دستاورد شش سال مبارزه سندیکاهای کارگری در اندونزی/ برون‌سپاری محدود شد/ تعیین مزد برابر با هزینه‌های زندگی
قانون جدید کار در اندونزی با محدود کردن برون‌سپاری مشاغل تولیدی، افزایش سنوات در برخی موارد اخراج و تغییر مبنای تعیین حداقل دستمزد، بخشی از مطالبات دیرینۀ اتحادیه‌های کارگری را محقق کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری اتحادیه جهانی اینداستریال، قانون جدید حمایت از نیروی کار در اندونزی با محدودکردن برون‌سپاری فعالیت‌های اصلی تولید، تضمین پرداخت کامل حق سنوات در برخی موارد تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها و تغییر سازوکار تعیین حداقل دستمزد، حمایت‌های قانونی از کارگران را تقویت می‌کند.
این قانون که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ به امضای رئیس‌جمهور اندونزی رسید، بخشی از مقررات کارگری قانون اومنیبوس را کنار می‌گذارد؛ قانونی که اتحادیه‌های کارگری از زمان تصویب آن در سال ۲۰۲۰ تاکنون برای لغو و اصلاحش مبارزه کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید، محدودکردن برون‌سپاری نیروی کار است. بر اساس این قانون، شرکت‌ها فقط می‌توانند فعالیت‌های پشتیبانی مانند نظافت، تهیه و توزیع غذا، نگهبانی و حمل‌ونقل را به پیمانکاران واگذار کنند. به این ترتیب، بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز در فعالیت‌های اصلی تولید از نیروی کار پیمانکاری استفاده کنند. کارگرانی نیز که پیش از این به‌صورت پیمانکاری در بخش تولید فعالیت می‌کردند، به‌طور خودکار کارکنان شرکت اصلی محسوب می‌شوند و رابطۀ استخدامی مستقیم با آن برقرار می‌کنند.
این تغییر برای کارگرانی اهمیت دارد که در ساختار برون‌سپاری، به‌جای رابطۀ استخدامی مستقیم با شرکت اصلی، از طریق پیمانکاران مشغول به کار می‌شوند. چنین سازوکاری در بسیاری از موارد مسئولیت مستقیم کارفرمای اصلی در قبال شرایط استخدامی و حقوق نیروی کار را کاهش می‌دهد. قانون جدید با محدودکردن برون‌سپاری در فعالیت‌های اصلی تولید، جایگاه استخدامی این گروه از کارگران را تقویت می‌کند؛ هرچند برون‌سپاری را به‌طور کامل ممنوع نکرده است.
پرداخت کامل سنوات کارگران در صورت ورشکستگی بنگاه‌ها
قانون جدید حمایت مالی از کارگرانی را نیز تقویت کرده است که در پی تعطیلی شرکت‌ها شغل خود را از دست می‌دهند. پیش از این، کارگرانی که به دلیل زیان‌دهی مستمر یا ورشکستگی بنگاه محل کارشان بیکار می‌شدند، تنها نیمی از حق سنوات خود را دریافت می‌کردند؛ اما قانون جدید پرداخت کامل این مطالبات را الزامی کرده است. به این ترتیب، میزان سنوات دریافتی این گروه از کارگران دو برابر می‌شود.
علاوه بر این، کارفرمایان، به‌جز بنگاه‌های خرد و کوچک، باید مبالغی به صندوق ذخیرۀ سنوات تحت مدیریت دولت واریز کنند تا منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کارگران از پیش تأمین شود. این سازوکار با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارگرانی طراحی شده است که در پی ورشکستگی یا تعطیلی بنگاه‌ها شغل خود را از دست می‌دهند و ممکن است به دلیل ناتوانی مالی کارفرما، نتوانند مطالبات قانونی خود را دریافت کنند.
در واقع، صندوق ذخیرۀ سنوات قرار است پشتوانه‌ای مالی برای پرداخت مطالبات کارگران باشد تا دریافت حق سنوات آنان به توان مالی کارفرما در زمان تعطیلی یا ورشکستگی شرکت وابسته نماند.
تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه‌های زندگی
قانون جدید در زمینۀ تعیین حداقل دستمزد نیز تغییراتی پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، حداقل دستمزد باید بر مبنای رقمی تعیین شود که بالاتر است: مبلغ حاصل از فرمول محاسبۀ دستمزد یا میزان دستمزد موردنیاز برای تأمین یک زندگی شایسته که شوراهای منطقه‌ای دستمزد بر سر آن توافق می‌کنند.
به این ترتیب، تعیین حداقل دستمزد صرفاً به یک فرمول محاسباتی محدود نمی‌شود و نیازهای معیشتی کارگران نیز باید در تعیین کف دستمزد لحاظ شود. شوراهای منطقه‌ای دستمزد می‌توانند با درنظرگرفتن هزینه‌های تأمین یک زندگی شایسته، بر میزان حداقل دستمزد تأثیر بگذارند.
این قانون همچنین دورۀ کارآموزی را به حداکثر شش ماه محدود کرده است. هر دورۀ کارآموزی بدون توافق‌نامۀ کتبی نیز رابطۀ استخدامی محسوب خواهد شد. این مقررات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان کارآموزی برای به‌کارگیری نیروی کار بدون برخورداری از حقوق و حمایت‌های استخدامی پیش‌بینی شده‌اند.
شش سال مبارزۀ اتحادیه‌های کارگری علیه قانون اومنیبوس
تصویب قانون جدید پس از شش سال اعتراض و مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری اندونزی صورت گرفته است. قانون اومنیبوس در سال ۲۰۲۰ با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات اقتصادی به تصویب رسید، اما تغییرات آن در قوانین کار با مخالفت گستردۀ اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شد.
تشکل‌های کارگری معتقد بودند برخی از این تغییرات، حمایت‌های قانونی از نیروی کار را تضعیف می‌کند و دست کارفرمایان را برای انعطاف بیشتر در روابط استخدامی باز می‌گذارد.
پس از اعتراض اتحادیه‌ها و طرح شکایت در دادگاه قانون اساسی اندونزی، این دادگاه در سال ۲۰۲۴ خواستار اصلاح مقررات کارگری شد. در ادامه، ائتلاف اتحادیه‌های کارگری و حزب کارگر متشکل از ۷۲ سازمان، از جمله فدراسیون کارگران فلزکار اندونزی (FSPMI) و کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اندونزی (KSPI)، پیشنهادهای تفصیلی خود را به پارلمان ارائه کرد. این ائتلاف هم‌زمان با بررسی لایحۀ جدید، حدود ۵۰ هزار کارگر را در جاکارتا بسیج کرد و به خیابان‌ها آورد.
فدراسیون کارگران فلزکار اندونزی در واکنش به تصویب قانون جدید تأکید کرد: «این قانون هدیه‌ای از سوی دولت نیست، بلکه بخشی از دستاورد مبارزۀ طولانی جنبش کارگری است.»
با این حال، اتحادیه‌های کارگری هشدار داده‌اند تصویب قانون به‌تنهایی برای تضمین حقوق کارگران کافی نیست و اجرای مقررات جدید نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این دستاوردها دارد.
به گفتۀ این تشکل‌ها، برون‌سپاری به‌طور کامل لغو نشده و اجرای فرمول جدید تعیین دستمزد و سازوکار تأمین مالی صندوق ذخیرۀ سنوات نیز به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی وابسته است. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اندونزی همچنین نسبت به ضعف برخی مقررات مربوط به تعویق پرداخت دستمزد و شرایط کارآموزی انتقاد کرده است.
اتحادیه جهانی اینداستریال از سال ۲۰۲۰ با قانون اومنیبوس مخالفت کرده و خواستار لغو آن شده بود. این اتحادیه در کنگرۀ سال ۲۰۲۱ خود نیز قطعنامه‌ای در حمایت از مبارزات کارگران اندونزی علیه این قانون به تصویب رساند.
«اتله هویه» دبیرکل اتحادیه جهانی اینداستریال، در واکنش به تصویب قانون جدید گفت: به اتحادیه‌های کارگری اندونزی که با جدیت علیه قانون اومنیبوس مبارزه کردند، تبریک می‌گوییم. این یک پیروزی بزرگ برای جنبش اتحادیه‌ای است که به نفع میلیون‌ها کارگر در این کشور خواهد بود.
