افزایش مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳۵ سال، واقعیت دارد؟

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی) در گفتگو با ایلنا، ضمن تشکر بابت تصویب تغییر میزان محاسبه حق اولاد از ۷۲۰ روز به ۳۰ روز توسط کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جدید، گفت: با وجود برخی اقدامات مثبت از این دست، متاسفانه در روزهایی که باید کارگران حالشان خوب باشد، اعضای کمیسیون اجتماعی به انتشار اخبار و اظهارنظرهایی درباره تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین ۲ سال پایانی به میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی مبادرت ورزیده‌اند؛ ما بدین‌وسیله مراتب نگرانی و اعتراض بخش گسترده‌ای از بیمه‌شدگان و کارگران کشور را خدمت مسئولان دولت، مجلسی‌ها و تامین اجتماعی اعلام می‌کنیم. 

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی دستمزد بیمه‌شدگان را هر سال بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت می‌کند؛ لذا بازگشت و تسری محاسبه مستمری به ۳۰ یا ۳۵ سال پیش، با وجود تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمه‌ای است و منجر به کاهش چشمگیر مستمری‌ها خواهد شد. 

سهرابی تصریح کرد: این امر به‌ویژه برای کارگران و بیمه‌شدگان حداقلی‌بگیر، نوعی بی‌عدالتی آشکار و سبب فرسایش معیشت طبقه‌ی ضعیف جامعه است. اگر مشکل از سوءاستفاده‌کنندگان است که نباید در حق همه‌ی بیمه شدگان ظلم کنیم!

او توضیح داد: اگر در سال‌های پایانی اشتغال، برخی افراد اقدام به دستکاری و افزایش غیرواقعی دستمزد می‌کنند، راه‌حل آن گسترش دایره نظارت و محاسبه میانگین ۵ساله یا بیشتر برای موارد خاص است، نه تحمیل فرمول ۳۵ساله به میلیون‌ها بیمه‌شده‌ی کارگری که هیچ نقشی در تخلفات احتمالی ندارند. 

این فعال کارگری ادامه داد: در شرایطی که افزایش سنوات بازنشستگی، بازنگری در سخت‌وزیان‌آور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشار زیادی به جامعه‌ی کارگری وارد کرده است، تغییر مبنای محاسبه مستمری،  به معنای تحمیل فشار مضاعف بر دوش بیمه‌شدگان است و می‌تواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. با این حال، نص ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که میانگین ۲ سال را احصاء کرده است با تفاسیر موسع در حال «ذبح شدن» است. 

عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، ستون محاسبه مستمری در تأمین اجتماعی است و هرگونه دستکاری شتاب‌زده در آن بدون پشتوانه کارشناسی و بدون جلب نظر شرکای اجتماعی (کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی نسبت به سازمان وارد می‌کند. 

سهرابی خطاب به مسئولان هشدار داد: درخواست صریح و فوری ما فعالان کارگری این است که هرگونه برنامه، پیشنهاد یا بخشنامه مرتبط با افزایش دوره محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳۵ سال را فوراً متوقف و منتفی فرمایید. در صورت نیاز به مقابله با تخلفات معدود، فرمول‌های تفکیکی خاص برای موارد مشکوک اجرا گردد نه تحمیل فرمول سنگین و نامتناسب بر عموم بیمه‌شدگان. هرگونه اصلاح ساختاری، تنها پس از گفت‌وگو با نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان و رعایت عدالت بیمه‌ای قانونی‌ست و قابلیت اجرا دارد.

وی خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: بیمه‌شدگان پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه بر پایه دستمزد روز، خواهان اجرای کامل قانون، حفظ حقوق مکتسبه و جلوگیری از هرگونه تصمیم آسیب‌زا  هستند. امید است تصمیمات وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس، در جهتی باشد که اعتماد عمومی تقویت و سرمایه اجتماعی حفظ شود.