نقش نهادهای مختلف در حوادث مرگبار ساختمان/ شهرداری هم مقصر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۵۰درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی‌ست و سقوط از ارتفاع، بیشترین عامل مرگ و میر کارگران است. کار ساختمانی است سال‌هاست که بیشترین آمار حوادث کار را به خود اختصاص داده و علی‌رغم وعده‌هایی که بابتِ بهبود اوضاع داده می‌شود این مهم تا کنون محقق نشده است.

 سید محمدرضا حسینی‌الست، بازرس کار و عضو کارشناسان رسمی دادگستری استان قم، در گفت‌وگو با «ایلنا» عامل این حوادثِ بالای ساختمانی را به‌ عدم اجرای وظیفه‌ی نهادهای حاکمیتی ربط می‌دهد. او معتقد است اگر ناظر یا همان شهرداری و سازمان نظام مهندسی مطابق تکالیف خود عمل نمایند، وقوع عموم حوادث ساختمانی، منتفی است. 

حسینی الست در رابطه با این موضوع گفت: با توجه به افزایش حوادث ساختمانی در سال‌های اخیر، بررسی نقش و سببیت نهادهای دولتی و حاکمیتی در این حوادث، موضوعی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

وی در ادامه افزود: قانونگذار با هدف تأمین استحکام بنا، ایمنی و بهداشت عمومی، بیست‌وسه مبحث مقررات ملی ساختمان را تصویب کرده است. در مواد ۲.۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، بر لازم‌الاجرا بودن این مقررات در سراسر کشور تأکید شده و ماده ۳۴ همان قانون، رعایت آن‌ها را برای همه اشخاص الزامی دانسته و برای‌ عدم رعایت آن مجازات تعیین کرده است. 

حسینی‌الست تصریح کرد: به منظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان، قانونگذار مهندسین ناظر را در شش رشته فنی مشخص کرده و در ماده ۱-۱۹ مبحث دوم، وظیفه‌ی نظارت را بر عهده آنان نهاده است. همچنین متقاضی پروانه ساخت موظف است طبق ماده ۱۶-۲ همین مبحث، حق‌الزحمه مهندسین ناظر را پرداخت کند. 

وی در توضیح نقش ناظر افزود: مطابق ماده ۲-۵ از مقررات ملی ساختمان، ناظر از زمان صدور پروانه تا پایان ساخت، مکلف به نظارت بر تمامی مراحل ساخت‌وساز در حدود صلاحیت خود و با رعایت اصول ایمنی است. قانونگذار آن‌چنان به حضور ناظر اهمیت داده که در ماده ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقرر کرده است در صورت فقدان نظارت ناظر، مرجع صدور پروانه باید از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کند. 

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: در ماده ۱۳-۷ مبحث دوم، ناظر موظف به ارائه گزارش‌های هشت‌گانه یا دوازده‌گانه به مرجع صدور پروانه شده است. همچنین طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نظارت ناظر باید به‌صورت «مستمر» و با بازدیدهای «مکرر» انجام گیرد. در بند ب ماده ۲۴ مقررات ملی ساختمان نیز تصریح شده که در صورت‌عدم حضور ناظر بیش از پانزده روز متوالی در کارگاه، مجری ذیصلاح می‌تواند قرارداد را فسخ کند. 

وی در ادامه با اشاره به مقررات ایمنی گفت: قانونگذار در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، تمامی الزامات مربوط به ایمنی را به‌صورت جامع تدوین کرده است. طبق ماده ۱۲-۱-۵-۷ همین مبحث، ناظر مکلف است هرگونه مغایرت با الزامات ایمنی را کتبا به مرجع صدور پروانه گزارش دهد. 

حسینی‌الست در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با وجود قوانین دقیق و جامع، مشکل اصلی در ترک فعل نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌هاست. در ماده ۲-۶-۱ مبحث دوم مقرر شده که شهرداری در صورت اعلام تخلف از سوی ناظر، مکلف است کارگاه ساختمانی را تا رفع تخلف تعطیل کند. با این حال، در عمل این تکلیف به‌درستی اجرا نمی‌شود و همین ترک فعل‌ها، از عوامل اصلی بروز حوادث ساختمانی است. 

این بازرس کار ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نیز طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و ماده ۲-۷ مبحث دوم مقررات ملی، وظیفه دارد مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور ساخت‌وساز را کشف و سازندگان متخلف را تعقیب قضایی کند. متأسفانه در بسیاری از موارد، این سازمان به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کند. 

این کارشناس با تأکید بر اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی افزود: پس از گزارش ناظر مبنی بر مداخله اشخاص فاقد صلاحیت، تعقیب قضایی سازنده متخلف، تکلیف قطعی سازمان نظام مهندسی است. عدم انجام این وظیفه، نوعی ترک فعل محسوب می‌شود و سببیت مدیریتی آن سازمان را در وقوع حوادث ساختمانی اثبات می‌کند. 

وی گفت: اگر ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی هر یک به تکالیف قانونی خود عمل کنند، وقوع عمده حوادث ساختمانی در کشور منتفی خواهد بود. در شرایط فعلی، قصور یا ترک فعل این نهادها به عنوان «اسباب برون‌کارگاهی نزدیک» باید مورد توجه جدی کارشناسان بررسی‌کننده حوادث قرار گیرد. 

حسینی‌الست خاطرنشان کرد: در شرایط نابسامان نظارت‌های حاکمیتی، توجه هیات کارشناسی به سببیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان اسباب برون کارگاهی نزدیک، ضرورت دارد، با توجه به آنچه که بیان شد روشن است که اگر ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی مطابق تکالیف خود عمل نمایند، وقوع عموم حوادث ساختمانی، منتفی است. 

این کارشناس ادامه داد: این نکته قابل ذکر است که تخلف از ضوابط مبحث دوم متوجه اسباب برون کارگاهی شامل ناظر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی است، نه کارگر و کارفرما و پیمانکار؛ اخیرا اینگونه تخلفات از سوی اسباب برون کارگاهی به دلیل ضعف نظارتی دستگاهای مسئول بالادستی – یا اسباب برون کارگاهی دورتر - به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. تاثیر و سببیت‌ها آن‌ها در حدی تقویت یافته که در برخی از حوادث ساختمانی سبب اصلی محسوب می‌شوند و چشم پوشی از آن‌ها سبب تضیع حقوق اصحاب دعوی، می‌شود. 

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت تخلف از مقررات ملی ساختمان، به‌ویژه مبحث دوم، انتساب جرم به نهادهای برون‌کارگاهی همچون ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، وجاهت قانونی دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و وکلای محترم در بررسی پرونده‌های مرتبط با حوادث ساختمانی، به این ابعاد قانونی و مدیریتی توجه ویژه داشته باشند.