سامانه جامع روابط کار همچنان قطع است!/کارگران در انتظار اجرای احکام

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر توقف فعالیت و اختلال گسترده در خدمات‌رسانی سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش شده است؛ این اختلال، در روند رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات کارگران و برگزاری جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، توقف طولانی ایجاد کرده است. 

فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی) با اشاره به اختلالات ایجاد شده، اعلام کرد: سامانه جامع روابط کار وزارت کار که در آن امکان ثبت شکایت و پیگیری دادخواست از سوی کارگران و طرف‌های شاکی در حوزه روابط کار وجود دارد و روند رسیدگی و صدور رای را مدیریت می‌کند، طی چند روز گذشته قطع بوده است. 

وی افزود: این قطعی، رسیدگی به پرونده‌ها و دادخواست‌های کارگران یا ثبت هر درخواستی را کتبی و کاغذی می‌کند و صدور رای هم بدون اطلاعات موجود در سامانه‌ها سلیقه‌ای شده است. 

این کارشناس حقوق کار اضافه کرد: برای مثال در اداره کار شمال شرق تهران، شاهد بودیم جلسه رسیدگی عقب افتاد. ما خواستیم دستکم صورتجلسه فیزیکی و کاغذی نوشته شود. در ادامه چندبار مجبور شدیم مراحل را طولانی کنیم تا در نهایت یک صورتجلسه ساده نوشته شد. 

اسماعیلی تصریح کرد: به نظر می‌رسد خود ادارات کار و هیات‌های رسیدگی کننده که حق صدور رای دارند، با قطع شدن این سامانه، دسترسی به بسیاری از اطلاعات را از دست داده‌اند. آن‌طور که مشخص است، گویا خود کارکنان ادارات نیز امکان وارد شدن به سامانه و دستیابی به اطلاعات را ندارند. 

این مشاور حقوقی تاکید کرد: علت این قطع شدن چیست، نمی‌دانیم. مشکل زیرساخت اینترنت ملی در این شرایط بد دسترسی به اینترنت است یا علت هک کردن و یا حتی ضعف زیرساخت خود سامانه جامع بوده، هنوز مشخص نیست. 

او با اشاره به اینکه برخی ادارات کار در کشور دارای پرونده‌های فیزیکی و کاغذی هستند و برخی دیگر نیستند و دچار مشکلات بیشتری هستند، ادامه داد: ادارات کاری که فاقد پرونده‌های فیزیکی هستند، بعضاً در حین خدمات رسانی، فاقد شماره بایگانی روی پرونده‌ها هستند. در این شرایط مراجع باید پیگیری کنند تا سوابق پرونده خود را (تازه اگر موجود باشد) از دبیرخانه مرکزی هر شهر و بخش بایگانی آن پیدا کنند. 

این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه فقدان دسترسی ارباب رجوع و کارمندان و کارشناسان ادارات کار باعث اخلال در جلسات رسیدگی شده، تشریح کرد: در این شرایط به دلیل فقدان اطلاعات پرونده‌ها، کار رسیدگی عقب می افتد؛ در بسیاری از موارد، مهلت مجددی برای تنظیم دادخواست داده می‌شود که زمان بسیار فشرده‌ای است و اگر در این مهلت دادخواست مجدد از سوی کارگر و وکیل او تنظیم نشود، کل پیگیری‌های قبلی یا احکام بازگشت به کار بر باد می‌رود. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این شرایط که اطلاعات پرونده‌ها موجود نیست، چه بسا بسیاری از آراء هیات‌های مختلف ادارات کار به صورت سلیقه‌ای صادر شود. محدوده زمانی ارائه دادخواست یک ماه است که بسیاری از مراجعان آن را قبلا ارائه داده‌اند. حال افراد باید در این شرایط بدون سامانه دوباره دادخواست بدهند که از نظر زمانی به دلیل فیزیکی و حضوری بودن بخشی از فرآیند، بسیاری از پرونده‌ها دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه، پرونده مشمول مرور زمان شده و احتمالاً رای لازمه را دریافت نمی‌کند. 

این مشاور پرونده‌های حقوق کار بیان کرد: بسیاری از کارگران در جلسه اول که کارفرمایان غالباً حضور نمی‌یابند، کارشان گره می‌خورد.  اکنون که سامانه قطع شده و بخشی از اطلاعات آن‌ها قبلتر در سامانه به صورت محرمانه بوده و فقط در سیستم بارگذاری می‌شود، دچار مشکل در رسیدگی پرونده می‌شوند. در برخی پرونده‌های مهم، بازرس به کارگاه اعزام می‌شود که گزارش کارگاه هم در سیستم بارگذاری می‌شود و وقتی افراد می‌خواهند رای صادر کنند، به گزارش بازرس هم دسترسی وجود ندارد. 

وی همچنین با اشاره به زمان وعده داده شده برای راه‌اندازی مجدد سامانه جامع، اظهار کرد: برخی از ادارات کار وعده یک یا دو هفته‌ای برای راه‌اندازی را مطرح می‌کنند. برخی ادارات کار نیز می‌گویند که فعلاً در این شرایط احتمالاً سامانه همین وضعیت را داشته باشد و قطع بماند؛ در چنین شرایطی به مراجع گفته می‌شود که هر گاه سامانه به راه افتاد، مجدداً پیگیری خود را ادامه دهید. البته مسئولان نیز در این مورد اظهارنظر نمی‌کنند. این وضعیت غیرشفاف همه طرفین را، از کارگر  گرفته تا کارفرما و اعضای هیات‌های رای‌دهنده، بلاتکلیف کرده است. 

این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد: در این شرایط برخی کارفرمایان که کارگرشان رای بازگشت به کار گرفته، حقوق ایام تعلیق را نمی‌دهند. از سوی دیگر، حتی کارگران شاکی که در مرحله پایان صدور رای هستند و حکم اجرای احکام خود را گرفته‌اند، در مرحله اجرای حکم و گرفتن پول خود  به دلیل قطع شدن سامانه جامع روابط کار دچار گرفتاری می‌شوند. از آنجا که سامانه قطع است، نامه اجرای احکام هم برای کارگری که با ماه‌ها دوندگی در این شرایط بد اقتصادی رای اخذ حقوق و بیمه گرفته، نمی‌رود و او بلاتکلیف می‌ماند و به حق خود نمی‌رسد. این مسئله موضوع کوچکی نیست؛ مقامات مربوطه علاوه بر اعلام نظر شفاف، باید درصدد رفع آن برآیند.