یک کارشناس پرتوکار در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
شرایط سخت کار در رادیولوژی/ تحمل تبعیض در پرتو اشعه/ حق شیفت نمی‌گیریم!
یک فعال صنفی و کارشناس رادیولوژی می‌گوید پرتوکاران با وجود مواجهه مستقیم با اشعه و عوامل عفونی، نه تعرفه مستقلی دارند و نه مشمول ضرایب قانون ارتقای بهره‌وری می‌شوند؛ وضعیتی که باعث شده تولیدکنندگان بخش مهمی از درآمد بیمارستان‌ها، کمترین سهم را از بودجه سلامت ببرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست که نظام سلامت کشور با بحران عمیق توزیع ناعادلانه منابع، شکاف‌های مزدی و انتقادهای پیوسته کادر درمان نسبت به فرمول‌های مبهم محاسبه کارانه و اضافه‌کار روبه‌روست. اگرچه در سال‌های اخیر صدای اعتراض پرستاران، بهیاران، ماماها و نیروهای اورژانس نسبت به عدم تناسب دریافتی‌ها با حجم سنگین کار و تورم، بیش از سایر بخش‌ها در فضای رسانه‌ای شنیده شده است، اما واقعیت این است که چرخ دنده‌های معیوب نظام پرداخت، سایر حلقه‌های حیاتی زنجیره درمان را نیز فرسوده کرده است. در این ساختار نابرابر که ارزش‌گذاری کار گروه‌های مختلف پیراپزشکی و بالینی بدون شفافیت و توازن انجام می‌شود، این بار نوبت به کارشناسان رادیولوژی و پرتوکاران رسیده است تا بار مضاعفی از این بی‌عدالتی ساختاری را به دوش بکشند.
پرتوکاران با وجود قرار گرفتن در خط مقدم تشخیص پزشکی، کار با تجهیزات پیچیده و مواجهه روزمره با پرتوهای یونیزان و عوامل بیماری‌زا در شیفت‌های غیرمتعارف، در بزنگاه‌های قانونی همواره با نوعی سکوت و استثنا روبه‌رو بوده‌اند؛ تبعیضی که از حذف نام آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری آغاز می‌شود و تا محاسبه ضریب یک برای شیفت‌های شب، سلیقه‌ای بودن امتیاز سختی کار در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سهم ناچیز از درآمدهای کلان تصویربرداری بیمارستان‌ها ادامه می‌یابد.
حذف عجیب پرتوکاران از فهرست «شاغلین بالینی» در آیین‌نامه قانون بهره‌وری
یک فعال صنفی و کارشناس رادیولوژی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ریشه‌های قانونی این شکاف پرداختی و نادیده گرفته شدن جایگاه بالینی پرتوکاران اظهار داشت: «اگر به فروردین ماه سال ۱۳۸۸ بازگردیم، مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان "قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت" تصویب کرد که ماده واحده آن صراحتاً هدف خود را کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی و درمانی اعلام می‌کند. در بند ۳ این ماده واحده، برای ساعات کار در نوبت‌های شب و ایام تعطیل ضریب ۱.۵ و برای نوبت عصر ضریب ۱.۲ تعیین شده و بند ۱ آن نیز از تقلیل ساعت کار هفتگی با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت‌کاری‌های غیرمتعارف سخن گفته است.»
وی با طرح این پرسش که آیا کارشناس رادیولوژی که در شیفت شب، بیمار اورژانسی را برای سی‌تی‌اسکن آماده می‌کند و در معرض پرتو قرار می‌گیرد مصداق شاغل بالینی نیست، ادامه داد: «وقتی به آیین‌نامه اجرایی این قانون مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که مصادیق شاغلین بالینی شامل پرستاران، بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی برشمرده شده‌اند، اما نامی از رادیولوژیست و کارشناس رادیولوژی در این فهرست دیده نمی‌شود. این حذف در حالی رخ داده که ماده ۱ همین آیین‌نامه، شاغلین بالینی را کارکنانی تعریف کرده که به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند؛ کارشناس رادیولوژی نیز دقیقاً همین وظیفه را انجام می‌دهد، یعنی بیمار را می‌پذیرد، به او وضعیت می‌دهد، تصویربرداری می‌کند و پیش از ارائه به پزشک، کیفیت تصویر را کنترل می‌کند.»
این فعال صنفی و کارشناس رادیولوژی در ادامه به مقایسه این وضعیت با قوانین موجود برای کادر پرستاری پرداخت و گفت: «در سوی دیگر قوانین سلامت، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۱۳۸۶ قرار دارد که تبصره ۱ ماده واحده آن مقرر می‌دارد کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق بر اساس تعرفه‌های مزبور خواهد بود. به عبارت دیگر، پرستاری که خدمات مراقبتی ارائه می‌دهد از تعرفه مستقل و سازوکار پرداخت شفاف برخوردار است، اما کارشناس رادیولوژی که خدمات تشخیصی را با تجهیزات گران‌قیمت و ریسک پرتوی ارائه می‌دهد، نه تعرفه مستقلی دارد و نه از مزایای قانون ارتقای بهره‌وری بهره‌مند می‌شود.»
خطای متولیان در گره زدن «قانون حفاظت» به «قانون بهره‌وری»
وی در واکنش به استدلال رایج مدیران و متولیان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه کارشناسان رادیولوژی به واسطه شمول در «قانون حفاظت در برابر اشعه» (مصوب ۱۳۶۸) و برخورداری از حق اشعه و کسر ساعت، از قانون بهره‌وری مستثنی هستند، تصریح کرد: «این استدلال که بارها در محافل صنفی از سوی متولیان تکرار شده، از یک خطای منطقی آشکار رنج می‌برد و آن، جمع کردن دو عنوان کاملاً متفاوت است.
قانون حفاظت در برابر اشعه به تصریح ماده ۱ خود، ناظر بر حفاظت کارکنان، مردم و نسل‌های آینده در برابر اثرات زیان‌آور اشعه است؛ یعنی یک مقرره ایمنی و بهداشتی محسوب می‌شود که هدف آن جبران آسیب پرتوی است. در مقابل، قانون ارتقای بهره‌وری، همان‌طور که از بندهای ۱ و ۳ ماده واحده آن برمی‌آید، ناظر بر جبران خدمت بالینی در نوبت‌های غیرمتعارف است.»
این کارشناس رادیولوژی برای روشن شدن این تناقض به وضعیت بخش‌های انکولوژی اشاره کرد و افزود: «پرسش ساده این است که آیا یک پرستار شاغل در بخش انکولوژی که در معرض پرتو قرار دارد و مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه می‌شود، از قانون ارتقای بهره‌وری محروم است؟ پاسخ قطعاً منفی است. بنابراین چه دلیلی دارد که کارشناس رادیولوژی از این قانون محروم باشد؟ این تفکیک هیچ وجه تمایز مطلوب و علت موجهی ندارد و مصداق بارز تبعیض نارواست.»
وی تاکید کرد: «نکته مضاعف اینجاست که حتی اگر بپذیریم کارشناس رادیولوژی به دلیل برخورداری از کسر ساعت قانون حفاظت، از بند ۱ قانون بهره‌وری یعنی تقلیل ساعت کار مستثنی است، این موضوع به هیچ وجه نباید موجب سلب حق او در بند ۳، یعنی ضریب ۱.۵ برای شیفت‌های شب و تعطیلات شود. با این حال، گزارش‌های صنفی نشان می‌دهد که ضریب شیفت برای پرتوکاران عدد ۱ محاسبه می‌شود، در حالی که همین ضریب برای سایر گروه‌های بالینی ۱.۵ است که این مسئله به خودی خود یک تبعیض مستقل و قابل پیگیری و شکایت حقوقی است.»
سقف‌های قانونی سختی کار و ابهام در مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها
بخش دیگری از چالش‌های مزدی پرتوکاران به نظام امتیازدهی سختی کار بازمی‌گردد. این فعال صنفی در تشریح جزئیات قانونی این بخش بیان کرد: «یکی از ملموس‌ترین نمودهای تبعیض در نظام امتیازدهی سختی کار نهفته است. طبق بند ۳ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی، سقف امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار حداکثر ۱۵۰۰ امتیاز و در بیمارستان‌های روانی و سوختگی تا ۳۰۰۰ امتیاز تعیین شده است. همچنین بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ۱۰۰۰ امتیاز را برای کار با اشعه، مواد شیمیایی، عفونی و اورژانس در نظر گرفته است.»
وی ادامه داد: «در بند ۳ ماده ۵۴ آیین‌نامه مذکور، عواملی همچون شرح وظایف، محل خدمت، میزان خطرپذیری، مواجهه با عوامل عفونت‌زا، بیماری‌های واگیردار و سایر عوامل زیان‌آور به عنوان معیارهای تعیین امتیاز برشمرده شده‌اند. کارشناس رادیولوژی از یک سو با پرتوهای یونیزان سر و کار دارد که قانون حفاظت در برابر اشعه آن را ذاتاً زیان‌آور شناخته، و از سوی دیگر، به ویژه در بخش‌های بستری، مستقیماً با عوامل عفونی بیماران مواجه است. با این وجود، دستورالعمل تعیین امتیاز سختی کار در هر دانشگاه با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع و تصویب هیئت امنا تعیین می‌شود و هیچ نسخه یکپارچه و عمومی از آن در دسترس نیست؛ همین نبود شفافیت و ابهام در دستورالعمل‌هاست که بستر اعمال تبعیض را فراهم می‌کند.»
شفافیت جداول مزدی در اروپا در برابر ابهام کارانه در ایران
این فعال صنفی و کارشناس رادیولوژی در بخش پایانی صحبت‌های خود با مقایسه نظام پرداخت سلامت ایران با کشورهای دارای ساختار شفاف مالی خاطرنشان کرد: «مقایسه وضعیت موجود با کشورهایی که نظام پرداخت شفاف‌تری دارند نشان می‌دهد که مسئله اصلی، بحث "پزشک‌سالاری" نیست؛ چراکه در تمامی نظام‌های سلامت دنیا پزشکان درآمد بالاتری دارند، بلکه چالش اصلی به نحوه ارزش‌گذاری کار سایر گروه‌ها بازمی‌گردد. به عنوان نمونه، در کشور دانمارک جدول حقوقی رسمی برای پرستاران و رادیوگرافرها در یک سند واحد و بر اساس سطح مهارت و مسئولیت منتشر می‌شود، به طوری که حقوق ناخالص ماهانه رادیوگرافر در سطوح مختلف بین ۲۷ هزار و ۳۷۷ تا ۲۸ هزار و ۷۰۰ کرون دانمارک است و پرستاران نیز دقیقاً در همان جدول و با همان منطق سطح‌بندی تعریف شده‌اند. یا در کشور اسپانیا، جدول پرداخت بخش عمومی، گروه شغلی "تشخیص" را که شامل رادیولوژیست‌ها و کارشناسان این حوزه است، بالاتر از پرستاری قرار می‌دهد و تکنسین رادیولوژی نیز از گروه شغلی جداگانه و مشخصی برخوردار است.»
وی در پایان با تاکید بر اینکه نقطه مشترک این نظام‌ها شفافیت است، گفت: «در این کشورها جدول پرداخت عمومی است، گروه‌های شغلی به دقت تعریف شده‌اند و افزایش حقوق تابع قاعده است، نه مذاکره فردی یا تفسیر سلیقه‌ای مدیران. اما در ایران دستورالعمل‌های توزیع کارانه اغلب در دسترس عموم قرار ندارد و سهم گروه‌های مختلف از درآمد تولیدشده در هاله‌ای از ابهام تعیین می‌شود تا زمانی که این رویه‌های تبعیض‌آمیز اصلاح نشود، کارشناس رادیولوژی در موقعیتی قرار دارد که از طریق تصویربرداری، بخش مهمی از بودجه و درآمد بیمارستان را تولید می‌کند، اما سهم خودش از این بودجه در بهترین حالت، کسری از سهم گروه‌هایی است که نه تجهیزات گران‌قیمت را اداره می‌کنند و نه در معرض پرتو قرار دارند؛ وضعیتی که نه با منطق عدالت سازگار است و نه با متن قوانینی که خود نظام سلامت تصویب کرده همخوانی دارد و تداوم آن تنها به ناخشنودی، ناامیدی و سلب انگیزه این قشر متخصص منجر خواهد شد.»
