«آژانس ملی ایمنی کار» تنها راه جلوگیری از مرگ و میر کارگران؟/ ۸۰ درصد حوادث کار به دلیل محیط ناایمن و قصور کارفرماست

به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین جلسه کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی با حضور صاحب نظران، صبح امروز در مرکز همایش‌های تلاش وزارت کار با موضوع «ایمنی، روابط کار و سلامت» برگزار شد. 

در ادامه این نشست، فرشاد اسماعیلی (حقوقدان کار و کارشناس روابط کار) با اشاره به پیشنهاد سند ملی ایمنی و بحث ایجاد آژانس ملی ایمنی اظهار کرد: ما نیاز به یک آژانس ملی ایمنی در کشور داریم زیرا بازرسی در دولت و وزارت کار در حد یک اداره کل در وزارت کار است که اصلاً کافی نیست. ضمن اینکه نگاه کمّی به کمیته‌های حفاظت فنی وجود دارد که در کنار نگاه محدود به اداره کل بازرسی، باعث نیاز به آژانس ملی ایمنی شده است. 

وی با اشاره به ذینفعی سازمان تامین اجتماعی در بازرسی ایمنی و پیشنهاد مشارکت آنان در این حوزه گفت: ما ضمانت اجرایی کیفری قانون کار را در کشور نداریم. ما در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور و رفع آلایندگی واحدهای زیان‌آور، هیچ قانون الزام‌آور و کیفری و ایجادکننده ضمانت اجرا علیه کارفرمایانی که محیط کار را ایمن و غیر زیان‌آور نمی‌کنند، نداریم که باید داشته باشیم. 

اسماعیلی ادامه داد: ما به گواه وزارت بهداشت، ده هزار حادثه فوتی غیر مستقیم و مستقیم در اثر حوادث و بیماری‌های شغلی در کشور  داریم. این وضعیت اقدام ویژه لازم دارد. ما پروپوزال طرح توجیهی این موضوع را ارائه دادیم و دولت می‌تواند طی پژوهشی آن را بررسی کند و رئیس جمهور نیز برای تشکیل آن ورود کند. ما برای حل تعارض میان دستگاه‌ها به این آژانس در حوزه‌های مختلف نیاز داریم. 

در ادامه مجید شرافتی نژاد (کارشناس HSE و مدیریت راهبردی ایمنی) اظهار کرد: پیشنهاد آژانس ملی ایمنی یک ایده آل برای ما کارشناسان حوزه ایمنی است. اما از ایده تا اجرا چالش‌های جدی وجود دارد. ما برخی مباحث مبنایی داریم. در سطح کارگاه‌ها و ادارات، سازمان‌های مختلف و کشورهای مختلف به دنبال آن هستند که بخش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ادغام شوند. بسیاری از بودجه‌های دستگاه‌ها برای ایجاد آژانس مرکزی ایمنی باید با هم ادغام شوند که این باعث می‌شود این ساختارهای فعلی که فعلا کار می‌کنند، کار را روی زمین می‌گذارند تا نهاد جدید ایجاد شود. در پروپوزال پیشنهاد آژانس ملی ایمنی قطعا باید این دوره گذار طراحی شود. 

وی افزود: حذف بسیاری از افراد از پست‌های اجرایی خود باعث کارشکنی بسیاری از مدیران در بحث ایجاد آژانس ایمنی می‌شود. باید به این فکر کرد که ایجاد آژانس مرکزی ایمنی چه تعارضات منافعی در دستگاه‌های مدیریتی ایجاد می‌کند. 

احمدرضا پرنده (مدیرکل پیشین بازرسی کار وزارت کار) در ادامه اظهار کرد: جایگاه کار ایمن مشخص است. مثلا وسایل ایمنی را باید کارفرما تامین کند و دولت در این حوزه مسئولیت ندارد و حتی دستگاه قضایی نیز در این مورد گریبان کارفرما را باید بگیرد. 

وی افزود: برای آنکه آیین‌نامه‌های مشترکی در حوزه ایمنی باشد، وزارت بهداشت و وزارت کار در شورای عالی حفاظت فنی تعامل می‌کنند اما در نهایت کارفرمایان باید آیین نامه‌ها را اجرا کنند و دولت تنها سیاست‌گذار است. اگر بخواهیم در ایمنی کار اساسی بکنیم، باید سازمان بازرسی کار و ایمنی و بهداشت محیط کار در هم ادغام شود که وظیفه آن صرفاً نظارت بر ایمنی و بهداشت کار است. الان بازرسی کار ۴۰ وظیفه دارد که یکی از آن‌ها ایمنی است. ما باید وظایف را تخصصی کنیم که یا زیر نظر شخص وزیر کار باشد یا شخص رئیس جمهور آن را به‌عنوان یک معاونت تعیین کند. 

پرنده ادامه داد: در کشور ماه ۸۰ درصد حوادث کار به شرایط غیر ایمن کار بر می‌گردد و ۲۰ درصد حوادث به خطای نیروی کار برمی‌گردد. در اینجا خطاهای کارفرما بسیار بیشتر از خطاهای کارگر است. در دادگاه‌ها نیز چنین تقسیم‌بندی‌ای وجود دارد و بیشتر کارفرما محکوم می‌شود. حتی بخشی از خطاهای نیروی کار نیز ناشی از عدم آموزش صحیح است. 

رضا غلام نیا (استاد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای دانشگاه شهید بهشتی) در نقد طرح‌های پیشنهادی سازمان یا آژانس ایمنی گفت: بیشتر مرگ‌های ناشی از کار ما نه به دلیل حادثه، که ناشی از بیماری‌های شغلی است که سازمان جهانی کار (ILO) آن را حدود ۸۵ درصد موارد مرگ می‌داند. نهاد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای نمی‌تواند مستقل باشد و باید حاکمیتی باشد تا قدرت داشته باشد. هرچند نهادهای مستقل مدنی ایمنی در کنار آن عمل می‌کنند. 

محمد گنجی کیا (نماینده کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران) با اشاره به رویایی بودن طرح آژانس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اظهار کرد: بخش‌های مربوط به بهداشت حرفه‌ای بسیار گسترده است و تجمیع آن با ایمنی بسیار سخت است. کشورهای توسعه یافته این آژانس مستقل و مرکزی در حوزه ایمنی ندارند. برای چنین چیزهایی باید قانون کار هم تغییر کند و حمایت‌های حاکمیتی در زمینه ایمنی باید بطورکلی صورت بگیرد. ضمن اینکه همکاری‌های بین‌المللی نیز لازم است. همه این‌ها با وضعیت فعلی کشور بسیار دشوار است.

ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس انجمن صنفی کارگری مسئولان ایمنی) اظهار کرد: طرح آژانس ملی ایمنی با همین نام از دهه هشتاد یعنی بیش از بیست سال پیش مطرح شده بود که به دلایل زیادی در دهه نود بحث‌اش ادامه نیافت اما پروپوزال‌ها و طرح‌هایی نیز برای تاسیس آن نوشته شده بود و موضوع جدی محسوب می‌شود. 

وی افزود: ما نیازمند طرحی هستیم که راه دور زدن مسائل ایمنی از سوی کارفرما بسته شود و به سمت نظارت و مونیتورینگ حداکثری برویم. ما کنوانسیونی تحت عنوان «رسانه‌ای سازی بیماری‌های شغلی»  داریم که باید بیماری‌ها و حوادث شغلی طبق این کنوانسیون رسانه‌ای شود و جای رعایت این کنوانسیون و پیوستن به آن برای شفافیت در کشور لازم است. 

اشرف منصوری تاکید کرد: آمارهای گزارشی که به مسئولان از کارگاه‌ها می‌رسد، باید پالایش شود و بازرسان کار باید گزارش دقیق بدهند. معاونت روابط کار در این حوزه باید کمک کنند تا در سرورهای مجازی اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بنگاه‌ها به صورت مدون جمع‌آوری شود.