دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان در گفتوگو با ایلنا:
احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کنید/ لزوم تعیین تکلیف افزایش حقوق
در حالی که بازنشستگان کشوری و لشکری از فروردینماه احکام حقوقی جدید خود را دریافت کردهاند، مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی همچنان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت بیش از یک ماه از تعیین حقوق سال ۱۴۰۵ و ابلاغ بخشنامه مزدی در ۳۱ فروردین ماه، سایه سنگین تبعیض بیش از پیش بر سر مستمریبگیران کارگری سنگینی میکند. در شرایطی که بازنشستگان کشوری و لشکری طعم اجرای قانون را چشیده و افزایش حقوق سال جدید خود را در همان ماه نخست دریافت کردهاند، در سازمان تأمین اجتماعی همچنان سکوتی مبهم و آزاردهنده در خصوص زمان صدور احکام و اعمال افزایش حقوقها حکمفرماست.
تداوم این رویه و سرگردانی مستمریبگیران، موجی از نارضایتی و انتقاد را در میان فعالان صنفی به همراه داشته است.
محمدحسن موسیوند، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان خرمآباد و دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان، در گفتوگو با ایلنا، ضمن انتقاد شدید از رویه سازمان تأمین اجتماعی، به تشریح ابعاد این سردرگمی و مصائب معیشتی جامعه کارگری میپردازد.
اردیبهشتماه؛ صبوری بازنشستگان برای صدور احکام جدید
محمدحسن موسیوند با اشاره به تأخیرهای مکرر و رویههای نامطلوب در صدور احکام مستمریبگیران تأمین اجتماعی، اظهار داشت: «مایه تأسف است که ما همهساله ناگزیر به تحمل این روند هستیم؛ روندی که در آن بازنشستگان ناچارند در انتظار بمانند و مدام جویای دلایل عدم صدور احکام و عدم اعمال افزایش حقوق خود باشند. ما در کانون بازنشستگان با حجم انبوهی از مراجعات مواجهیم؛ بازنشستگانی که به این نهاد مراجعه نموده و کاملاً بر حق، نسبت به تبعیض آشکار و غیرقابل انکاری که میان بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، معترض هستند. در شرایطی که بازنشستگان کشوری در فروردین احکام خویش را دریافت نمودهاند و افزایش حقوقها برای آنان اعمال شده، وضعیت جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.»
وی در ادامه با تأکید بر فشارهای سنگین وارده بر کانونهای بازنشستگی افزود: «انتظار و مطالبه ما از سازمان تأمین اجتماعی این است که با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد اقتصادی و شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان، در اسرع وقت نسبت به صدور احکام و اعمال افزایش حقوقها اقدام نماید. حقیقت امر این است که ما دیگر ظرفیت و توان پاسخگویی به این عزیزان را نداریم. روزانه بالغ بر ۵۰۰ نفر به کانون مراجعه میکنند و مکرراً پیگیر سرانجام احکام خود هستند. ما به واقع پاسخی برای این عزیزان نداریم و در پیشگاه این بازنشستگان شرمساریم؛ چرا که آنان قانوناً از ما به عنوان نمایندگان صنفی خویش، انتظار پیگیری مجدانه و پاسخگویی شفاف دارند.»
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان خرمآباد، با انتقاد از تداوم این تأخیرها تصریح کرد: «ما از علل بنیادین بروز این اتفاقات بیاطلاعیم، اما سازمان تأمین اجتماعی همهساله این رویه فرساینده را در قبال ما اعمال میکند. این معضل، پدیدهای نوظهور نیست که بتوانیم به دنبال کشف دلیل اصلی آن باشیم؛ چنانچه این تأخیر منحصراً مربوط به سال جاری بود، میشد آن را به یک چالش یا نقصان مشخص تقلیل داد. اما سازمان تأمین اجتماعی هرساله همین روال را تکرار میکند و ما همواره ناگزیریم تا ماههای سوم و چهارم سال (خرداد و تیر) جهت تعیین تکلیف وضعیت خویش در انتظار بمانیم. جای بسی تأسف است که در حالی که احکام بازنشستگان کشوری دقیقاً در فروردینماه و در موعد مقرر صادر شده و افزایشها اعمال میگردد، ما باید تاوان این بلاتکلیفی را بپردازیم. به چه دلیلی باید چنین شرایطی حاکم باشد؟ آنها هر سال این سناریوی تکراری را اجرا کرده و بازنشستگان را در وضعیت سردرگمی مطلق قرار میدهند. به صراحت میگویم که دیگر به ستوه آمدهایم. مراجعات مکرر بازنشستگان که به حق از قانون و نمایندگانشان انتظار پیگیری دارند، نشاندهنده همین فشارهاست؛ آنان گاهی گمان میبرند که ما در انجام وظایف خود کوتاهی میکنیم. به هرحال، خواسته قاطع ما این است که سازمان تأمین اجتماعی در همین اردیبهشتماه وضعیت را به طور قطعی مشخص نماید.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان، با تأکید بر لزوم درک شرایط حساس کنونی خاطرنشان کرد: «سخن پایانی بنده این است که با عنایت به معضلات عمیق معیشتی کارگران و بازنشستگان در این برهه حساس و شرایط خطیر، و همچنین با در نظر گرفتن نرخ بسیار بالای تورم در کشور، قاطعانه خواستار آن هستیم که این افزایش حقوقها در سریعترین زمان ممکن عملیاتی شود. البته نباید از این واقعیت تلخ غافل شد که به سبب همین تورم لجامگسیخته، این درصدهای افزایش تأثیر ملموسی در بهبود سفره این عزیزان نخواهد داشت. بر همین اساس، ما صراحتاً مطالبه میکنیم که از یک سو دولت مهار تورم را در دستور کار جدی قرار دهد و از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی بدون فوت وقت، تکلیف بازنشستگان را در خصوص احکام و افزایش حقوقها روشن سازد.»
