عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:
«وام مشاغل خانگی» تلهای برای قطع بیمه کارگران ساختمانی!
عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور، نسبت به پیامدهای منفی دریافت وام مشاغل خانگی برای کارگران ساختمانی هشدار داد و آن را «تلهای برای قطع بیمه» توصیف کرد.
روح‌الله محمدی، عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور، با اشاره به اینکه تسهیلات مشاغل خانگی به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد معرفی می‌شود، در گفتگو با ایلنا خاطرنشان کرد که این تسهیلات برای بخشی از کارگران ساختمانی، به تلهای تبدیل شده که پایان آن قطع بیمه تأمین اجتماعی است.
وی توضیح داد کارگران ساختمانی برای دریافت وام مشاغل خانگی در بازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، ناچار به دریافت مجوز فعالیت مشاغل خانگی یا کسب و کار کوچک می‌شوند؛ مجوزی که در بسیاری از موارد صوری است و فعالیت واقعی پشت آن وجود ندارد اما محمدی تاکید کرد که همین مجوز، در سامانه‌های اطلاعاتی کشور، هویت شغلی فرد را از کارگر ساختمانی به کارگر خوداشتغال دارای مجوز کسب‌وکار خانگی تغییر می‌دهد و در ادامه، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به وجود این مجوز، بیمه کارگر را قطع می‌کند.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: «کارگر برای گذران زندگی وام می‌گیرد، اما در عمل بیمه‌ای را از دست می‌دهد که سال‌ها برای آن حق بیمه پرداخت کرده است. در نتیجه اگر در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد، نه بیمه دارد و نه توان بازپرداخت اقساط وام.»
وی افزود که تا زمانی که سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی، وزارت کار و تأمین اجتماعی با یکدیگر هماهنگ نشوند و تعریف روشنی از اشتغال همزمان و فعالیت جنبی ارائه نشود، این تعارض تکرار خواهد شد.
در همین راستا، فعالان کارگری استان گلستان خواستار ایجاد پروتکل مشترک میان نهادهای اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، پیش از ثبت مجوز در سامانه‌ها شده‌اند.
این فعالان همچنین بر ضرورت به رسمیت شناختن امکان فعالیت جنبی کارگر ساختمانی بدون از دست دادن پوشش بیمه کارگری، حذف الزام مجوز کسب‌وکار برای تسهیلاتی که ماهیت آن‌ها اشتغال خانگی واقعی نیست و بررسی وضعیت کارگرانی که در سال‌های گذشته به این شکل بیمه‌شان قطع شده است، تاکید کردند. علاوه بر این، خواستار اطلاع‌رسانی صریح به متقاضیان وام درباره پیامدهای احتمالی مجوز بر وضعیت بیمه‌ای آنان، پیش از امضای قرارداد شده‌اند.
محمدی در پایان با هشدار به سیاست‌گذاران اظهار داشت: «ارزیابی موفقیت سیاست‌های حمایتی تنها با تعداد وام پرداخت‌شده کافی نیست؛ باید سنجید که این تسهیلات چه اثری بر امنیت شغلی و اجتماعی گیرندگان آن دارد. اگر حمایت مالی به قیمت از دست رفتن بیمه و آسیب‌پذیری بیشتر کارگر تمام شود، آن سیاست نه حمایت، بلکه انتقال ریسک از دولت به ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه است.»
