اندیشکده جنجالی و پرونده ایران؛ چگونه FDD سیاست فشار حداکثری را هدایت می‌کند؟

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در ساختار پیچیده قدرت در واشنگتن، اندیشکده «دفاع از دموکراسی‌ها» (Foundation for Defense of Democracies) به‌عنوان یکی از مراکز فکری تأثیرگذار و در عین حال جنجالی شناخته می‌شود؛ نهادی که رسما خود را یک مرکز تحقیقاتی غیرحزبی معرفی می‌کند، اما گزارش‌ها و تحقیقات متعدد از نقش آن در هم‌راستایی با جریان‌های سیاسی خاص و به‌ویژه راست‌گرایان حامی رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

این اندیشکده که در آوریل ۲۰۰۱ و پیش از حملات ۱۱ سپتامبر تأسیس شد، در ابتدا با نام «ایمت» (به معنای «حقیقت» در عبری) فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با تغییر نام، در فضای پس از ۱۱ سپتامبر به‌عنوان یکی از مراکز فعال در پرونده‌های مرتبط با غرب آسیا، ایران و گروه‌های مقاومت مطرح شد.

منابع مالی مبهم و شبکه نفوذ

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای غربی، این اندیشکده از حمایت مالی برخی چهره‌های ثروتمند و جریان‌های نزدیک به لابی‌های حامی رژیم صهیونیستی برخوردار است؛ موضوعی که به گفته برخی مراکز تحقیقاتی، در قالب پدیده «پول‌های تاریک» (Dark Money) قابل بررسی است؛ منابع مالی‌ای که شفافیت کافی درباره آن‌ها وجود ندارد.

همزمان، حضور گسترده چهره‌های امنیتی و نظامی سابق اسرائیل در ساختار کارشناسی این اندیشکده، از جمله مقامات پیشین نهادهای امنیتی تل‌آویو، باعث شده منتقدان از آن به‌عنوان بازوی غیررسمی سیاست‌های اسرائیل در واشنگتن یاد کنند.

نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی آمریکا

گزارش‌ها نشان می‌دهد بازوی عملیاتی این اندیشکده با نام «FDD Action» در سال‌های اخیر در فرآیند لابی‌گری در کنگره آمریکا نقش فعالی داشته و حتی در تدوین پیش‌نویس برخی طرح‌های قانونی مشارکت کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند این روند عملا مرز میان «اندیشکده‌های مستقل» و «گروه‌های فشار سیاسی» را کمرنگ کرده و این نهاد را به بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرده است.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز شماری از افراد مرتبط با این اندیشکده در ساختار شورای امنیت ملی آمریکا حضور داشتند و در پیشبرد سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران نقش‌آفرینی کردند.

نقش در پرونده ایران

بر اساس برخی گزارش‌های تحلیلی، این اندیشکده در فرآیند خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ نقش حمایتی و مشورتی داشته است؛ اقدامی که به گفته منتقدان، مسیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای را هموار کرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۱۹ این نهاد و رئیس آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را به مشارکت در «جنگ اقتصادی علیه ایران» متهم کرد.

مجموع شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد اندیشکده «دفاع از دموکراسی‌ها» فراتر از یک مرکز پژوهشی صرف عمل کرده و در سال‌های اخیر به یکی از حلقه‌های تأثیرگذار در جهت‌دهی سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا تبدیل شده است؛ موضوعی که همچنان بحث‌های جدی درباره میزان استقلال سیاست خارجی آمریکا و نقش لابی‌های فراملی در آن را برانگیخته است.