نیروی کاری که در دوران رونق، سهمی از سود فراوان بازار مکاره نداشتند، امروز در شرایط بحران نیز تحت انواع فشارها قرار دارند. گویا ضرب المثل «خوردن همزمان چوب و پیاز» درباره این بخش از نیروی کار جوان جامعه ایران، امروز به درستی صدق میکند!
نماینده تاکستان در مجلس گفت: چالشهای کارگری در استان قابل توجه است؛ هرچند نرخ بیکاری پایین است، اما نتوانستهایم امنیت شغلی لازم را برای کارگران ایجاد کنیم.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینههای آنان به شدت کمارزش کرده است، گفت: معتقد هستم شورای عالی کار میبایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مخارج سرسامآور زندگی، سبد معیشت خانوار را ملاک تصمیمگیریهای خود قرار دهد.
معاون وزیر کار گفت: متأسفانه بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند،و بسیاری از جوانان تمایلی به کار با حداقل دستمزد ندارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنههای آشیل جامعه کارگری به شمار میرود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سالها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شدهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با ابراز ناخرسندی از ناترازیهای انرژی و قطعی برق، گفت: متأسفانه در آغاز سالی که تحت عنوان سرمایهگذاری برای تولید نام گرفته است، با وضعیت ناترازی انرژی و کمبود برق مواجه شدهایم. امیدوار هستیم که دولتمردان و مسئولین ارشد دستگاههای اجرایی تدابیر ویژهای را در نظر بگیرند و اقداماتی را به کار گیرند تا ناترازیهای انرژی در حوزه انرژی را سروسامان دهند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امنیت شغلی و معیشت 2 موضوع اصلی جامعه کارگری است، گفت: امنیت شغلی چندین سال است که مورد پیگیری قرار گرفته و راجع به آن صحبت میشود. از مطالبات جدی کارگران، تعیین تکلیف تبصره 2 ماده 7 قانون کار پیرامون قراردادهای کوتاهمدت کار چند ماهه است. البته در خصوص تبصره یک ماده 7 این قانون حدود 2 سال پیش به جمعبندیهایی رسیدند.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: کارگران و بازنشستگان جمعیت بزرگی از مردم کشور را تشکیل میدهند و توجه به حقوقِ قانونی آنها میتواند ثبات و قدرت کشور را افزایش دهد تا از بحرانها به سلامت عبور کنیم.
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی صربستانی تبار در گفتگو با یک نشریه انگلیسی زبان، ریشه اعتراضات دانشجویی و جوانان سال جاری میلادی در این کشور را اقتصادی و مربوط به موضوع بیکاری و فقدان بازار کار عدالت محور ارزیابی میکنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با تأکید بر اینکه محور مطالبات کارگران امنیت شغلی و معیشت است، گفت: از سال 1369 که قانون کار مصوب شده است، تبصره 2 ماده 7 این قانون همچنان یکی از پاشنههای آشیل جامعه کارگری به شمار میرود. هنگامی که یک فرصت شغلی استمرار دارد به این معنا است که سالها این شغل وجود داشته و کارگران مختلفی در آن اشتغال داشته و در همان شغل بازنشسته شدهاند.
