آینده توافق نفتی اربیل - بغداد بستگی به میزان پایبندی طرفین و فشار‌های داخلی و خارجی دارد/ تاثیرات سیاسی توافق

محمدصالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در تشریح ابعاد توافق نفتی بغداد و اربیل در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: برای تحلیل این موضوع، ابتدا باید مقدمه‌ای تاریخی ارائه داد. روابط بغداد با اقلیم کردستان عراق همواره پیچیده و پرتنش بوده است. بر اساس قانون اساسی عراق، نفت به عنوان دارایی ملی کل کشور تعریف شده و مدیریت استخراج و فروش آن بر عهده دولت مرکزی در بغداد است. دولت عراق فروش نفت را از طریق شرکت «سومو» ساماندهی کرده است؛ شرکتی که مسئولیت فروش نفت عراق را بر عهده دارد. با این حال، از زمان تشکیل دولت‌های پس از سال ۲۰۰۵ تاکنون، اختلافات میان بغداد و اربیل هرگز به‌طور کامل حل نشده است. مسائل مالی، مالیاتی و گمرکی همواره منبعی از تنش بوده‌اند. به‌ویژه گمرک عراق با ترکیه که تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان قرار دارد، در طول حدود ۲۰ سال گذشته همچنان یکی از نقاط اختلافی باقی مانده است. مقام‌های اقلیم کردستان ادعا می‌کنند که منابع و درآمدهای مربوط به آن «متعلق به کردها» است، در حالی‌که قانون اساسی عراق به صراحت تأکید دارد که همه درآمدهای نفتی و گمرکی باید به خزانه مرکزی و بودجه ملی عراق واریز شود.

وی ادامه داد: طبق قانون اساسی، همه درآمدهای مالیاتی و گمرکی باید وارد بودجه کل عراق شود؛ از جمله عواید حاصل از تجارت با کشورهایی همچون عربستان و ترکیه، اما اقلیم کردستان بارها از پذیرش این اصل سر باز زده است. همین موضوع باعث شد که دولت‌های مختلف عراق (چه در دوره نوری المالکی، چه حیدر العبادی و چه عادل عبدالمهدی) همواره با اربیل دچار اختلاف باشند. یکی از مهم‌ترین مسائل، عدم تحویل درآمدهای نفتی و مالیاتی از سوی اربیل به بغداد بود. در نتیجه، دولت مرکزی نیز در برخی مقاطع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را متوقف کرد. این موضوع به بحرانی داخلی در اقلیم دامن زد؛ زیرا کارمندان اقلیم ماه‌ها حقوق معوقه دریافت نکرده بودند و بغداد استدلال می‌کرد تا زمانی که اربیل تسویه مالی انجام ندهد، امکان پرداخت منظم حقوق وجود ندارد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت محمد شیاع السودانی، روندی تازه در روابط بغداد و اربیل آغاز شد. هرچند توافقات به‌طور کامل و نهایی نیستند، اما یک گام مهم به جلو محسوب می‌شوند. به‌ویژه در زمینه نفت، اکنون حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام روزانه از میادین اقلیم کردستان تحت نظارت وزارت نفت عراق و از طریق شرکت «سومو» صادر می‌شود. این امر نشان‌دهنده پذیرش نقش دولت مرکزی در مدیریت نفت اقلیم است. بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه نفت اقلیم کردستان، شرکت‌های آمریکایی هستند و به نظر می‌رسد با وساطت دولت آمریکا، این روند تازه امکان‌پذیر شده است. در نتیجه، مسأله نفت میان بغداد و اربیل تا حدی حل شده، اما مشکلات مربوط به گمرک و مالیات همچنان باقی است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این توافق، پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان بود. به گفته منابع رسمی، بخشی از حقوق‌های معوقه مربوط به پنج تا شش ماه گذشته پرداخت شده است و این اقدام اگرچه کامل نیست، اما یک گام مثبت به شمار می‌رود. اختلاف بغداد و اربیل تنها به نفت و گمرک محدود نمی‌شود؛ بلکه در سهم اقلیم کردستان از بودجه ملی عراق نیز اختلافی تاریخی وجود دارد. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، دولت مرکزی سهم اقلیم را حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد محاسبه می‌کند، در حالی‌که اربیل همواره خواستار سهمی بین ۱۷ تا ۲۱ درصد بوده است. این اختلاف بر اساس محاسبات جمعیتی و اداری استان‌های اقلیم شکل گرفته است. در توافق اخیر، دو طرف روی سهم ۱۲.۵ درصدی به توافق رسیده‌اند که به نظر می‌رسد پایه توافقات جدید باشد.

صدقیان گفت: نقش آمریکا در این میان بسیار مهم بوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند بدون دخالت و میانجی‌گری واشنگتن، رسیدن به چنین توافقی دشوار بود. همچنین ترکیه به دلیل کنترل بندرهای صادراتی و مسیرهای انتقال نفت اقلیم به بازارهای جهانی، در معادلات این توافق نقش غیرمستقیم ایفا می‌کند. اما سؤال اساسی این است که آیا این توافق پایدار خواهد بود یا خیر؟ تجربه ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد هر بار که دولتی جدید در بغداد بر سر کار آمده، اختلافات نفتی و مالی میان بغداد و اربیل دوباره سر باز کرده است. این بار نیز مشخص نیست که اقلیم کردستان در پرداخت منظم مالیات‌ها و عواید گمرکی پایبند بماند یا خیر. به‌ویژه گمرک مرز عراق و ترکیه که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی حزب دموکرات کردستان است، همچنان خارج از کنترل بغداد باقی مانده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که حل بخشی از این مشکلات، تأثیر مستقیمی بر شرایط داخلی اقلیم دارد. پرداخت حقوق کارمندان نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند، بلکه تأثیر سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. در آستانه انتخابات پارلمانی عراق در ماه نوامبر، این موضوع می‌تواند به سود احزاب حاکم در اقلیم (به‌ویژه حزب دموکرات در اربیل و اتحادیه میهنی در سلیمانیه) تمام شود. در بغداد نیز السودانی می‌تواند این توافق را به‌عنوان دستاوردی مهم در کارنامه دولت خود معرفی کند. به‌طور کلی، می‌توان گفت توافق اخیر میان بغداد و اربیل یک گام مثبت است که اگرچه همه مشکلات را حل نکرده، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای گفت‌وگوهای بیشتر و حل مسائل عمیق‌تر باشد. نفت اکنون تا حد زیادی زیر نظر دولت مرکزی صادر می‌شود و بخشی از حقوق معوقه کارمندان اقلیم پرداخت شده است. با این حال، آینده این روند بستگی به میزان پایبندی طرفین و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی دارد.