یک کارشناس حقوق کار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
فرشاد اسماعیلی در گفتگو با ایلنا، از دشواریهای تظلمخواهی کارگران، به ویژه در شرایط بحرانی اخیر سخن گفت، زمانی که کارفرمایان دست خود را برای پرداختهای کمتر از حداقلهای قانونی باز میبینند.
فرشاد اسماعیلی در گفتگو با ایلنا، از دشواریهای تظلمخواهی کارگران، به ویژه در شرایط بحرانی اخیر سخن گفت، زمانی که کارفرمایان دست خود را برای پرداختهای کمتر از حداقلهای قانونی باز میبینند.
توقف خدمات رسانی سامانه جامع روابط کار عملاً فرآیند رسیدگی به حقوق نیروی کار را دچار اختلال کرده و تبعات آن موجب تشدید نارضایتی معیشتی کارگران میشود.
فرشاد اسماعیلی در گفتگو با ایلنا از ملزومات موفقیت پویش چشم انداز صفر حوادث کار و بیماریهای شغلی در کشور سخن گفت و ایده «آژانس ملی ایمنی» را به عنوان یک نهاد متولی یکپارچهساز و تنظیمگر غیردولتی و سهجانبه، مطرح کرد.
بهنظر میرسد اکثر بیماریهای مزمن ناشی از شرایط کار در ایران وضعتی مبهمی دارند و پیشگیری در مورد آنها رخ نمیدهد.
بخشی از نشست ایمنی و بهداشت حرفهای، به بررسی پیشنهاد فرشاد اسماعیلی مبنی بر تاسیس آژانس ملی ایمنی اختصاص داشت.
«نشست واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معادن» با حضور فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار)، شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی صنایع) و رحمت الله محبوبی (پژوهشگر اخلاق زیستی و کارشناس اجتماعی) با اکران مستند مثلث مرگ عصر امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
فرشاد اسماعیلی گفت: یکی از مشکلات ما در پژوهشهای فقر، مشکل فقر آماری است.
نشست بررسی جنبههای حقوقی حداقل دستمزد به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق کار و تامین اجتماعی در محل این نهاد در تهران، عصر شنبه (۲۳ اردیبهشت) برگزار شد.
فرشاد اسماعیلی گفت: قانون کار میگوید بایستی به نرخ تورم توجه شود و نرخ سبد معیشت استخراج گردد و سپس دستمزد منطبق با سبد معیشت تعیین شود؛ حتی اگر ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اجازه نمیدهد این الزامات رعایت شود باید در مصوبه ذکر شود که حق قانونی کارگران اینقدر است و به دلیل فلان ملاحظه، فعلاً پرداخت این حق مقدور نیست اما براساس قانون به رسمیت شناخته میشود.
آیا حکم مراجع حل اختلاف و اجرای احکام دادگستری ضمانت اجرایی لازم را دارد؟ اگر بخواهیم به آنچه در واقعیت اتفاق افتاده نگاه کنیم، باید بگوییم که نمیتوان خیلی به این احکام خوشبین بود. کارگران بسیاری هستند که با وجود گرفتنِ رای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، باز هم نمیتوانند به حقوق خود برسند.