معاون وزیر کار گفت: متأسفانه بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند،و بسیاری از جوانان تمایلی به کار با حداقل دستمزد ندارند.
خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر کار گفت: متأسفانه بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند،و بسیاری از جوانان تمایلی به کار با حداقل دستمزد ندارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل جامعه کارگری به شمار می‌رود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سال‌ها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با ابراز ناخرسندی از ناترازی‌های انرژی و قطعی برق، گفت: متأسفانه در آغاز سالی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام گرفته است، با وضعیت ناترازی انرژی و کمبود برق مواجه شده‌ایم. امیدوار هستیم که دولتمردان و مسئولین ارشد دستگاه‌های اجرایی تدابیر ویژه‌ای را در نظر بگیرند و اقداماتی را به کار گیرند تا ناترازی‌های انرژی در حوزه انرژی را سروسامان دهند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت می‌شود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاه‌مدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 این قانون حدود 2 سال پیش به جمع‌بندی‌هایی رسیدند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: کارگران و بازنشستگان جمعیت بزرگی از مردم کشور را تشکیل می‌دهند و توجه به حقوقِ قانونی آن‌ها می‌تواند ثبات و قدرت کشور را افزایش دهد تا از بحران‌ها به سلامت عبور کنیم.
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی صربستانی تبار در گفتگو با یک نشریه انگلیسی زبان، ریشه اعتراضات دانشجویی و جوانان سال جاری میلادی در این کشور را اقتصادی و مربوط به موضوع بیکاری و فقدان بازار کار عدالت محور ارزیابی می‌کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل جامعه کارگری به شمار می‌رود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سال‌ها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شده‌اند.
هیأت دولت در سال ۹۸ حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر را ۴ سال تعیین کرد. براساس این مصوبه، کدام کارگران قرارداد دائم می‌شوند؟
یک فعال کارگری گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف به همکاری با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود آن‌ها، به تأمین خانه‌های مناسب برای کارگران فاقد مسکن کرده است. همچنین، دولت موظف به همکاری در این زمینه از طریق ارائه تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی شده است.
محمدرضا تاجیک اظهار کرد: مطلع هستم که از ماه‌ها قبل وزیر کار به صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه خود در زمینه تسهیل ساخت مسکن کارگری دستوراتی داده و پیگیری‌هایی کرده‌اند.