عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد:
اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در 64 شهرستان کشور از سوی دولت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به آغاز اجرای تدریجی و کارشناسی طرح ملی نظام ارجاع و پزشک خانواده در 64 شهرستان کشور از سوی دولت چهاردهم اشاره کرده و گفت: اجرای این طرح ملی راهکار اساسی مهار هزینههای سرسامآور درمانی، ساماندهی مراجعات غیرضروری و کاهش تخلفات در نظام سلامت است.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان به تشریح اجرای تدریجی و کارشناسی طرح ملی نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرستانهای هدف اشاره داشته و در این رابطه افزود: در این راستا دولت چهاردهم مسیر اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده را با رویکردی منطقی، آرام و مبتنی بر کارشناسی آغاز کرده است تا از بروز شوک، نارضایتی عمومی و ایجاد آسیب در فرایند درمان بیماران جلوگیری شود.
وی ادامه داد: نشستهای مشترکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزیر بهداشت برای بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح داشته است. اگر چه در سالهای نخست اجرای نظام ارجاع ممکن است هزینههای اجرایی تا حدودی افزایش یابد، اما با تثبیت کامل این طرح در کشور، در نهایت از تحمیل هزینههای سنگین و مراجعات غیرضروری به بیمارستانها و مراکز فوقتخصصی جلوگیری میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: با اجرای نظام ارجاع، بیماران برای استفاده از خدمات بیمهای باید در مسیر تعریف شده قرار گیرند و این موضوع میتواند برای پزشکانی که به مراجعات مستقیم و پرداختهای آزاد عادت کردهاند، چالشبرانگیز باشد، اما هدف نهایی این طرح، ارتقاء سلامت جامعه است.
جمالیان تصریح کرد: باید این موضوع را در نظر داشت که تغییر ناگهانی در شیوه دریافت خدمات سلامت برای جامعه امکانپذیر نیست. رفتار درمانی شهروندان در بازه زمانی سالهای گذشته به گونهای شکل گرفته که برای درمان بیماریهای ساده و اولیه به پزشکان متخصص و فوقتخصص مراجعه میکنند. بنابراین تغییر این روند نیازمند فرهنگسازی مستمر همگام با استقرار گامبهگام زیرساختها است.
وی بیان داشت: وضعیت مطالبات جامعه پزشکی از یک سو و تعهدات بیمهها از سوی دیگر یکی از چالشهای جدی پیشِروی نظام سلامت است و تأخیر بعضاً تا یک ساله در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و پزشکان، بار مالی سنگینی ایجاد کرده است. ادامه این روند بسترساز تخلفاتی همچون دریافت زیرمیزی و ایجاد بازار سیاه نوبتدهی میشود که تنها با اجرای دقیق نظام ارجاع قابل کنترل است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به وضعیت نیروی انسانی در حوزه درمان کشور اشاره داشته و تأکید کرد: کشور با کمبود پزشک مواجه نیست، بلکه چالش اصلی توزیع نامتوازن و ناعادلانه پزشکان در مناطق مختلف است که با استقرار کامل نظام ارجاع و استقرار نظاممند پزشکان خانواده این نابرابری برطرف خواهد شد.
جمالیان ابراز داشت: نگاه سلبی و اجباری برای نگهداشت پزشکان در مناطق محروم نتیجهبخش نیست، چرا که کشورهای همسایه با شرایط مالی جذاب، همواره گزینهای برای مهاجرت آنها محسوب میشوند. برای تغییر این روند باید شرایطی ایجاد شود که حضور در کلانشهرها برای پزشکان صرفه اقتصادی نداشته باشد و نظام ارجاع میتواند با هدایت بیماران به پزشکان تحت نظارت، این موازنه را اصلاح کند.
وی اضافه کرد: باید جذابیتهای زیستی و رفاهی ایجاد شود. پزشکانی که سالها برای کسب تخصص تلاش کردهاند نیازمند امکانات رفاهی و آموزشی برای خانواده خود هستند و اگر فراهم نباشد، ماندگاری آنان در مناطق محروم دشوار است. نباید با رویکردهای محدودکننده باعث دلسردی شد، بلکه باید زیرساختها را به گونهای مهیا کرد که ارائهدهنده و گیرنده خدمت، از فرایند درمان رضایت داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، گفت: اقدام دولت چهاردهم برای تغییر ریل درمانی کشور اقدامی بزرگ و جسورانه است. رئیسجمهور به دلیل سابقه پزشکی و تجربه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در روستاها، به خوبی با زوایای این طرح آشنا است و مجلس نیز تمام توان خود را برای پشتیبانی از این برنامه بکار خواهد بست.
جمالیان افزود: موفقیت این طرح ملی مستلزم تزریق به موقع منابع مالی توسط دولت است تا از ایجاد نارضایتی در بدنه کادر درمان و مراکز خدمات درمانی جلوگیری شود. اجرای نظام ارجاع یک راهکار کلیدی برای توزیع متوازن پزشکان و افزایش انگیزه فعالیت در مناطق کمبرخوردار است، مشروط به اینکه دولت با حمایت مالی و ایجاد زیرساختهای رفاهی، بسترهای لازم را برای پذیرش این تحول فراهم کند.
