مولداوی برنامۀ پنج‌سالۀ مذاکرات جمعی را تصویب کرد:
وقتی تعیین دستمزد از مذاکرۀ فردی فراتر می‌رود
دولت مولداوی با تصویب برنامۀ اقدام ملی پنج‌ساله، به‌دنبال تقویت تشکل‌های کارگری و افزایش نقش آن‌ها در تعیین دستمزد و شرایط اشتغال است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، دولت مولداوی برنامۀ اقدام ملی برای ترویج مذاکرات جمعی در دورۀ ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را تصویب کرد. این برنامه با هدف تقویت چارچوب‌های قانونی مذاکرات جمعی، افزایش توان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش گفت‌وگوی اجتماعی تدوین شده است تا کارگران و کارفرمایان بتوانند از طریق مذاکره درباره دستمزدها و سایر شرایط اشتغال به توافق برسند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که افزایش هزینه‌های زندگی و پایین‌بودن درآمد خانوارها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم مولداوی تبدیل شده است. براساس نظرسنجی مؤسسۀ بین‌المللی جمهوری‌خواه (IRI) در سال گذشته، ۶۳ درصد مردم این کشور هزینه‌های زندگی، درآمدهای پایین و سایر مشکلات مالی را از مهم‌ترین مسائل کشور دانسته‌اند. همچنین در نتایج نظرسنجی سپتامبر ۲۰۲۶ مؤسسۀ سیاست‌گذاری عمومی مولداوی، هزینه‌های زندگی همچنان در صدر نگرانی‌های مردم قرار داشته است.
تقویت مذاکرات جمعی، امکان پیگیری مطالبات مشترک کارگران را از طریق تشکل‌های صنفی و با قدرت بیشتری در برابر کارفرمایان فراهم می‌کند. مذاکرات جمعی از مهم‌ترین ابزارهای نیروی کار برای دفاع از حقوق شغلی و معیشتی است. در این سازوکار، نمایندگان تشکل‌های کارگری به نمایندگی از گروهی از کارگران با کارفرمایان یا تشکل‌های کارفرمایی مذاکره می‌کنند و درباره دستمزد، ساعات کار و سایر شرایط اشتغال به توافق می‌رسند.
در مذاکرۀ انفرادی، کارگر معمولاً به‌دلیل وابستگی به شغل و محدودیت قدرت چانه‌زنی، موقعیت ضعیف‌تری در برابر کارفرما دارد؛ اما مذاکرات جمعی امکان طرح مطالبات مشترک و دستیابی به توافق‌هایی را فراهم می‌کند که می‌توانند شرایط کار و درآمد گروه بزرگ‌تری از کارگران را بهبود دهند.
تقویت تشکل‌های کارگری و چارچوب قانونی مذاکرات
برنامۀ پنج‌سالۀ دولت مولداوی مجموعه‌ای از اقدامات را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مذاکرات جمعی، تقویت نهادهای گفت‌وگوی اجتماعی، افزایش توانمندی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت چانه‌زنی جمعی پیش‌بینی کرده است.
این برنامه ابتدا در سال ۲۰۲۵ با ابتکار کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری مولداوی و با حمایت فنی سازمان جهانی کار تدوین شد. سازمان جهانی کار این حمایت را در قالب پروژه‌ای با تأمین مالی دبیرخانۀ دولتی امور اقتصادی سوئیس (SECO) ارائه کرد.
پس از آن، کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری پیشنهاد خود را در مذاکرات سطح ملی مطرح کرد و دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در چارچوب گفت‌وگوی سه‌جانبه، پیش‌نویس برنامۀ اقدام را تهیه کردند. سازمان جهانی کار نیز با ارائۀ نظرات کارشناسی در مراحل مختلف تدوین پیش‌نویس، به تطبیق مفاد برنامه با استانداردهای بین‌المللی کار و رویه‌های مناسب روابط کار کمک کرد.
مشارکت سه‌جانبۀ دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تدوین این برنامه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا گفت‌وگوی اجتماعی زمانی می‌تواند به سازوکاری مؤثر برای تنظیم روابط کار تبدیل شود که نمایندگان کارگران نیز در کنار دولت و کارفرمایان، امکان طرح مطالبات و تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها را داشته باشند. در این ساختار، تشکل‌های کارگری صرفاً مجری تصمیم‌های اتخاذشده نیستند، بلکه باید بتوانند در تعیین قواعد مربوط به دستمزد و شرایط اشتغال نیز نقش داشته باشند.
تلاش برای افزایش پوشش مذاکرات جمعی
تصویب این برنامه بخشی از تلاش مولداوی برای هماهنگ‌سازی قوانین کار خود با دستورالعمل ۲۰۲۲/۲۰۴۱ اتحادیۀ اروپا درباره دستمزدهای حداقلی کافی نیز محسوب می‌شود. این دستورالعمل کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را ملزم می‌کند در صورتی که پوشش مذاکرات جمعی در آن‌ها کمتر از ۸۰ درصد باشد، برنامۀ اقدامی با زمان‌بندی مشخص و تدابیر عملی برای افزایش تدریجی این پوشش تدوین کنند.
منظور از پوشش مذاکرات جمعی، سهم کارگرانی است که دستمزد و شرایط اشتغال آن‌ها تحت تأثیر توافق‌های حاصل از این مذاکرات قرار می‌گیرد. بنابراین، افزایش این پوشش به معنای بهره‌مندی شمار بیشتری از کارگران از توافق‌های جمعی و حمایت‌های ناشی از آن است؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه تشکل‌های کارگری را در تعیین شرایط اشتغال و دفاع از حقوق نیروی کار ارتقا دهد.
مولداوی همچنین در سال ۱۹۹۶ مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۹۸ سازمان جهانی کار درباره حق تشکل‌یابی و مذاکرۀ جمعی، مصوب ۱۹۴۹، را تصویب کرده است. مادۀ چهارم این مقاوله‌نامه دولت‌ها را به اتخاذ تدابیری برای تشویق و ترویج مذاکرات داوطلبانه میان کارفرمایان یا تشکل‌های کارفرمایی و سازمان‌های کارگری ملزم می‌کند.
برنامۀ جدید در کنار اجرای تعهدات مولداوی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی کار، بخشی از تلاش این کشور برای همسوسازی قوانین خود با مقررات اتحادیۀ اروپا نیز به شمار می‌رود. دولت مولداوی اجرای آن را با دستورالعمل دستمزدهای حداقلی کافی و برنامۀ ملی پیوستن به اتحادیۀ اروپا در دورۀ ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ مرتبط کرده است.
نظارت سالانه بر اجرای برنامۀ پنج‌ساله
تصویب این برنامه یکی از نتایج عملی برنامۀ کشوری کار شایسته مولداوی در دورۀ ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ نیز به شمار می‌رود؛ برنامه‌ای که دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان جهانی کار بر سر آن توافق کرده‌اند. تقویت گفت‌وگوی اجتماعی در تمام سطوح، نخستین اولویت این برنامه است.
اجرای برنامۀ اقدام ملی هر سال ارزیابی خواهد شد. نهادها و دستگاه‌های مسئول باید گزارش پیشرفت خود را به وزارت کار و حمایت اجتماعی ارائه دهند. این وزارتخانه نیز اطلاعات دریافتی را برای بررسی به کمیسیون ملی مشاوره و مذاکرات جمعی ارسال می‌کند. دولت همچنین می‌تواند با مشورت شرکای اجتماعی، مفاد برنامه را در دوره‌های مختلف بازنگری و اصلاح کند.
