به جای فشار بر شهرداری‌ها گریبان کارگران را گرفتند/ نوبت به شهرداری که می‌رسد، سکوت همه جا را فرا می‌گیرد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مسائل و چالش‌های مهم سازمان تامین اجتماعی با جامعه هدف، بحث پوشش بیمه‌ای حدود یک میلیون کارگر ساختمانی در کشور است. بیمه کارگران ساختمانی از دیرباز هم برای این کارگران و هم برای سازمان تامین اجتماعی یک چالش محوری بوده است. حجم بالای بیمه شدگان در کنار انبوه مواردی که سازمان تامین اجتماعی آن‌ها را به‌عنوان «موارد مِن غیرحق» شناسایی و از لیست‌های بیمه‌شدگان به دلیل بازرسی و عدم احراز رابطه کارگری حذف کرده و تکذیب‌های پی در پی این سازمان در قبال حذف ناصحیح ده‌ها یا حتی صدها هزار کارگر ساختمانی، همه و همه از چالش‌های این بخش است. 

در واقع، فشار مالی ناشی از عدم پرداخت سهم عوارض شهرداری‌ها و انبوه‌سازان کشور  و همچنین‌ عدم پرداخت سهم دولت و شهرداری‌ها در اصل حق بیمه‌ها، باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی فشار خود را بیشتر روی دوش کارگران بگذارد. البته شهرداری‌ها علاوه بر وظیفه اخذ و انتقال حجم بالایی از جریمه‌ها و عوارض مواد کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰، بخش زیادی از حق بیمه عادی کارگران و کارکنان خود را بخاطر زوری که دارند، پرداخت نمی‌کنند. شهرداری‌ها عُمدتاً به دلیل‌ عدم پرداخت حق بیمه نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی و پیمانی و رسمی خود به تامین اجتماعی بدهکار هستند و این بدهکاری را باید به عوارض ساختمانی پرداخت نشده -که قرار است محل مهمی برای تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی باشد- افزود! 

نظر به این چالش‌ها، اخیرا مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نشستی با حضور مسئولان برخی تشکل‌های کارگری نزدیک به انجمن صنفی کارگران ساختمانی و همچنین نمایندگان مسئولان شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی کشور برگزار کرده و به این مشکلات پرداخته است. 

سالاری با اشاره به سهم ۲۷ درصد مربوط به صدور پروانه ساختمانی بابت بیمه کارگر ساختمانی که باید توسط تأمین اجتماعی دریافت شود، گفته است: هدف ما دریافتی در چارچوب قانون و صرف در راستای افراد واجد شرایط است. اگر جرایم مربوط به کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ را که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها وصول می‌شود، تعمیم دهیم و قانون به درستی رعایت شود، منابع جدید برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود. 

اشاره مدیرعامل تامین اجتماعی به کمبود منابع بابت بیمه کارگران ساختمانی به اینجا ختم نمی‌شود. وی با اشاره به کمبود منابع شدید سازمان تامین اجتماعی در این بخش گفته است: «کارگران ساختمانی متقاضی پوشش بیمه‌ای، بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده این حوزه هستند…کنترل درست منابع و مصارف و حذف افراد غیر واقعی، مشکل اصلی بیمه کارگران ساختمانی را حل خواهد کرد.» 

این سخنان بطور عمده گویای بحرانی مالی است که سازمان تامین اجتماعی با آن رو به روست و این سازمان را مجبور ساخته تا با اندک احساس‌ عدم رابطه کارگری و کارفرمایی برای کارگر ساختمانی، بیمه آنان را قطع کند؛ امری که تا سال‌های سال به ویژه در زمان میرهاشم موسوی مدیرعامل پیشین سازمان انکار می‌شد اما اکنون با حضور مصطفی سالاری با اندکی شفافیت بیشتر بیان می‌شود. اما در مقابل، کارگران ساختمانی بر این باورند که حق بیمه‌های پرداختی خودشان و مبالغ انبوهی که دولت و به ویژه کارفرمایان این بخش از محل عوارض‌ها پرداخت کرده یا باید بکنند، به حدی زیاد است که هم مشکل بازرسی‌های لازم برای تشخیص کارگر حقیقی ساختمانی را حل می‌کند و هم بیمه کارگران موجود را از حالت یک معضل خارج می‌کند.

در این رابطه اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) اظهار کرد: یکی از اولین انتقادات ما به جلسه هفته گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که چرا با مسئولان تشکل عالی که انجمن‌های کارگران ساختمانی ذیل آن است، جلسه گذاشتند. خود کارگران ساختمانی در استان‌ها نمایندگانی دارند که احتمالا حتی سه نفرشان هم در آن جلسات حضور نداشتند. این درحالی است که آن تشکل باید مسئول کشوری یا حداقل نایب رئیس خود را در آن جلسه وارد می‌کرد تا درباره کارگران ساختمانی هم اندیشی صحیحی صورت گیرد و اگر مطلب ناصحیحی از طرفی مطرح شد یا موضوع یا راهکار ضروری خاصی بیان شد، جواب مقتضی گرفته شود. 

وی افزود: ما در شرایطی برای کارگران ساختمانی کشور درحال تلاش هستیم که باوجود تغییر دولت، وزارت کار و معاون روابط کار و مدیرعامل تامین اجتماعی در زمان آقای پزشکیان، هنوز وضعیت تعلیق تشکل سراسری کارگران ساختمانی (کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) با یک میلیون عضو برقرار است. یعنی نه معاونت روابط کار انتخابات ما را ملغی اعلام می‌کند که بتوانیم با شکایت به دیوان عدالت اداری آن را تعیین تکلیف کنیم و نه آن را تایید کرده یا اجازه انتخابات مجدد می‌دهد تا بتوانیم با یک رای گیری شفاف و درست این کانون عالی را به سرمنزل مقصود برسانیم. تشکل کشوری ما را زمین زدند تا بتوانند بدون مزاحمت تا ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده کارگر ساختمانی را حذف کنند و کسی سد راه‌شان نشود! بخشی از دلایل مشکلات کارگران ساختمانی مداخله معاونت روابط کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در مسائل و مشکلات کارگران ساختمانی است. 

شوکت تاکید کرد: سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی و سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی، یک ظرفیت عالی برای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بود که متاسفانه این سامانه توسط سازمان تامین اجتماعی با تضعیف تشکل‌های مرکزی این کارگران حذف شد. بهانه سازمان تامین اجتماعی این بود که چون کانون عالی انجمن‌های کارگران ساختمانی ثبت نشده است، به جلسات نباید دعوت شوند و این درحالی است که خود معاونت روابط کار همان وزارت کاری که سازمان تامین اجتماعی را نیز مدیریت می‌کند، باعث‌ عدم ثبت پروانه کانون عالی ما بودند. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: کانون ما منحل نشده است. بنابر ظلمی که در معاونت روابط کار قبلی صورت گرفت، انتخابات ما دچار مشکل شد و این برای دولت جدید که ادعای سه جانبه‌گرایی و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌ها را دارد، زشت است که مسیر مواجهه با تشکل‌ها در دولت قبل را ادامه دهد. ما ۵۰۰ انجمن صنفی در شهرهای کشور داریم که پس از بلاتکلیفی کانون عالی کشوری، بدون متولی و بلاتکلیف رها شدند. 

وی با اشاره به اظهارات سالاری در جلسه هفته گذشته سازمان پیرامون کارگران ساختمانی و وعده افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت جذب بیمه کارگران ساختمانی کشور گفت: حوزه درآمدی سازمان تامین اجتماعی احتیاج به بازاندیشی مدیریتی دارد. یعنی سازمان به جای حل ریشه‌ای مشکلات، به کارگران حمله می‌کند. مشکل اصلی اینجاست که وزارت کشور مسئله درگیری سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها را حل نمی‌کند. وزیر کشور دولت قبل بخشنامه داده و عوارض کار ساختمانی را کاهش داده است. در این مورد باید سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار ورود کنند. مشکل دیگر این است که شهرداری‌ها در زمینه بیمه و عوارض بطور گسترده تخلف می‌کنند و هیچ نیرویی جلودارشان نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از شهرداری‌ها پروانه‌های کار ساختمانی را معرفی نمی‌کنند. چه در فرآیند حین کار و تشکیل پرونده و چه حین اخذ عوارض مطابق با ماده ۹۹ دهیاری‌ها و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، در دریافت مبالغ و انتقال سهم سازمان تامین اجتماعی از عوارض بابت بیمه کارگران ساختمانی، اهمال جدی می‌کنند. این درحالی است که همه فرآیندها به صورت سامانه‌ای انجام شده و قابل شفاف‌سازی هستند. مجوز این شفاف‌سازی را نیز مجلس صادر کرده است. شهرداری‌ها اسناد فوق سری ندارند که بخواهند چیزی را پنهان کنند. تعداد پروانه‌های ساخت و صدور آن و متراژها مشخص است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار این موضوع شهرداری‌ها را باید با وزیر کشور حل کنند چون ارقام مطرح شده بسیار بیش از انتظارات است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با تاکید بر ضرورت پرداخت حق بیمه همه کارگران گفت: شهرداری‌ها خود اصلی‌ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه‌های عادی کارگران خود هستند که این مبالغ را نیز نمی‌دهند که ذیل بدهی کارفرما به تامین اجتماعی گنجانده می‌شود. وزارت کشور باید بابت انبوه بدهی‌ها ناشی از عوارض و سهم بیمه کارگران ساختمانی و حق بیمه کارگران عمرانی، ساختمانی، خدماتی و اداری خود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پاسخگو باشد. این درحالی است که نهاد شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری تهران نهادهای بسیار ثروتمندی هستند و از معدود نهادهای کشور محسوب می‌شوند که دچار ناترازی نیستند. این درست نیست که گریبان شهرداری‌ها را نگیریم و بجایش گلوی بیمه کارگران ساختمانی را بچسبیم. 

شوکت خاطرنشان کرد: در طی چندین دهه کارگر ساختمانی، کارفرما و ساختمان‌سازان و انبوه سازان کشور هزاران میلیارد تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز کردند تا نیروی کار مشکل بیمه نداشته باشد. تمام راه‌ها برای راستی آزمایی و صحت‌سنجی اینکه چه کسی کارگر ساختمانی واقعی است، با حضور تشکل‌های کارگران ساختمانی ممکن است، پس مشکل سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی اصلا موضوع بغرنجی نیست و با اندکی اراده و تصمیم قابل حل است. مشکل در بالاهاست و نه در پایین میان کارگران ساختمانی! 

وی تصریح کرد: چطور سازمان تامین اجتماعی در صورت فرار بیمه‌ای یا تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه یک کارفرمای کارگاه کوچک بیست نفره، به راحتی مبالغ پول را از حساب بانکی وی بر می‌دارد و فوراً اقدام قانونی می‌کند، اما به نهادی مانند شهرداری که می‌رسد، سکوت همه جا را فرا می‌گیرد؟ حساب‌های شهرداری‌ها شفاف است و خوشبختانه همیشه پر از پول است. چرا در این زمینه اقدام قانونی صورت نمی‌گیرد؟ دولت در زمانی که طلب‌کار کسی باشد، به راحتی از راه‌های مختلف پول خود را اصطلاحاً زنده می‌کند. اگر مشکل نقدینگی موجود است، به نظر شما آیا تامین اجتماعی نمی‌تواند در قبال حق بیمه‌ها و عوارض دریافتی خود، انبوه زمین‌ها و اراضی بیکار و گران‌قیمت شهرداری‌ها در شهرهای مختلف به ویژه تهران را تهاتر کند؟ همه این راه‌ها شدنی و ممکن است اما باید اراده آن وجود داشته باشد. 

این فعال کارگری تاکید کرد: سازمان نیم قرن بابت بیمه کارگران ساختمانی پول مازاد دریافت کرده و پای سفره دیگر بیمه شدگان برده است. از سال ۱۳۵۴ برمبنای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض پروژه‌های ساختمانی، مبالغی دریافت کرده است. گاهی این میزان ۷.۸ درصد و گاه بیشتر، از مبلغ کل پیمان بوده است. یعنی اگر برجی با هزینه هزار میلیارد تومان ساخته شده باشد، ۸۰ میلیارد تومان بابت ساخت همان یک برج به جیب سازمان تامین اجتماعی باید برود. اما مشخص نیست این همه پول پای کسری کدام بخش سازمان و صرف سرویس به چه گروهی می‌شود؟ این درحالی است که بابت همان یک برج شاید به اندازه ۱۰ میلیارد تومان حق بیمه پرداخت نشده باشد! 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پایان بیان کرد: از آنجا که اخطارهای متعدد ما به سازمان تامین اجتماعی راهگشا نبوده است، در این زمینه به مجلس مراجعه کردیم تا هرچه مازاد از سال ۱۳۵۴ تا کنون بابت پروژه‌های ساختمانی اضافه دریافت کرده، به روز محاسبه شود تا مشخص شود که کارگر ساختمانی به تامین اجتماعی بدهکار است یا این سازمان تامین اجتماعی است که صدها هزار میلیارد تومان از جیب ما کارگران ساختمانی و به نام ما دریافت کرده است. ما تلاش داریم از طریق کمیسیون عمران مجلس درخواست تحقیق و تفحص در این موضوع را مطرح و دنبال کنیم.