ایلنا دهه‌ها مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی طبقه‌ی کارگر را کالبدشکافی می‌کند؛
از هجوم پیمانکاران تا «اشتغال عمومی»/ قدرت تشکل‌یابی از بین رفت/ تلاش برای قانونی کردن بیگاری!
در روزهایی که جهش تورمی، سهم مسکن را به بالای ۷۰ درصد دریافتی حداقل‌بگیران رسانده و سفره زحمتکشان آب رفته است، سیاست‌گذاران به جای مهار بحران، آخرین سنگرهای قانونی نیروی کار را نشانه رفته‌اند. رونمایی وزارت کار از واگذاری کارگران بیکار به خیریه‌ها و واسطه‌ها تحت نام «اشتغال عمومی»، با دستاویز قرار دادن شوک جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه کلید خورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سفره میلیون‌ها خانواده کارگر و حقوق‌بگیر در زیر تیغ گرانی مسکن، خوراک، درمان و جهش‌های پیاپی نرخ ارز به کوچک‌ترین حالت ممکن رسیده است. در روزهایی که سهم هزینه اجاره مسکن در کلان‌شهرها از ۶۰ تا ۷۰ درصدِ کل دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر عبور کرده و سرانه مصرف گوشت قرمز و لبنیات در دهک‌های مزدبگیر به کمتر از نصفِ یک دهه پیش سقوط کرده است، از درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌هایی بیرون می‌آید که نه تنها مرهمی بر زخم معیشت مردم نیست، بلکه آخرین سپرهای قانونی نیروی کار را هم نشانه رفته است. کارگران شاغل و بازنشستگانی که از پسِ ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند، انتظار داشتند متولیان رسمی کار دست‌کم در میانه این بحران، فکری به حال شکاف عمیق دستمزد و زندگی بکنند؛ اما برنامه‌های روی میز وزارت کار نشان می‌دهد که فرمان سیاست‌گذاری دقیقاً به سمت ارزان‌تر کردن نیروی کار و باز کردن دست کارفرمایان و پیمانکاران چرخیده است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پنجم آبان ۱۴۰۵، آماری را تأیید کرد که معنایش بیرون ماندن بیش از نیمی از زحمتکشان کشور از چتر قانون است: ۵۴ درصد از شاغلان کشور یعنی جمعیتی بالغ بر ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر از حدود ۲۵ میلیون شاغل رسمی و برآوردی کشور در بخش غیررسمی کار می‌کنند و تنها ۴۶ درصد در بخش رسمی و زیر پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند. طبق همین آمار رسمی، فقط در فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند که تنها ۳۰۰ هزار نفرشان توانسته‌اند بیمه بیکاری بگیرند و در پی تنش‌های نظامی پیاپی نظیر «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه» و حوادث اعتراضی سال گذشته، با تداوم رشد اقتصادی منفی، خطر نابودی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال بالای سر بازار کار سنگینی می‌کند.
شوک اصلی حرف‌های معاون وزیر کار اما نه این ارقام، بلکه نسخه‌ای بود که برای مدیریت بحران پیچید: طرحی به نام «اشتغال عمومی».
مالک حسینی اعلام کرد که «در طرح اشتغال عمومی، به هیچ وجه بیمه تأمین اجتماعی نداریم» و «سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار در این مدل موضوعیت ندارد». در این مدل قرار است کارگران بیکار از طریق واسطه‌هایی مثل نهادهای عمومی غیردولتی، عاملین توسعه کسب‌وکار و رایزنی با «مؤسسات خیریه» در پروژه‌هایی نظیر لایروبی قنوات و کارهای زیرساختی به کار گرفته شوند، بی‌آنکه کارفرما تعهدی به بیمه و قانون کار داشته باشد. او هم‌زمان با دفاع از وام‌های بنگاه‌های خرد و در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه برای بنگاه‌های بزرگ، برای توجیه حذف بیمه و قانون کار به «شرایط ویژه و جنگی» استناد کرد و مدعی شد در تمام کشورهای جهان که پس از جنگ و بحران به سراغ اشتغال عمومی رفته‌اند، این طرح‌ها بیرون از شمول قانون کار اجرا شده است.
این اظهارات یک پرسش بنیادین را پیش روی طبقه کارگر می‌گذارد: آیا «طرح اشتغال عمومی» و حذف رسمی بیمه و قانون کار، واقعاً یک تصمیم اضطراری زاییده بحران امروز است، یا حلقه پایانی زنجیره‌ای است که از دهه‌ها قبل آغاز شد و قدم‌به‌قدم تا اینجا آمده؟ باز کردن این باب تازه، قرار است رابطه کار و سرمایه را در ایران به کجا ببرد؟
کارنامه دهه‌های گذشته گواهی می‌دهد که هر بار بحرانی از راه رسیده، دولت‌ها به بهانه «وضعیت اضطراری» و «مقررات موقت»، تکه‌ای از حقوق کارگر را بریده‌اند و همان استثنای موقت را برای همیشه در روابط کار جا انداخته‌اند. برای ریشه‌یابی دقیق این مسیر، سراغ بهرام حسنی‌نژاد، فعال پیشکسوت کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران چادرملوی یزد رفتیم که از پیش از انقلاب در کارخانه‌ها، معادن و پرونده‌های حقوقی کار حضور داشته است.
دهه شصت؛ از «اجاره اشخاص» و فترت ده‌ساله قانونی تا مصادره تشکل‌ها
برای فهمیدن اینکه چطور بیش از نیمی از بازار کار ایران به برهوت بی‌قانونی رانده شد، باید به تقابل‌های طبقاتی سال‌های نخست پس از بهمن ۱۳۵۷ برگشت. اعتصاب سراسری کارگران شرکت ملی نفت در پاییز ۱۳۵۷ که شریان ارزی حکومت پهلوی را قطع کرد، به همراه اعتصاب کارگران ذوب‌آهن، تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، صنایع نساجی و راه‌آهن، ستون فقرات پیروزی انقلاب بود و از دل همان اعتصاب‌ها، صدها «شورای مستقل کارگری» برای اداره کارخانه‌های رهاشده توسط سرمایه‌داران فراری سر برآوردند. اما هنوز گردوغبار انقلاب نخوابیده بود که تشکل‌های مستقل زیر سوال رفت.
نخستین تهاجم رسمی در آبان ۱۳۶۱ کلید خورد؛ زمانی که پیش‌نویس قانون کاری تدوین شد که در آن، کلِ دستاوردهای حقوق کار مدرن باطل اعلام شده بود: رابطه کارگر و کارفرما از شمول «حقوق عمومی» خارج و ذیل باب فقهی «اجاره اشخاص» (اجاره‌الانسان) در قانون مدنی تعریف می‌شد؛ یعنی کارگر فردی بود که نیروی بدنی خود را طی یک عقد خصوصی به کارفرما اجاره می‌داد و بر پایه قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، دولت شرعاً حق نداشت برای کارفرما در مورد حداقل دستمزد، سقف ۴۸ یا ۴۴ ساعت کار هفتگی، مرخصی استحقاقی با حقوق، سن کار کودکان یا ممنوعیت اخراج بی‌دلیل، شرطی بگذارد.
موج اعتراضات کارگری در کارخانه‌های تهران، البرز، اصفهان و تبریز و مخالفت جناح چپ خط امام باعث شد آن پیش‌نویس در بهمن ۱۳۶۱ بایگانی شود. با این حال، شورای نگهبان در طول دهه شصت بیش از ۵۰ ایراد شرعی و قانونی بر مصوبات بعدی مجلس سوم درباره قانون کار گرفت و حتی کسر حق بیمه سهم کارفرما و پرداخت سنوات را خلاف موازین شرع دانست. این بن‌بست ده‌ساله که کشور را عملاً با بخشنامه‌های پراکنده و قانون کار مصوب اسفند ۱۳۳۷ اداره می‌کرد، سرانجام تنها با دخالت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ شکست و قانون کار فعلی در اسفند همان سال ابلاغ شد. اما در همان ده سالِ فترت قانونی، ضربه کاری در کف کارخانه‌ها زده شده بود: پیش از آنکه قانون کار سال ۶۹ از راه برسد، مجلس اول و دوم ابتدا در سال ۱۳۵۹ با تصویب لایحه «تشکیل شوراهای اسلامی» در پی مهار شوراهای مستقل برآمدند و سپس در ۳۰ دی ۱۳۶۳ با تصویب «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» که صلاحیت نامزدها را منوط به تأیید هیئت نظارت سه‌نفره می‌کرد و به نماینده مدیریت هم صندلی عضویت در شورای کارگری می‌داد، عملاً طومار شوراهای مستقل و سندیکاهای کارگری در هم پیچیده شد.
وقتی اعتراف اخیر معاون وزیر کار درباره بی‌بهره بودن ۵۴ درصد شاغلان کشور از پوشش قانون کار را در کنار تاریخچه پرکشمکش تدوین قانون کار در دهه شصت می‌گذاریم، یک پیوستگی تاریخی به چشم می‌خورد. از نگاه شما که در آن سال‌ها در بطن محیط‌های کارگری و سندیکایی حضور داشتید، تقابل ساختاری با هویت و حقوق قانونی «کارگر» بر چه مبنایی شکل گرفت و چطور متن قانون کار سال ۶۹ را هم از پیش خنثی کرد؟
حسنی‌نژاد: واقعیت این است که وقتی آمارهای این آقا را خواندم، خودم هم باورم نمی‌شد؛ ابعاد ماجرا از فاجعه هم فراتر است. ترسناک‌تر اینکه این تازه آمار رسمی است و چون در آمارهای دولتی همیشه بخش بزرگی از حقیقت پنهان می‌شود، باید عمق واقعی فاجعه را ضربدر دو کرد. اینکه ۵۴ درصد جامعه کارگری زیر پوشش قانون کار نباشند و تنها ۴۶ درصد پوشش داشته باشند، کارنامه سیاه خودِ وزارت کار است؛ وزارتخانه‌ای که فلسفه وجودی‌اش اجرای قانون کار است، رسماً اعتراف می‌کند که عملاً قانونی در بازار کار کشور حاکم نیست.
در مملکتی که کارگران و مردم زحمتکش نقش اصلی را در پیروزی انقلابش داشتند، حدود ده سال طول کشید تا راضی شوند قانون کار تصویب شود! همین تأخیر ده ساله اولین علامت روشن بود که ما در حوزه حقوق کار و حقوق اجتماعی با چه موانع سنگینی روبه‌رو خواهیم شد. در همان سال‌های نخست، طیف گسترده‌ای به میدان آمدند که اساساً می‌گفتند ما چیزی به نام «کارگر» نداریم. حتی سراغ عوض کردن اسم‌ها رفتند و تا جایی که در خاطرم مانده، به کارگر می‌گفتند «کارپذیر» و به کارفرما می‌گفتند «کارآما».
اگر امروز به آرشیو روزنامه‌ها» در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ سر بزنید ابعاد آن جدال بزرگ را می‌بینید. کارگران آگاه در کارخانه‌ها و افراد مترقی فعال در حوزه کار، جانانه جلوی این نقشه ایستادند. نتیجه آن کشمکش طولانی این شد که قانون کار به شکلل فعلی تصویب شد؛ طوری که امروز هر ماده‌اش را بخوانید، یک تبصره و راه فرار در دل آن کار گذاشته‌اند تا دست کارفرما و دولت برای دور زدن قانون باز بماند. در بیشتر موارد در دهه‌های گذشته، یک خط قرمز روشن در سیاست‌های رسمی دیده می‌شود: تقابل مستمر با کارگران و تضعیف حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی آنان.
در تجربه جهانی، حتی بهترین قوانین کار هم بدون حضور سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل در کف کارخانه، به مرکب روی کاغذ تبدیل نمی‌شوند. قانون‌گریزی با چه سازوکاری پیش برده شد که قانون کار سال ۶۹ را از همان روز تولد بی‌ضمانت گذاشت؟
حسنی‌نژاد: امروز که به آن سال‌ها نگاه می‌کنم، برایم مسجل است که رویکردهای سرمایه‌داران و لابی‌های آن‌ها، یک برنامه از پیش طراحی‌شده بود. آن‌ها خوب فهمیده بودند که ضامن اجرای قانون کار، تشکل کارگری است. بنابراین در فضل ششم قانون کار، آزادی تشکل‌یابی کارگران را محدود کردند.
این روند پس از پایان جنگ تندتر شد. آن موقع وزارت تعاون از وزارت کار جدا بود؛ اولین کاری که کردند تضعیف تعاونی‌های کارگری بود. هم‌زمان رفتند سراغ تشکل‌هایی که با وجود تمام فشارها از دوره پیش از انقلاب مستقل مانده بودند و فعالیت محدودی داشتند: سندیکای بافنده‌سوزنی، سندیکای کفاشان، سندیکای صنعت چاپ و سندیکای نانوایان. روی کاغذ و در متن قانون کار، ایجاد تشکل (البته در محدوده سه تشکل رسمی) آزاد است و کارفرمایان هم در کمال آزادی ده‌ها تشکل صنفی دارند، اما اگر کارگران بخواهند حتی در چارچوب همین قانون کار تشکلی در محیط کار بسازند، در موارد بسیاری بلافاصله پرونده امنیتی برایش درست می‌کنند و جلویش را می‌گیرند یا کارگران آگاه و فعال را از کارگاه اخراج می‌کنند. در اخبار خبرگزاری شما موارد بسیاری دیده می‌شود که با اعضای انجمن‌های صنفی یا شوراهای اسلامی کار برخورد شده است.
جراحی خاموش قانون کار از دهه هفتاد به بعد
از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و جزیره‌های بی‌قانونی تا مسخ ماده ۴۱ و سنوات
وقتی کارخانه‌ها از تشکل مستقل خالی شد، نوبت به تهی کردن خودِ مواد قانون کار رسید؛ بی‌آنکه دولت‌ها هزینه سیاسی لغو یک‌جای قانون کار را در مجلس بپردازند. سکوی پرتاب این جراحی، دهه هفتاد و نسخه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. در حالی که در ابتدای دهه هفتاد بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران صنایع کشور (حتی بلکه بیشتر) دارای قرارداد دائمی و امنیت شغلی بودند، وزارت کار در سال ۱۳۷۳ با صدور بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ و بهره‌گیری از ابهام مستتر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را مجاز اعلام کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ۱۷ مهر ۱۳۷۵ با صدور «دادنامه شماره ۱۷۹» مهر تأیید قضایی پای آن کوبید تا ظرف دو دهه، نسبت قراردادها کاملاً معکوس شود و امروز بیش از ۹۵ درصد بازار کار رسمی ایران به تسخیر قراردادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و یات حتی سفیدامضا دربیاید؛ ساختاری که در آن عملاً هرگونه مطالبه صنفی کارگر با اهرم عدم تمدید قرارداد در نطفه خفه می‌شود.
در همین زمان، استثناسازی از قانون کار فراتر از بحث قراردادها رفت و جغرافیای کارگری و کارگاه‌های کشور را نیز تکه‌تکه کرد. در ۱۶ اسفند ۱۳۷۲، هیئت وزیران به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی» را تصویب کرد که با تصویب قانون مناطق ویژه اقتصادی در آذر ۱۳۸۴، به بیش از ۸ منطقه آزاد و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی از جمله پارس جنوبی و عسلویه، پتروشیمی‌های ماهشهر، فولاد و معادن بزرگ کشور تعمیم یافت. در این جزیره‌های صنعتی که صدها هزار کارگر را در دل خود جای داده‌اند، تشکل مستقل کارگری در عمل حذف شد (هرچند بالقوه روی کاغذ به رسمیت شناخته می‌شود)، ساعت کار هفتگی تا سقف ۱۷۶ ساعت در ماه شناور شد و طبق مواد ۳۲ و ۳۳ آن مقررات، حتی اگر هیئت رسیدگی اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، کارفرما الزامی به بازگشت به کار کارگر ندارد و می‌تواند با پرداخت تنها ۱۵ روز مزد به ازای هر سال، او را از کارگاه بیرون بیندازد. در پیوند با این شکاف، در اسفند ۱۳۷۸، مجلس پنجم با اصلاح ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر را به مدت سه سال و سپس در قالب برنامه‌های توسعه، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از بخش‌های بنیادین قانون کار نظیر اضافه‌کاری، سنوات، حق اولاد و مرخصی استحقاقی معاف کرد تا صدها هزار کارگر در صنایع خُرد بی‌پناه رها شوند.
در سوی دیگر، از دل سوءاستفاده از ماده ۱۳ قانون کار، بیش از ۱۵ هزار «شرکت پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» (ارکان ثالث) متولد شدند که غالباً بدون داشتن هیچ ابزار تولیدی، صرفاً دلالیِ دستمزد کارگران را در صنایع مهم و کلیدی مانند نفت، گاز، شهرداری‌ها، مخابرات، راه‌آهن و بیمارستان‌ها بر عهده گرفتند. حتی زمانی که در آبان ۱۳۹۴ اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل وقت روابط کار، «دستورالعمل‌های شماره ۳۸ و ۳۹ روابط کار» را ابلاغ کرد تا پیمانکاران تأمین نیرو ملزم شوند مزد و مزایای کارگران پیمانکاری را دقیقاً هم‌تراز با طرح طبقه‌بندی مشاغلِ کارگاه اصلی بپردازند، فشار کارفرمایان بزرگ و شرکت‌های دولتی چنان سنگین بود که آن مصوبات متوقف و در نهایت در دیوان عدالت اداری ابطال شدند؛ و طرح پر سر و صدای «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» و حذف پیمانکاران نیز پس از سال‌ها رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان، با مخالفت‌ها به بهانه بار مالی عملاً بایگانی شد.
در جبهه دستمزد نیز، با نادیده گرفتن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و استناد به نرخ‌های تورمی تعدیل‌شده مرکز آمار، قدرت پوشش حداقل دستمزد نسبت به هزینه سبد معیشت که در سال ۱۳۵۸ بیش از ۱۰۰ درصد و در دهه هشتاد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بود، در سال‌های اخیر به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد. این وضعیت با جدال فرسایشی در دیوان عدالت اداری بر سر مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار درباره «مطلق مزد» (حق‌السعی) تشدید شد؛ جایی که پس از صدور چهار رأی پی‌درپی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله دادنامه‌های شماره ۳۱۸۸-۳۱۸۷ مورخ آذر ۱۳۹۹ و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۹۷۶۶ مورخ فروردین ۱۴۰۲) مبنی بر اینکه مبنای محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار باید مجموع مزد پایه و تمام مزایای مستمر به تبع شغل (مانند فوق‌العاده سختی کار، نوبت‌کاری، جذب و شرایط محیط کار) باشد، وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای محدودکننده کوشید این حق قانونی را تنها به بازخرید مرخصی تقلیل دهد.
مرور این زنجیره سی‌ساله نشان می‌دهد که دولت‌ها به جای لغو پرهزینه قانون کار در مجلس، راهبرد «تهی کردن تدریجی قانون از درون» را پیش برده‌اند. این چرخ‌دنده چطور درون هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و حتی شعب دیوان عدالت اداری کار می‌کند که خروجی نهایی‌اش معمولاً خلع سلاح کارگر است؟
حسنی‌نژاد: دقیقاً یک جریان پیوسته، برنامه‌ریزی‌شده و هدایت‌شده بوده است. هرچند گاهی بر اثر فشارهایی که از پایین به سیستم تحمیل شده، زیگزاگ‌هایی در مسیرشان می‌بینید، اما جهت اصلی معمولاً علیه کارگر بوده است و اگر آن پله‌های قبلی نبود، ده سال پیش هرگز نمی‌توانستند طرحی مثل اشتغال عمومیِ امروز را روی میز بگذارند.
وضعیت درون خودِ وزارت کار و مراجع قضایی گواه همین مدعاست؛ با عوض شدن هر وزیر کار یا تغییر شرایط سیاسی، کل رویه آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف عوض می‌شود. در یک موضوع مشخص مثل سنوات کارگر یا اخراج، در دوره یک وزیر یک‌جور رأی می‌دهند و در دوره وزیر بعدی کاملاً برعکس. این نشان می‌دهد که در پرونده‌های کارگری استقلال قضایی و استقلال رأی وجود ندارد و احکام مستقیم تابع سیاست‌های روز هستند. نمونه ملموسش پرونده شخص خودم است: وقتی مرا به خاطر پیگیری مطالبات همکارانم از «معدن چادرملو» اخراج کردند، پرونده من ده سال تمام بین هیئت حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری در گردش بود؛ هر بار یک رأی می‌دادند و در نهایت، همان شعبه‌ای در دیوان عدالت که پیش از آن دو بار به نفع من و به الزام بازگشت به کارم حکم داده بود، دفعه سوم تحت فشار کارفرمایان برگشت و علیه رأی قبلی خودش و به ضرر من حکم صادر کرد!
ماجرای محاسبه سنوات بر اساس «مطلق مزد» به جای «مزد مبنا» هم نمونه دیگری است. بعد از سال‌ها پیگیری فعالان حقوق کار و تشکل‌های بازنشستگان، دیوان عدالت اداری چهار رأی صادر کرد که مبنای محاسبه سنوات و مزایا باید مطلق مزد کارگر باشد، نه فقط مزد پایه. هزاران کارگر امیدوار شدند، هزینه کردند، وکیل گرفتند و به ادارات کار شکایت بردند تا حقشان را بگیرند؛ اما وزارت کار دستورالعملی صادر کرد و کوشید قضیه را طوری جمع کند که بگویند این رأی فقط شامل «بازخرید مرخصی» می‌شود و اضافه‌کاری، شب‌کاری، نوبت‌کاری و مزایای شغلی را در بر نمی‌گیرد. یعنی رأی قطعی دیوان را در روز روشن در گرداب دستورالعمل‌ها غرق کردند.
بر اساس تجربه مستقیم شما در پرونده‌های معدنی و صنعتی، تبانی کارفرمایان، شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران طبقه‌بندی مشاغل، چطور سقف دریافتی کارگر را مهندسی و قفل می‌کند؟
حسنی‌نژاد: آن سال‌ها از فضای پس از جنگ استفاده کردند، قراردادهای موقت را به دیوان عدالت بردند و دادنامه ۱۷۹ را گرفتند؛ نتیجه‌اش این است که امروز نود و چند درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و دیگر قرارداد دائمی، جز برای معدود کارگران قدیمی، وجود ندارد. بعد برای تکه‌تکه کردن قانون کار، مقررات «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را درست کردند؛ یعنی یک قانون عام را که از نظر جایگاه هم‌سنگ قانون اساسی کشور است، دو تکه کردند و بخش بزرگی از کارگران را بردند زیر سلطه مقرراتی که اسمش قانون نیست، نسخه‌ای برای برده‌داری است.
با «ماده ۴۱ قانون کار» هم آن‌قدر بازی کردند که خاصیتش را از دست داد. سال‌ها بند سبد معیشت را نادیده گرفتند، فقط به نرخ‌های تورم دستکاری‌شده استناد کردند و هر سال کمتر از تورم به مزد اضافه کردند. امروز کار به جایی رسیده که ماده ۴۱ کاملاً تشریفاتی شده و هر عددی هم به این پایه مزد اضافه کنند، کفاف زندگی کارگر را نمی‌دهد؛ چنان‌که خودِ کارفرمایان بزرگ هم برای نگه داشتن نیروی متخصص ناچارند خارج از حداقل مزد مصوب مبالغ دیگری بدهند، چون با مزد شورای عالی کار اصلاً کسی نمی‌تواند زنده بماند.
در «طرح طبقه‌بندی مشاغل» هم شرکت‌های مشاوری را که وزارت کار صلاحیت‌شان را تأیید می‌کرد وسط آوردند و کارفرمایان در صنایع بزرگی مثل پتروشیمی‌ها و معادن، این دفاتر مشاوره را عملاً به استخدام خودشان درآوردند. من چون سال‌ها روی این پرونده‌ها و فرمول‌ها کار کرده‌ام، از نزدیک دیده‌ام که کارفرما از قبل به مشاور می‌گفت کف و سقف پرداختی من باید این رقم باشد و هنر آن طراح این بود که امتیازات مشاغل را طوری مهندسی کند که دقیقاً عدد دلخواه کارفرما دربیاید، بی‌آنکه کارگران تشکل یا ابزاری برای نظارت داشته باشند. ما در معادن تمام این تخلفات را با سند اثبات کردیم و حتی خودِ مشاورانی که طرح‌ها را نوشته بودند، روبه‌روی ما اقرار کردند که «کارفرما دستور داد خروجی طرح عدد بیست بشود، ما هم همین را نوشتیم».
هر جا هم مصوبه‌ای به نفع کارگر صادر شد، پایش نایستادند. در موضوع ساماندهی نیروهای ارکان ثالث، مصوبه را شب اعلام کردند و صبح لغوش کردند؛ زخمی که سال‌ها در مجلس هم با آن بازی کردند و در نهایت هم با بهانه بار مالی کلِ صورت‌مسئله ساماندهی را کنار گذاشتند. یا دستورالعمل‌های شماره ۳۸ و ۳۹ مربوط به طبقه‌بندی مشاغل را که معاون روابط کار امضا کرده بود، به محض اینکه ما از آن به عنوان برگ برنده در مراجع رسیدگی به سود کارگران استفاده کردیم، ظرف یک هفته لغو کردند؛ به این بهانه خنده‌دار که معاون وزیر نوشته «از طرف وزیر» و امضای شخص وزیر پای نامه نیست!
از «استاد-شاگردی» و «کارورزی» تا حذف رسمی بیمه در «اشتغال عمومی»
با دیدن این عقبه تاریخی، کاملاً روشن می‌شود که چرا وزارت کار درست در میانه بحران اقتصادی سال ۱۴۰۵ و پس از پیامدهای «جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ ۴۰ روزه» و حوادث سال گذشته، از طرح «اشتغال عمومی» بدون بیمه تأمین اجتماعی و بدون شمول قانون کار رونمایی کرده است. کلیدی‌ترین سرنخ در حرف‌های معاون اشتغال، اشاره او به مذاکره با «مؤسسات خیریه و نهادهای غیردولتی» برای اجرای این طرح است؛ ایده‌ای که مسبوق به سابقه بوده و ریشه در موج مقررات‌زدایی دهه نود دارد.
نخستین نسخه این پروژه در اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم با نام «طرح استاد-شاگردی نوین» کلید خورد که به کارفرمایان اجازه می‌داد نیروی کار جوان را به اسم مهارت‌آموزی، بدون پرداخت حداقل دستمزد و بدون بیمه تأمین اجتماعی تا دو سال به کار بگیرند. پس از اعتراضات گسترده و توقف آن، در اردیبهشت ۱۳۹۶ وزارت کار «طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» را رو کرد؛ طرحی که دستمزد کارورز را به حدود یک‌سومِ حداقل مزد قانونی (نزدیک به ۳۱۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در سالی که حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومان بود) می‌رساند و کارفرما را از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و شمول قانون کار معاف می‌کرد. هم‌زمان با آن، پروژه خطرناک‌تری در راهروهای تصمیم‌گیری تحت عنوان «حمایت از اشتغال در مؤسسات خیریه» و طرح‌های «مزد توافقی و منطقه‌ای» جلو برده شد تا کارگاه‌های تولیدی وابسته به بنیادهای خیریه بتوانند کارگران و زنان سرپرست خانوار را با دستمزدی بسیار پایین‌تر از مصوبه ماده ۴۱ شورای عالی کار به کار بگمارند. در آن سال‌ها، تنها پس از انتشار گزارش‌های تحقیقی مستند در رسانه‌های مستقل کارگری و شکایت فعالان به دیوان عدالت اداری بود که بخش‌هایی از آن مصوبات ابطال شد؛ اما حالا همان نسخه، زیر پوشش «شرایط جنگی»، با نام «اشتغال عمومی» بازگشته است.
در سوی دیگر این بسته، تزریق وام‌ها به بهانه صیانت از اشتغال قرار دارد؛ تکرارِ تجربیات شکست‌خورده‌ای نظیر «بنگاه‌های کوچک زودبازده» در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ که طبق گزارش‌های دیوان محاسبات و بانک مرکزی، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومانِ آن زمان (معادل ده‌ها میلیارد دلار به نرخ وقت) منابع بانکی را با نرخ انحراف بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد روانه بازار ملک، سکه و واردات کرد و تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای «اشتغال پایدار روستایی» در سال ۱۳۹۶ که بخش بزرگی از آن هرگز به کارگاه تولیدی نرسید.
هم‌زمان، در سخنان متولیان کار، ورشکستگی صنعت نساجی و پوشاک (صنعتی که زمانی با قطب‌هایی چون چیت‌سازی ری، نساجی مازندران، وطن اصفهان، فخر ایران و نساجی کاشان بیش از ۳۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده مستقیم داشت و زیر آوار خصوصی‌سازی‌ها و قاچاق سالانه بیش از ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک خارجی به تعطیلی کشیده شد)، عملکرد دفاتر کاریابی خصوصی (بیش از ۹۰۰ دفتر واسطه‌ای که بر اساس آیین‌نامه‌ها حق دارند معادل ۵۰ درصد تا تمام حداقل دستمزد ماه اول را از کارگر بگیرند)، بیمه بیکاری (که نه از بودجه عمومی، بلکه از محل ۳ درصد حق بیمه کارفرما بر مبنای قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تأمین می‌شود) و مستمری بازنشستگان به‌گونه‌ای روایت می‌شود که انگار جامعه کارگری مسبب بحران است.
پیوند زدن حوادث سال گذشته و تبعات جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه به احیای نقش خیریه‌ها در بازار کار، دقیقاً چه هدفی را در مهندسیِ جدید دستمزد دنبال می‌کند؟
حسنی‌نژاد: سیاست عمومی حاکمیت اقتصادی در تمام این سال‌ها سرکوب مزد و سرکوب تشکل بوده و مجریان برای پیش بردن این خط اقدام کردهاند. ایشان در مصاحبه‌اش به حوادث سال گذشته و شرایط جنگ‌های پیاپی اخیر اشاره می‌کند تا بگوید اوضاع بحرانی است و اجرای این طرح ناگزیر است. اما باید پرسید آن اعتراضات از کجا آب می‌خورد؟ جز فقر، گرسنگی، تورم کمرشکن و جهش وحشتناک نرخ دلار که مردم را به ستوه آورد، علت دیگری داشت؟
درباره جنگ‌ها هم حقیقت این است که هیچ کارگری در هیچ جای جهان جنگ نخواسته است؛ کارگر، زحمتکش، کاسب و تولیدکننده خرد همه صلح می‌خواهند تا در شرایط عادی کار کنند، نانی سر سفره ببرند و فرزندشان را بزرگ کنند.
اما چرا امروز «طرح اشتغال عمومی» را رو کردهاند؟ چون فضای فعلی را یک «فرصت طلایی» دیده‌اند. در شرایط بحرانی، کارگر نمی‌تواند اعتراض کند؛ هر صدای اعتراضی بلافاصله خاموش می‌شود و فعالان کارگری و مدافعان حقوق کار هم مجبور به سکوت هستند. دقیقاً در همین اوضاع، دوباره پای «مؤسسات خیریه» را به بازار کار باز کردهاند. پیش‌تر با اسناد و مدارک روشن شد که بخش عمده این بنگاه‌های به ظاهر خیریه به کانون‌های قدرت وصل هستند، پوششی برای فرار مالیاتی‌اند و مأموریت‌شان شکستن و از بین بردن اصلِ «تعیین حداقل مزد» است. آن موقع با مقاومت‌ها عقب نشستند، اما امروز دوباره خیریه‌ها و واسطه‌ها را وارد بازی کردهاند. باید بپذیریم بخش اعظم بیکاری در ایران، محصول جنگ‌های اخیر نیست؛ در اقتصادی که سرمایه‌گذاری خوابیده و رشد منفی است، بیکاری ساختاری است. معنای واقعی «اشتغال عمومی» بدون بیمه و بدون قانون کار یک جمله است: می‌خواهند پوششی قانونی بسازند تا کارگرِ بی‌پناه، بدون تعیین دستمزد و بدون هیچ حق قانونی، برای واسطه‌ها کار کند.
در همین بسته پیشنهادی، از یک سو برای بنگاه‌های بزرگ امتیازات ویژه در نظر گرفته می‌شود و سخن از توزیع وام‌هاست، و از سوی دیگر در اموری مثل لایروبی، صنعت پوشاک، کاریابی‌ها و بیمه بیکاری، حقوق کارگر قیچی می‌شود. این جابه‌جایی جایگاه مقصر و قربانی را چطور تفسیر می‌کنید؟
حسنی‌نژاد: در تمام حرف‌های این مسئولان حتی یک کلمه حمایت واقعی از کارگر پیدا نمی‌کنید و همه چیز برای منافع کارفرما و پیمانکار چیده شده است. وقتی می‌گویند در شرایط پس از جنگ به بنگاه‌های خرد کمک مالی می‌کنیم و «برای بنگاه‌های بزرگ امتیازات و برنامه‌های ویژه داریم»، یعنی همه امکانات را در اختیار سرمایه‌داران کلان و خصولتی‌ها گذاشته‌اند. سؤال روشن ما این است: چرا برای کاری مثل لایروبی یک نهر، رودخانه یا قنات سراغ واسطه و پیمانکار می‌روید؟ ما در قانون ظرفیت مترقی «تعاونی‌های کارگری» را داریم؛ چرا کار را مستقیم به تعاونی کارگری و مردم بومی همان محل نمی‌سپارید؟ چرا بدون چشمداشت، روی خوداشتغالی و خانواده‌های زن‌سرپرست سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؛ زنانی که بر اثر فقر شدید نان‌آور خود را از دست داده‌اند و زندگی‌شان متلاشی شده است؟
بخش دیگر ماجرا، وام‌هایی است که به اسم حفظ اشتغال پخش می‌کنند. قبلاً هم بارها از این پول‌ها داده‌اند؛ نتیجه‌اش چه شد و کجا شغل پایدار درست کرد؟ وزارت کار یک بار هم گزارش شفاف از این عملیات نداده است، چون گیرندگان اصلی، حلقه‌های متصل به رانت هستند که این پول‌ها را در سفته‌بازی دلار و طلا می‌برند؛ و بعد ادعا می‌کنند با سامانه‌ها این‌ها را مانیتور می‌کنند!
درباره «صنعت پوشاک» طوری حرف می‌زنند که انگار خودشان نقشی نداشته‌اند؛ در حالی که خود دولت‌ها با واردات و قاچاق بی‌رویه، صنعت نساجی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی ما را در این دهه‌ها به تعطیلی کشاندند. درباره «کاریابی‌ها» مدعی می‌شوند در دنیا هم همین‌طور است؛ در کجای دنیا دفاتر دلالی به ابزاری برای تحویل کارگر ارزان به کارفرما تبدیل شده‌اند؟ در بحث «بیمه بیکاری»، کارگر را ماه‌ها پشت درِ ادارات کار معطل می‌کنند و با بازرسی‌های مداوم تحقیرش می‌کنند. و خجالت‌آورتر از همه، نوع نگاهی است که به «مستمری بازنشستگان» دارند و آنان را سربار می‌دانند؛ در حالی که «شستا» و کارخانجات و کشتی‌ها متعلق به همین بازنشستگان است که سی سال تمام، ۳۰ درصد از حقوق‌شان را به این صندوق پرداخته‌اند. منافع این دارایی‌ها را دیگران می‌برند، اما موقع دادن مستمریِ خودِ بازنشسته، حداقل‌ها را می‌پردازند.
عقب‌گرد زندگی کارگر ایرانی به انگلستان سال ۱۸۰۰؟!
معاون وزیر کار برای اینکه حذف بیمه و قانون کار را در «طرح اشتغال عمومی» موجه و علمی جلوه دهد، مدعی شده در تمام کشورهای جهان و اروپا پس از جنگ، چنین طرح‌هایی بیرون از چتر قوانین کار اجرا شده است. اما اسناد تاریخ اقتصادی خلاف این ادعاست. مشهورترین الگوی جهانی «اشتغال عمومی»، برنامه «نیو دیل» (New Deal) در آمریکای پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود؛ جایی که دولت فرانکلین روزولت با تأسیس «اداره پیشرفت کارها» (WPA) بیش از ۸.۵ میلیون کارگر بیکار را برای ساخت یک میلیون کیلومتر جاده، ۱۲۵ هزار ساختمان عمومی و ده‌ها هزار پل و مدرسه مستقیماً به کار گرفت، اما هم‌زمان ساختار حمایتی کار را توسعه داد. دقیقاً در همان سال ۱۹۳۵، روزولت هم «قانون تأمین اجتماعی» (پایه‌گذاری بیمه بازنشستگی و بیکاری) و هم «قانون ملی روابط کار» (قانون واگنر برای تضمین حق اعتصاب و چانه‌زنی دسته‌جمعی) را امضا و در ۱۹۳۸ «قانون استانداردهای منصفانه کار» (تعیین حداقل دستمزد فدرال و سقف ۴۰ ساعت کار هفتگی) را تصویب کرد.
در اروپایِ سوخته پس از جنگ جهانی دوم نیز جایی که در آلمان بیش از ۴۰ درصد واحدهای مسکونی و صنعتی ویران شده بود مدیریت بحران دقیقاً بر گسترش «دولت رفاه» استوار شد. آمریکا در قالب «طرح مارشال» ۱۳.۳ میلیارد دلارِ آن زمان (معادل بیش از ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار به ارزش امروز) سرمایه صنعتی به ۱۶ کشور اروپای غربی تزریق کرد و دولت‌ها برای جلوگیری از گسست‌های اجتماعی، پایه‌های چتر حمایتی را ریختند: در بریتانیای سال ۱۹۴۸ نظام سلامت ملی (NHS) و قانون بیمه ملی تأسیس شد؛ و در آلمان غربی سال ۱۹۵۱ قانون «مشارکت کارگران در مدیریت صنایع سنگین» (Mitbestimmung) تصویب گشت که نیمی از صندلی‌های هیئت نظارت شرکت‌ها را به اتحادیه‌های کارگری سپرد. حتی پس از جنگ جهانی اول نیز، جمهوری وایمار آلمان در نوامبر ۱۹۱۸ پیمان «استینس-لگین» را برای شناسایی سندیکاها، تثبیت کار هشت‌ساعته و حمایت معیشتی از سربازان بازگشته به امضا رساند.
در آن سوی این مقایسه تاریخی، واقعیت‌های کنونی بازار کار ایران قرار دارد؛ جایی که پدیده‌هایی چون خانه‌های اشتراکی چندخانواری، «پشت‌بام‌خوابی» و «اتوبوس‌خوابی» کارگران عادی شده و بیماران به دلیل ناتوانی مالی قید درمان را می‌زنند. رابطه کارگر و کارفرما در نهایت یک مبادله است: کارگر توان خود را می‌فروشد تا در ازایش پولی بگیرد که نان، سرپناه، لباس و درمان خانواده‌اش را تأمین کند تا فردا دوباره توان کار داشته باشد؛ اما این مرز بقای فیزیکی در بازار کار ایران پشت سر گذاشته شده است.
معاون وزیر کار برای عادی‌سازی حذف بیمه در طرح اشتغال عمومی، مدام به تجارب پساجنگ اروپا و طرح‌های بازسازی ارجاع می‌دهد. وقتی به واقعیت‌های تاریخی نیمه قرن بیستم، به‌ویژه طرح مارشال و تجربه دولت‌های رفاه نگاه می‌کنیم، این مقایسه تا چه اندازه با منطق اقتصادی آن دوران همخوانی دارد و چه تفاوت ماهوی میان سازوکار بازسازی غربی و آنچه امروز در ایران به نام اشتغال عمومی مطرح است وجود دارد؟
حسنی‌نژاد: مطلقاً این‌طور نبوده و این حرف‌ها سوءاستفاده آشکار و تحریف کامل تاریخ است؛ وقتی کسی این ادعاها را مطرح می‌کند، یا تاریخ اقتصاد نخوانده یا تعمداً دست به مغالطه می‌زند. بعد از جنگ جهانی دوم وضعیت اروپا چطور بود؟ تمام زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، شبکه‌های ریلی، پل‌ها و نیروگاه‌های برق در آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا بر اثر سال‌ها بمباران سنگین نابود شده بود. فقط در آلمان ارتش سرخ شوروی وارد برلین شده بود و کشور عملاً دو شقه شد: یک بخش شرقی که تحت تسلط شوروی و بلوک شرق قرار گرفت و بخش غربی که دست آمریکا، انگلیس و فرانسه افتاد.
در بخش شرقی آلمان، روس‌ها طبق ماهیت سیستم خودشان بلافاصله از همان روز اول دست به کار شدند؛ برای تمام کارگران و مردم جنگ‌زده، خوراک عمومی تأمین کردند، مسکن‌های جمعیِ اولیه ساختند، درمان را همگانی کردند و حداقل‌های زیستی را تضمین نمودند تا جامعه از گرسنگی نمیرد. این وضعیت یک زنگ خطر عظیم، وحشتناک و موجودیتی برای آمریکا و انگلیس در غرب اروپا به صدا درآورد؛ آن‌ها دیدند اگر بجنبند، کارگرانِ گرسنه، آواره و بیکار در آلمان غربی، فرانسه و ایتالیا به سمت کمونیست‌ها گرایش پیدا خواهند کرد و کل اروپا از دست کاپیتالیسم خارج خواهد شد؛ کمااینکه در همان سال‌ها احزاب چپ در فرانسه و ایتالیا بیش از یک‌چهارم آرای پارلمان را در دست داشتند.
به همین دلیل بود که آمریکایی‌ها «طرح مارشال» را به راه انداختند. طرح مارشال چه بود؟ یک برنامه عظیم «تزریق سرمایه خارجی» و بازسازی بنیادین صنعتی بود؛ نه اینکه مثل نسخه امروزی آقایان در وزارت کار بیایند و بگویند کارگر را بدون بیمه، بدون حداقل دستمزد، بدون قانون کار و به اسم شرایط جنگی به بیگاری بکشید! دولت آمریکا میلیاردها دلار سرمایه، تجهیزات سنگین، ماشین‌آلات پیشرفته و مواد خام صنعتی را که نزدیک به نود درصدش کمک‌های بلاعوض بود، به این کشورها سرازیر کرد. کارخانه‌های ویران‌شده بنز، ب‌ام‌و، زیمنس و صنایع فولاد کروپ را با تکنولوژی روز بازسازی کردند، به کارگران مسکن اجتماعی با اجاره‌های بسیار نازل دادند، قانون بیمه‌های اجباری سراسری گذاشتند و نیمی از صندلی‌های مدیریت و تصمیم‌گیری صنایع بزرگ را طبق قانون به نمایندگان سندیکاها سپردند تا کارگر احساس رضایت کند و به سمت اعتصاب و انقلاب نرود. در نتیجه همین سرمایه‌گذاری عظیم، ظرف کمتر از ده سال، سطح زندگی و دستمزد کارگر در اروپای غربی نه تنها به قبل از جنگ بازگشت، بلکه بسیار فراتر رفت و دولت رفاه شکل گرفت.
اگر به عقب‌تر یعنی پایان جنگ جهانی اول هم برگردیم، همین منطق حفظ ثبات از طریق ارتقای معیشت را می‌بینید. در آلمانِ شکست‌خورده سال ۱۹۱۸، میلیون‌ها سربازی که از جبهه‌ها برگشته بودند، بیمار، زخمی، بیکار و بی‌خانمان بودند. من همیشه به رفقا توصیه می‌کنم یک کتاب بسیار درخشان و مستند را حتماً بخوانند: رمان «مرده‌ها جوان می‌مانند» نوشته آنا زگرس. آن کتاب با دقت موشکافانه یک جامعه‌شناس نشان می‌دهد که طبقه کارگر آلمان در آن سال‌ها چه فقر سیاهی را تحمل می‌کرد، چگونه سرمایه‌داران بزرگ فولاد و زغال‌سنگ برای سرکوب اعتصابات کارگری بر روی جریان‌های راست افراطی و هیتلر سرمایه‌گذاری کردند، و در همان حال ساختار جمهوری وایمار برای جلوگیری از انفجار اجتماعی، پیمان‌های دسته‌جمعی کارگری، روز کاری هشت‌ساعته و کمک‌هزینه‌های اسکان سربازان را رسمی کرد.
خلاصه اینکه دولت‌های سرمایه‌داری در غرب برای بقای سیستم خودشان، هزینه کردند، میلیاردها دلار تزریق کردند، بیمه را تعمیم دادند و سطح رفاه ساختند. اما در طرحی که امروز معاون وزیر کار ما آورده چه چیزی دیده می‌شود؟ مطلقاً هیچ! نه خبری از بازسازی صنعتی است، نه سرمایه‌گذاری خارجی، نه تعاونی‌های کارگری، نه مسکن اجتماعی و نه ذره‌ای حمایت رفاهی. تمام این بسته سرهم‌بندی شده تا با سوءاستفاده از کلمه جنگ، کارگر را به ارزان‌ترین شکل ممکن تسلیم پیمانکاران رانت‌خوار کنند و سودهای بادآورده را به جیب کانون‌های خاص برسانند.
و به عنوان پرسش پایانی؛ در منطق مبادله کار، دستمزد باید حداقل‌های بقای فیزیکی کارگر را تأمین کند. چطور سیاست‌های اقتصادی در ایران از این مرز بیولوژیک عبور کرده است و این فشرده‌سازی تا کجا ادامه خواهد داشت؟
حسنی‌نژاد: پاسخ این معما به دستکاری در «کف سطح زندگی» ربط دارد. حداقل‌های زندگی یک عدد ثابت نیست؛ در کشوری مثل آلمان، حداقل زیستی شامل مسکن مناسب، آب، برق، پوشاک و بهداشت است و پایین‌تر از آن اصلاً زندگی انسانی محسوب نمی‌شود. کاری که سیاست‌گذاران در ایران انجام می‌دهند این است که به جای بالا بردن دستمزد، مدام خودِ این «خطِ سطح زندگی» را پایین‌تر می‌کشند!
یعنی اگر تا دیروز یک خانواده کارگری در یک خانه پنجاه متری زندگی می‌کرد، امروز سطح زندگی را آن‌قدر تنزل داده‌اند که دو خانواده کارگری مجبور شوند با هم در همان یک خانه سر کنند! تصویری که امروز دارند به طبقه کارگر تحمیل می‌کنند، دقیقاً تصویر اوایل دوره سرمایه‌داری در سال ۱۸۰۰ میلادی و خانه‌های کارگری وحشتناک قرن نوزدهم انگلستان است؛ یعنی بعد از دو قرن، دارند ما را به عقب برمی‌گردانند.
پزشکی و دندانپزشکی کاملاً از دسترس خارج شده است؛ تا جایی که اخیراً گزارش‌هایی منتشر شد که حتی بازنشستگانی به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمانی و بیمارستانی جان خود را از دست دادند. این سیستم تا هر جا که زورش برسد سطح زیست را فشرده‌تر می‌کند؛ چون کارگران را ستون‌های تهِ هرم می‌بینند که باید زیر فشار له شوند تا سودهای کلان در بالای هرم برای بخش‌های نامولد ساخته شود.
گزارش: سعید حسام‌الدینی
