مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با انتقاد از فشار کاری، وضعیت معیشتی و آنچه مشکلات مدیریتی در صنعت برق خواند، خواستار توجه مسئولان توانیر و شرکت توزیع برق تهران بزرگ به مطالبات و معیشت کارکنان شد.
کارگران شرکت کیا در اعتراض به پیشنهادهای ناعادلانه مدیریت و با هدف احقاق حقوق معیشتی و رفاهی خود، دست به اعتصاب محدود سهروزه میزنند.
با تصویب تشکیل کمیته مزد، فعالان کارگری خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار برای جبران سبد معیشت حدوداً ۱۰۰ میلیون تومانی شدند.
در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، از جای خالی موضوع ترمیم مزد در دستور کار این جلسه انتقاد کرد و گفت: حقوق کارگران در شرایط فعلی تنها ۱۰ تا ۱۵ روز از هزینههای زندگی را پوشش میدهد.
دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان قزوین با اشاره به جهش قیمت خوراکیها، افزایش قیمت نان و عقبماندن دستمزدها از هزینههای زندگی، خواستار بازنگری در دستمزد، پرداخت مطالبات بازنشستگان و تسویۀ فوری بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کالابرگ الکترونیکی عملاً به یارانۀ نقدی بیاثر تبدیل شده است و اگر دولت بخواهد حمایتهای معیشتی را با چاپ پول پیش ببرد، باید منتظر موج سهمگینتری از تورم باشیم؛ تنها راهکار بدون تورم، انتقال منابع از دهکهای پردرآمد و نهادهای خاص به خانوارهای آسیبپذیر است.
نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار گفت: حتی اگر دولت تصمیم بگیرد حمایتهای معیشتی یا اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، این اقدام هیچ ارتباطی با اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد ندارد و نباید جایگزین بازنگری در مزد کارگران شود.
محسن باقری گفت: اکنون حق جامعه کارگری است که در راستای وعدههای مطرح شده و متن صریح مصوبه مزدی در زمینه ترمیم مزد، منتظر افزایش دستمزد باشند.
امروز برای کارگران با این حقوقها، نه خط فقر مطلق، بلکه خط بقای مطلق مطرح است. واقعیت این است که ما هر سال کاهش حداقل دستمزد را در شورای عالی کار تجربه میکنیم. سال گذشته پایه حقوق ۱۱ میلیون تومان و امسال ۱۷ میلیون تومان، تصویب شده است. این افزایش شش میلیون تومانی در ظاهر «افزایش» خوانده میشود ولی در واقعیت کاهش حقوق است زیرا ارزش ۱۱ میلیون سال قبل نزدیک به ۳۰ میلیون تومانِ امروز است.
مصوبه ۲۴ اسفند شورایعالی کار، در جلسهای که قریب به اتفاق اعضا حاضر بودند به تصویب رسیده و بایستی تا امروز که بیش از یک ماه از تصویب آن گذشته، برای اجرا ابلاغ میشد.
