معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:
همکاری‌های ساختاری در پیوند صنعت و دانشگاه الزامی‌ست
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ارتباط صنعت و دانشگاه باید از روابط فردی به همکاری ساختاری تبدیل شود، گفت: توسعه همکاری‌های ساختاری میان صنعت، دانشگاه و نظام سیاست‌گذاری، کلید اصلی افزایش بهره‌وری، گسترش اشتغال پایدار، تحقق کار شایسته و تقویت عدالت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، «محمد هادی عسکری» در رویداد «مدار کوتاه» که با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و مهارتی میان دانشگاه و صنعت در شیراز برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف رابطه صنعت و دانشگاه تاکید کرد.
وی اظهارکرد: اکسپو شیراز، علاوه بر کارکردهای نمایشگاهی و تجاری، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیاست‌های کلان اقتصادی، نوآوری‌های فناورانه و ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانش است.
عسکری اظهار کرد: حضور صاحبان صنایع، کارفرمایان، کارگران، دانشگاهیان و مردم در چنین رویدادهایی، زمینه مناسبی برای بازتعریف و تبیین سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه حکمرانی بازار کار، فراهم می‌کند.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تغییر ماهیت اقتصاد در عصر دانش‌بنیان افزود: در گذشته، ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر به حمایت‌های پراکنده و کوتاه‌مدت صنایع از طرح‌های پژوهشی محدود بود، اما امروز این الگوی سنتی پاسخگوی نیازهای توسعه نیست و باید به سمت ایجاد زیست‌بومی پایدار و مبتنی بر هم‌افزایی میان این دو بخش حرکت کرد.
عسکری ادامه داد: همکاری صنعت و دانشگاه باید از سطح ارتباطات شخصی میان استادان و مدیران بنگاه‌ها فراتر برود و بر پایه سازوکارها، نهادها، قوانین و فرایندهای مشخص شکل بگیرد تا بتواند در بلندمدت استمرار داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به محیط پیرامونی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه نمی‌تواند نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه پیرامون خود بی‌تفاوت باشد؛ دانشگاه اثرگذار، نهادی است که دانش و ظرفیت علمی خود را برای شناسایی و حل مسائل واقعی جامعه به کار می‌گیرد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئولیت اجتماعی دانشگاه به این معناست که نهاد علم، علاوه بر انجام مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی، در قبال مسائل محیط پیرامون خود نیز احساس مسئولیت کند و در تعامل با سایر بازیگران اقتصادی، اجتماعی و فناورانه برای رفع مشکلات گام بردارد.
وی با بیان این که خروجی‌های دانشگاه باید با نیازهای واقعی بازار کار تناسب داشته باشد، اظهار کرد: شکاف میان آموزش دانشگاهی و نیازهای اقتصادی و صنعتی، موجب شده است بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه آموزش عالی و علم به‌طور کامل محقق نشود.
عسکری تصریح کرد: دانشگاه باید مسائل واقعی جامعه و اقتصاد را در کانون برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی خود قرار دهد، رشته‌های مورد نیاز صنعت را متناسب با تحولات بازار کار طراحی کند و برای تطبیق مهارت‌های دانش‌آموختگان با نیازهای بنگاه‌های اقتصادی پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: در مقابل، صنعت نیز باید نیازها و مسائل واقعی خود را به‌روشنی بیان کند، زمینه کاربردی‌سازی دانش و نتایج پژوهش‌ها را فراهم کند و با جذب و توانمندسازی نیروی متخصص، در مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای علمی گام بردارد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش سیاست‌گذاران بازار کار افزود: تحقق این اهداف مستلزم شناخت مشترک دانشگاه و صنعت از مسائل و چالش‌ها است؛ شناختی که باید به طراحی راهکارهای عملی، توسعه آموزش در محیط واقعی کار و تقویت ارتباط میان آموزش و تولید منجر شود.
وی راه‌اندازی و گسترش تعاونی‌های دانش‌بنیان را از ظرفیت‌های مهم برای پیوند علم و اقتصاد دانست و گفت: این تعاونی‌ها می‌توانند با ترکیب ظرفیت علمی و مشارکت جمعی، در قالب پیمانکاران تحقیق و توسعه به بنگاه‌های اقتصادی خدمات ارائه دهند.
در این رویداد، همچنین سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، علیرضا افشاری‌فر رئیس دانشگاه شیراز، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله رزمجویی رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان فارس، دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیان کردند.
گفتنی است این رویداد به همت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان و جامعه کار و تلاش فارس برگزار شد و تلاش دارد با ایجاد زمینه گفت‌وگوی مستقیم میان صاحبان صنایع، دانشگاهیان و مسئولان اجرایی، مسیر تازه‌ای برای شناسایی مسائل مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در حل مشکلات اقتصادی استان ترسیم کند.
