«هوش مصنوعی» تهدیدی برای قدرت چانه‌زنی کارگران؛
چه کسی از حقوق کارگران در برابر الگوریتم‌ها دفاع می‌کند؟
پژوهش تازه سازمان جهانی کار بر ضرورت حفاظت از حقوق شغلی، حریم خصوصی و حق مشارکت جمعی کارگران در برابر گسترش هوش مصنوعی و مدیریت الگوریتمی تأکید دارد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، گسترش هوش مصنوعی در محیط‌های کاری، چالش‌های تازه‌ای در زمینۀ امنیت شغلی، نظارت بر کارکنان و رعایت حقوق نیروی کار ایجاد کرده است. پژوهش جدید این سازمان با عنوان «اخلاقِ هوش مصنوعی و نظام استانداردهای بین‌المللی کار؛ بررسی زمینه‌های هم‌افزایی» به قلم جوردی آگوستی-پاناردا و دانیل سامان، راه‌های پیوند اصول اخلاقی هوش مصنوعی با حقوق مندرج در استانداردهای بین‌المللی کار را بررسی می‌کند.
نویسندگان هشدار می‌دهند بسیاری از دستورالعمل‌های اخلاقیِ هوش مصنوعی، کلی و داوطلبانه‌اند و برای حل مسائل مشخص محیط کار راهنمای روشنی ارائه نمی‌کنند. در مقابل، استانداردهای بین‌المللی کار چارچوبی برای حفاظت از نیروی کار در برابر کاربردهای ناعادلانه و آسیب‌زای فناوری فراهم می‌کنند.
«حقوق جمعی» حلقۀ مفقودِ اخلاقِ هوش مصنوعی
پژوهشگران پنج اصل شناخته‌شدۀ اخلاق هوش مصنوعی، شامل عدالت، سودرسانی، پرهیز از آسیب، خودمختاری و توضیح‌پذیری، را با مبانی نظام استانداردهای بین‌المللی کار مقایسه کرده‌اند. این دو حوزه در زمینه‌هایی مانند عدالت، کرامت انسانی، رفاه و پیشگیری از آسیب اشتراک دارند؛ با این وجود، یک شکاف ساختاری خودنمایی می‌کند.
چارچوب‌های رایجِ «اخلاقِ هوش مصنوعی» بیشتر بر حقوق فردی، حریم خصوصی و شفافیت تمرکز می‌کنند؛ در حالی که استانداردهای بین‌المللی کار، آزادی تشکل‌یابی، حق مذاکرۀ جمعی و گفت‌وگوی اجتماعی را نیز در بر می‌گیرند. این حقوق به کارگران امکان می‌دهند در برابر تصمیم‌های کارفرما از منافع مشترک خود دفاع کنند و در تعیین شرایط کار سهم داشته باشند.
تقلیل دادن پیامدهای هوش مصنوعی به صیانت از داده‌های شخصی، چشم بستن بر حاکمیتِ تک‌بعدیِ کارفرمایان است. بنابراین، بررسی پیامدهای هوش مصنوعی نباید به حفاظت از اطلاعات شخصی محدود بماند. کارگران باید بتوانند در تصمیم‌گیری دربارۀ ورود فناوری به محیط کار مشارکت و از طریق نمایندگان خود، به تغییرات مؤثر بر شرایط شغلی‌شان اعتراض کنند.
از استخدام دیجیتال تا نظارت بر کارکنان
این پژوهش به چالش‌هایی مانند گردآوری داده‌های شخصی، مدیریت الگوریتمی، نظارت دیجیتال و تصمیم‌های استخدامی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌پردازد.
هنگامی که کارفرمایان از این سامانه‌ها برای انتخاب متقاضیان شغل یا ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند، افراد باید بتوانند بفهمند تصمیم‌ها بر چه اساسی گرفته شده‌اند و چه داده‌هایی در آن‌ها نقش داشته‌اند. نبود شفافیت، تشخیص تبعیض و اعتراض به ارزیابی‌های نادرست را دشوار می‌کند و امکان پاسخ‌گو کردن تصمیم‌گیرندگان را کاهش می‌دهد.
همچنین، ابزارهای نظارت دیجیتال می‌توانند نحوۀ کنترل و ارزیابی نیروی کار را تغییر دهند. از این رو، حفاظت از اطلاعات شخصی باید با تعیین حدود نظارت کارفرما و ایجاد امکان اعتراض به تصمیم‌های خودکار همراه باشد. استفاده از فناوری پیشرفته به‌خودی‌خود تصمیم‌گیری منصفانه را تضمین نمی‌کند.
«استانداردهای کار» مبنای تنظیم قواعد فناوری
به باور نویسندگان، اخلاقِ هوش مصنوعی و استانداردهای بین‌المللی کار می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. حقوق تثبیت‌شدۀ کار، مبنایی برای تنظیم قواعد استفاده از فناوری در محیط کار فراهم می‌کنند و اصول اخلاقی جدید نیز می‌توانند به اجرای بهتر این حقوق در شرایط فناورانۀ امروز کمک کنند.
پژوهش بر ظرفیت ساختار سه‌جانبۀ سازمان جهانی کار، متشکل از دولت‌ها، کارفرمایان و نمایندگان کارگران، برای پیشبرد این روند تأکید دارد. نویسندگان خواستار پژوهش و گفت‌وگوی بیشتر برای تدوین رویکردی انسان‌محور به تغییرات فناورانه شده‌اند.
در نهایت، مسئله فقط نحوۀ عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی نیست؛ کارگران باید در تعیین قواعدِ استفاده از این فناوری نیز سهم داشته باشند. مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری و تقویت مذاکرات جمعی می‌تواند به شفافیت بیشتر تصمیم‌ها و حفاظت مؤثرتر از حقوق نیروی کار در برابر نظارت و مدیریت الگوریتمی کمک کند.
