خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

این همه فساد و زیرمیزی! چرا پرستاران را محاکمه می‌کنید؟

این همه فساد و زیرمیزی! چرا پرستاران را محاکمه می‌کنید؟

دبیر کل خانه پرستار گفت: وقتی پرستاری به صورت مدنی نقدی مطرح می‌کند، با او برخورد قضایی می‌شود. اما موارد آشکار تخلف، مانند دریافت‌های غیرقانونی (زیرمیزی) در برخی گروه‌های پزشکی یا غیبت برخی اساتید پزشکی در بیمارستان‌ها، بی‌پاسخ می‌ماند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخورد با پرستاران همچنان ادامه دارد؛ برخوردی که به گفته‌ی فعالان صنفی این حوزه، حالا دیگر در مواردی حتی شکل شکایتِ قضایی به خود گرفته است. این برخوردِ قهری معمولا به دلیلِ پیگیریِ مطالباتِ صنفی بوده و از این جهت به شدت مورد اعتراض است. در تازه‌ترین مورد، محمد حسین‌پور، فعال صنفی پرستاری، برای رسیدگی به سومین شکایتی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده، در دادسرای تهران حاضر شده است. 

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در اعتراض به برخورد با این پرستار، به تازگی در صفحه‌ی رسمی تلگرام خانه پرستار نوشته که «طی فشارهای مستمر برفعالین صنفی در حوزه پرستاری به ویژه در یکساله اخیر، که آخرین آن طرح ۳ شکایت وزارت بهداشت برعلیه آقای محمد حسین‌پور، دبیر خانه پرستار گیلان و رئیس نظام پرستاری لنگرود ورودسر، و ادامه فشار بر ایشان، همه پرستاران وظیفه داریم که از ایشان حمایت کنیم. بنده محمد شریفی مقدم برخود تکلیف می‌دانم، به عنوان پرستار وفعال صنفی در اعتراض به این‌گونه اقدامات گروه سلطه مقابل وزارت بهداشت تحصن کنم».

با این فعال صنفی تماس گرفتیم و از او در رابطه با اعتراض به برخورد قهری با فعالان حوزه پرستاری پرسیدیم. شریفی مقدم گفت: تصمیم دارم روز دوشنبه به عنوان یک پرستار، نه به نمایندگی از جمع، مقابل وزارت بهداشت تحصن کنم. این یک اعتراض مدنی است تا زمانی که فشار از روی فعالان صنفی برداشته شود. 

وی سپس به تداوم محاکمه‌ی پرستاران اشاره کرد و گفت: این فشارها ازحدود چهار تا پنج سال پیش آغاز شده است. در ابتدا شکل فشارها بیشتر به صورت محدودیت‌های شغلی بود؛ به عنوان مثال روی ارتقا یا انتصاب افراد در پست‌های مختلف تأثیر می‌گذاشتند. اما از سه چهار سال گذشته این روش‌ها دیگر جواب نداد و رویه تازه‌ای در پیش گرفته شد؛ از جمله احضار فعالان صنفی به هیئت‌های تخلفات اداری. نمونه‌های آن را در شهرهایی مانند کاشان و استان البرز شاهد بوده‌ایم. 

شریفی مقدم تأکید کرد: در این دولت، علاوه بر فشارهای قبلی، اقدام به طرح شکایت علیه فعالان صنفی در قوه قضاییه کرده‌اند. برای نمونه، خانم بحرینی (رئیس نظام پرستاری مشهد) و آقای توکلی (ادمین صفحه خانه پرستار و عضو هیئت‌مدیره نظام پرستاری مشهد) با شکایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دادسرا احضار شده‌اند و پرونده‌هایشان همچنان مفتوح است. 

دبیر کل خانه پرستار گفت: آخرین پرونده مربوط به آقای حسین‌پور یکی از فعالان صنفی است که کارزاری اعتراضی در انتقاد به سیاست‌های معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت راه انداختند. کارزار هیچ منع قانونی ندارد و هر فردی می‌تواند آزادانه در آن شرکت کند. اما برای ایشان تحت عنوان «نشر اکاذیب» شکایت تنظیم شده است. 

شریفی مقدم افزود: سه مرجع علیه ایشان شکایت کرده‌اند: هیئت تخلفات دانشگاه علوم پزشکی گیلان که حکم سه ماه انفصال از خدمت داده است؛ دادسرای جرایم اینترنتی به اتهام نشر اکاذیب و وزارت بهداشت که رسماً شاکی پرونده است. ایشان بارها -از گیلان تا تهران- به دادگاه احضار شده‌اند. 

وی گفت: متأسفانه وزارت بهداشت به جای حل مشکلات اصلی جامعه پرستاری، اولویت خود را بر خاموش کردن صدای پرستاران گذاشته است. در حالی که ما با بحران کمبود نیرو، پایین بودن حقوق و تعرفه‌ها و فشار مستقیم بر بیماران مواجهیم، وزارتخانه باید نقش حمایتی از نیروها یعنی پرستاران و پزشکان را ایفا کند. اما نه تنها حمایتی نمی‌بینیم، بلکه متاسفانه برخوردهای تهدیدآمیز و قضایی را تجربه می‌کنیم. 

دبیر کل خانه پرستار تأکید کرد: این وضعیت، پرستاران را ناامید کرده است به طوریکه بسیاری این شغل را رها می‌کنند و خیلی‌ها هم از همان ابتدا وارد این شغل نمی‌شوند. حتی برای استخدام رسمی هم ظرفیت پُر نمی‌شود. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی  پرستاران به سیستم وزارتخانه است، در حالی که بیش از ۶۰ هزار پرستار بیکار داریم. در سایر حوزه‌ها اگر استخدامی اعلام شود، هزاران نفر داوطلب می‌شوند، اما در پرستاری چنین استقبالی وجود ندارد، چون شرایط کاری و آینده شغلی ناامیدکننده است. 

شریفی مقدم به موضوع برخورد دوگانه وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: وقتی پرستاری به صورت مدنی نقدی مطرح می‌کند، با او برخورد قضایی می‌شود. اما موارد آشکار تخلف، مانند دریافت‌های غیرقانونی (زیرمیزی) در برخی گروه‌های پزشکی یا غیبت برخی اساتید پزشکی در بیمارستان‌ها، بی‌پاسخ می‌ماند. این نشان می‌دهد که هدف وزارت بهداشت نه مبارزه با تخلف، بلکه کنترل و خاموش کردن فعالیت‌های صنفی است. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز