عضو کارگری شورایعالی کار گفت: قبل از اجرای چنین طرحی، دو تا کارفرما، فقط دو تا کارفرمای واقعی نه دلآل و سودجو و یا خریدار و فروشنده انسان، معرفی کنند که مشکلش در شرایط فعلی، مشکل حقوق و بیمه کارگر باشد. من آقایان را به مناظره هم دعوت نمی‌کنم؛ چون صحبت کردن با افرادی با این تفکرات، فقط وقت تلف کردن است. هیچ فایده‌ی دیگری ندارد…
گروهی از کارگران شرکت «نوید بابکان» (از شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه صنایع مس) در اعتراض به اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود، در مقابل ساختمان فرمانداری شهربابک تجمع کردند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی در فاصله اسفند تا پایان مرداد ۱۴۰۵ و ورود ۳۰۰ هزار نفر به فهرست بیمه بیکاری خبر داد و اعلام کرد: در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، تا پایان سال بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون شغل از بازار کار کشور حذف خواهد شد.
با ابلاغ آیین‌نامه جدید به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، کارفرمایان تمامی واحدهای مشمول قانون کار ـ حتی شرکت‌های خدماتی، دفاتر اداری و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفرـ مکلف به معرفی فرد واجد صلاحیت در سامانه وزارت کار شدند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات سند تحول بخش تعاون، از تدوین ۳۴ برنامه اولویت‌دار، تشکیل پنج کارگروه تخصصی و برنامه‌ریزی برای اصلاح سامانه‌ها و اساسنامه‌های تعاونی خبر داد.
بحران اخراج در پسماند شهرداری تهران کلید خورد؛ کارگران باسابقه‌ای که تمام مراحل تبدیل وضعیت‌شان طی شده بود، با روی کار آمدن مدیریت جدید و برای فرار از بار مالی قراردادهای دائم، یک‌شبه از کار بیکار شدند تا تکذیب‌های پیاپی مسئولان شهری رنگ ببازد.
یک خانواده کارگری در تماس با ایلنا اعلام کردند که سرپرست سالمند و بیمار این خانواده، تنها به دلیل بالا رفتن گردش حساب بانکی ناشی از کمک مالی اقوام برای تأمین هزینه داروهایش، تحت پوشش «افزایش کالابرگ» قرار نگرفته است.
در حالی که درخواست رسمی نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار همچنان بی‌پاسخ مانده است، یک فعال کارگری تأکید کرد هرگونه افزایش دریافتی باید به جای آیتم‌های رفاهی، مستقیماً در «پایه حقوق» کارگران اعمال شود
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ارتباط صنعت و دانشگاه باید از روابط فردی به همکاری ساختاری تبدیل شود، گفت: توسعه همکاری‌های ساختاری میان صنعت، دانشگاه و نظام سیاست‌گذاری، کلید اصلی افزایش بهره‌وری، گسترش اشتغال پایدار، تحقق کار شایسته و تقویت عدالت اجتماعی است.
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، در نشست شورای اداری از اقدامات وزارت کار قدردانی کرد و از این گفت که وضعیت مثبت برخی صنایع منطقه، به جای تعدیل نیرو، در حال افزایش اشتغال هستند.
