنیادین که با ابطال واسطهگریِ حقوقی و دیجیتال، افق جدیدی را برای امنیت شغلی کارگران صنایع بزرگ میگشاید.
کارگران شرکت حفاری انرژی دانا از عدم پرداخت سه ماه مطالبات مزدی خود خبر دادند. همزمان، کارگران اقماری شاغل در دکلهای دانا ۲ و دانا ۳ در شهرستان دهلران نیز نسبت به کیفیت نامناسب تغذیه و شرایط رفاهی محل کار خود اعتراض دارند.
کنفدراسیون اتحادیههای کارگری کره جنوبی (KCTU) از آغاز یک اعتصاب بزرگ و سراسری با مشارکت بیش از ۱۰ هزار کارگر غیررسمی و پیمانی در هفته آینده خبر داد.
با گذشت دو ماه از دستور قاطع رئیسجمهور مبنی بر انحلال شرکتهای پیمانکاری، شواهد نشان میدهد هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. نماینده کارگران معتقد است این دستور تنها یک «وعدهدرمانی» برای مدیریت فضای ملتهب جامعه بوده است.
یک فعال کارگری با انتقاد از تداوم حضور شرکتهای واسطهای در دستگاههای اجرایی، اعلام کرد با گذشت بیش از یک ماه از دستور رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران، هنوز هیچ اقدام ملموس و عملیاتی برای اجرای این تصمیم دیده نمیشود.
سمیه گلپور با بیمبنا خواندن اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش دستمزد کارگران شرکتی پس از حذف پیمانکاران، تأکید کرد که برچیدن شرکتهای واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود و طرح این ادعاهای بوروکراتیک، مغایر با قواعد آمره و قانون کار است.
ساختار مدیریت نیروهای غیرمستقیم و شرکتی در کشور، به جای بهبود بهرهوری، به اهرمی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به دلالان و انتقال ریسک کارفرمای مادر به کارگر تبدیل شده است. واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده نشان میدهد که مدل پیمانکاری به دلیل تضاد آشکار با اصول قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای دیوان عدالت اداری، ساختاری کاملاً شکستخورده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایهداران میماند تا یک مانع قانونی واقعی.