عقب‌نشینی سازمان اداری و استخدامی از وعده حذف واسطه‌ها؛
تقلیل «حذف پیمانکاران» به «پرداخت مستقیم حقوق» / آیا دست دولت واقعاً برای قرارداد مستقیم بسته است؟
دولت در حالی حذف شرکت‌های واسطه را به بهانه موانعی چون «آزمون استخدامی» و «سقف تبصره ماده ۳۲» غیرممکن می‌خواند و اقدام خود را به «پرداخت مستقیم حقوق» محدود کرده است که فعالان کارگری این رویکرد را فرار از اجرای قانون کار و تلاش برای حفظ رانت شرکت‌های پیمانکاری می‌دانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده «ساماندهی نیروهای شرکتی و ارکان ثالث» که سال‌هاست میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌به‌دست می‌شود، بار دیگر به نقطه ابهام رسیده است. تا چند ماه پیش، مسئولان دولت چهاردهم و شخص علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از تدوین طرحی برای حذف کامل شرکت‌های واسطه و جذب مستقیم نیروها خبر می‌دادند؛ وعده‌ای که قرار بود به سال‌ها واسطه‌گری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی پایان دهد. اما با گذشت زمان، موضوع «حذف پیمانکار» در ادبیات دولتی‌ها کم‌رنگ‌تر شد تا جایی که امروز، مطالبه امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها به طرحی به نام «ساماندهی نظام پرداخت مستقیم» محدود شده است.
مواضع اخیر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در واقع اعلام تصمیم نهایی دولت برای حفظ ساختار فعلی پیمانکاری است. وقتی او تأکید می‌کند که دولت فقط مجری قانون است، ورود به بدنه دولت طبق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند آزمون رقابتی است و ظرفیت ۱۰ درصدی ماده ۳۲ برای قراردادهای کار معین هم در تمام دستگاه‌ها تکمیل شده، پیام روشنش برای کارگران شرکتی این است که شرکت‌های واسطه ماندگارند و نباید منتظر قرارداد مستقیم باشند.
سازمان اداری و استخدامی در شرایطی سقف اختیارات خود را «واریز مستقیم حقوق به حساب کارگر» و «کاهش سود پیمانکار از ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد» معرفی می‌کند و تغییر وضعیت را منوط به مصوبه جدید مجلس می‌داند که یک تناقض آشکار در همین روند دیده می‌شود: وقتی دولت خودش کارفرماست، نظارت می‌کند و حالا حقوق و بیمه را هم مستقیماً به حساب کارگر می‌ریزد، چه ضرورتی دارد که شرکت‌های پیمانکاری همچنان حفظ شوند و ۲ تا ۳ درصد کارمزد دریافت کنند؟ از طرفی، چطور دستگاه‌های دولتی هنگام واگذاری مشاغل تخصصی و مستمر به شرکت‌های پیمانکاری، محدودیت‌های ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را نادیده گرفتند، اما اکنون برای حذف واسطه‌ها، سراغ قوانین استخدام رسمی می‌روند و ظرفیت‌های قانون کار را به کار نمی‌گیرند؟
گره زدن مطالبه کارگران به آزمون استخدامی، پاک کردن صورت‌مسئله است
سمیه گلپور، فعال کارگری، در این‌باره می‌گوید:«استدلال‌های اخیر سخنگوی سازمان اداری و استخدامی درباره دلایل ماندگاری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و پیش کشیدن مباحثی مثل آزمون استخدامی و سقف تبصره ماده ۳۲، بیش از آنکه گره‌گشای این معضل چندساله باشد، پاک کردن صورت‌مسئله است. ایشان برای توجیه حذف نکردن شرکت‌های واسطه، به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده و خواسته کارگران را به فرآیند "استخدام رسمی" گره زده‌اند؛ در حالی که این نگاه از نظر فنی و حقوقی کاملاً نادرست است.»
کارگران «قرارداد مستقیم قانون کار» می‌خواهند نه استخدام رسمی!
او در واکنش به اینکه دولتی‌ها ورود به بدنه دولت را مشمول آزمون رقابتی می‌دانند، این پرسش را مطرح می‌کند: «سؤال اصلی اینجاست که مگر تشکل‌های کارگری یا نیروهای شرکتی، خدماتی و فنیِ دستگاه‌ها تا امروز خواستار قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی و حاکمیتیِ دولت بوده‌اند که حالا سازمان اداری و استخدامی شرط آزمون را پیش می‌کشد؟ مطالبه روشن جامعه کارگری، حذف واسطه‌ها و بستن قرارداد مستقیم در چارچوب قانون کار است. قانون‌گذار هم در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً این مسیر را پیش‌بینی کرده و به دستگاه‌ها اجازه داده است که در مشاغل کارگری، نیروها را بر اساس قانون کار به کار بگیرند. با وجود چنین ماده صریحی، چرا سازمان اداری و استخدامی این مسیر قانونی را نادیده می‌گیرد و اصرار دارد رابطه کارگر با دستگاه اجرایی را تابع مقررات استخدام رسمی و اداری بداند؟»
به گفته این فعال کارگری، استناد سازمان اداری و استخدامی به پر شدن سقف ۱۰ درصدی تبصره ماده ۳۲ برای نیروهای «کار معین» هم توجیه قابل قبولی نیست: «قراردادهای کار معین اساساً برای کارشناسان و امور ستادی تعریف شده است، در حالی که کارِ نیروهای شرکتی و خدماتی، ماهیتِ "کارگری و مستمر" دارد. در واقع دولت خودش در بازنگری‌های سازمانی، پست‌های کارگری را از چارت تشکیلاتی دستگاه‌ها حذف کرده و حالا بهانه تکمیل ظرفیت ۱۰ درصدی را مطرح می‌کند؛ آن هم در شرایطی که در بخش‌های خدماتی، صنعتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رابطه کارگر و کارفرما کاملاً تابع قانون کار است و هیچ ارتباطی با محدودیت‌های استخدامیِ ستاد وزارتخانه‌ها ندارد.»
وقتی دولت خودش حقوق می‌دهد، کارمزد ۲ تا ۳ درصدی پیمانکار برای چیست؟
بخش دیگری از نقد گلپور به تناقض موجود در طرح «پرداخت مستقیم» بازمی‌گردد؛ جایی که دولت دستمزد را مستقیماً پرداخت می‌کند اما پیمانکار را هم نگه می‌دارد: «یکی از تناقض‌های آشکار در صحبت‌های سخنگوی سازمان اداری و استخدامی این است که می‌گویند دولت نظام پرداخت مستقیم را راه‌اندازی کرده و سود شرکت‌های پیمانکاری را به ۲ تا ۳ درصد کاهش داده است. همین گفته نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های واسطه هیچ ضرورتی ندارد. وقتی خزانه‌داری کل یا خودِ دستگاه اجرایی، حقوق و بیمه را مستقیماً به حساب کارگر واریز می‌کند و مدیریت و نظارت بر کار هم کاملاً بر عهده سیستم دولتی است، پیمانکار دقیقاً چه نقش حقوقی، مالی یا اجرایی در این میان دارد؟ از نظر حقوقی، پیمانکاری یعنی واگذاری یک پروژه مشخص به شرکتی که سرمایه، تجهیزات و مدیریت مستقل دارد و ریسک کار را می‌پذیرد؛ نه اینکه شرکتی صرفاً روی کاغذ نیروی انسانی تأمین کند و از بودجه عمومی کارمزد بگیرد. پرداخت همین سود ۲ تا ۳ درصدی به شرکت‌هایی که نه تخصصی دارند و نه ابزاری، در مقیاس کل نیروهای شرکتی کشور به یک هزینه کلان و غیرضروری از جیب بیت‌المال تبدیل می‌شود.»
تأمین نیرو برون‌سپاری نیست
اما آیا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوزی برای فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو است؟ این فعال کارگری استناد به این ماده را هم خلط مبحث می‌داند و می‌گوید: «استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای توجیه برون‌سپاری‌ها هم درست نیست؛ چراکه این ماده مربوط به واگذاری "امور و فعالیت‌ها" به صورت حجمی و پروژه‌ای است، نه واگذاری "تأمین نیروی انسانی". هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در آرای متعدد خود از جمله آرای مربوط به تبدیل وضعیت نیروها، بارها تأکید کرده است که قراردادهای تأمین نیروی انسانی برای کارهای مستمر، وجاهت قانونی ندارد. اینکه سخنگوی سازمان تأیید می‌کند امروز حتی نیروهای متخصص و پرستاران هم در قالب شرکتی کار می‌کنند، خودش گواه یک انحراف ساختاری در اجرای قانون است و نمی‌تواند دلیلی برای ادامه دادن این روند باشد.»
گلپور در پایان می‌گوید: کارگران شرکتی و پیمانکاری دیگر با این پاسکاری‌های فرسایشی میان دولت و سایر نهادها از جمله مجلس قانع نمی‌شوند؛ خواسته ما اجرای ماده ۷ قانون کار، عمل به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برچیدن کاملِ بساط شرکت‌های واسطه‌ای است که نه حقوق می‌دهند، نه بیمه رد می‌کنند و نه کارفرمای واقعی هستند.»
