خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

بیمار نباید هزینه آموزش ناکافی پزشکان را بپردازد/ سلامت مردم مهم‌تر از آمار تعداد دانشکده‌های پزشکی است

بیمار نباید هزینه آموزش ناکافی پزشکان را بپردازد/ سلامت مردم مهم‌تر از آمار تعداد دانشکده‌های پزشکی است

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد: سلامت مردم نباید قربانی توسعه بی‌ضابطه و ادامه کار دانشکده‌های پزشکی فاقد استانداردهای آموزشی و ملاحظات سیاسی منطقه ای شود.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از صدور بی‌رویه مجوز تأسیس دانشکده‌های پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سال‌های گذشته، نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها بر کیفیت آموزش پزشکی و سلامت عمومی هشدار داد.

«احمد ولی‌پور» رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر اینکه مخالفت این انجمن با توسعه آموزش پزشکی و افزایش دسترسی مردم مناطق مختلف کشور به خدمات سلامت نیست، اظهار کرد: اعتراض ما به تأسیس دانشکده‌های پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون تأمین زیرساخت‌های ضروری و رعایت استانداردهای آموزشی است.

وی افزود: آموزش پزشکی با بسیاری از رشته‌های دانشگاهی تفاوت اساسی دارد. برای تأسیس دانشکده پزشکی، صرفاً داشتن چند کلاس درس، ساختمان آموزشی و تعدادی عضو هیئت علمی کافی نیست. یک دانشکده پزشکی باید به تعداد متناسبی از استادان واجد صلاحیت در رشته‌های علوم پایه و بالینی، آزمایشگاه‌های مجهز، مراکز آموزش مهارت‌های بالینی و مهم‌تر از همه، بیمارستان‌های آموزشی با تعداد و تنوع کافی بیماران دسترسی داشته باشد.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: دانشجوی پزشکی باید در طول دوره تحصیل، به‌ویژه در مراحل کارآموزی و کارورزی، زیر نظر استادان باتجربه با بیماران واقعی مواجه شود و مهارت‌های تشخیص، درمان و مدیریت فوریت‌های پزشکی را به‌صورت عملی فرا بگیرد.

توسعه کمی آموزش پزشکی نباید بر کیفیت آن مقدم شود

ولی‌پور با اشاره به روند توسعه آموزش پزشکی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی مراکز، توسعه کمی آموزش پزشکی با سرعتی بیش از توسعه امکانات و ظرفیت‌های آموزشی پیش رفته است. نگرانی جدی ما این است که تعدادی از دانشکده‌های تازه‌تأسیس، بدون برخورداری از ظرفیت کافی برای آموزش کامل دوره پزشکی عمومی، اقدام به پذیرش دانشجو کرده باشند.

وی با استناد به استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) گفت: بر اساس این استانداردها، تعداد دانشجویان باید با امکانات آموزشی، اعضای هیئت علمی و فرصت‌های آموزش بالینی تناسب داشته باشد. همچنین در نظام‌های معتبر اعتباربخشی بین‌المللی، افزایش ظرفیت پذیرش بدون توجه به کفایت منابع آموزشی قابل قبول نیست.

ولی‌پور تأکید کرد: البته تعیین اینکه کدام دانشکده فاقد استانداردهای لازم است، باید بر اساس ارزیابی رسمی و مستقل صورت گیرد. به همین دلیل، از وزارت بهداشت خواسته‌ایم نتایج اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی کشور را به‌صورت شفاف منتشر کند.

نگرانی از پیامدهای احتمالی آموزش غیراستاندارد بر سلامت بیماران

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به نبود آمار مستند درباره ارتباط میان محل تحصیل پزشکان و میزان خطاهای پزشکی تصریح کرد: در حال حاضر، آمار مستند و قابل استنادی در اختیار نداریم که نشان دهد فارغ‌التحصیلان یک دانشکده مشخص، نسبت به فارغ‌التحصیلان سایر دانشکده‌ها خطاهای پزشکی بیشتری داشته‌اند. بنابراین، انتساب چنین موضوعی به فارغ‌التحصیلان یک مرکز، بدون انجام مطالعات علمی، صحیح نیست.

وی افزود: با این حال، از نظر علمی تردیدی وجود ندارد که کیفیت آموزش پزشکی یکی از عوامل مؤثر بر صلاحیت حرفه‌ای پزشکان و ایمنی بیماران است. دانشجویی که در دوران تحصیل فرصت کافی برای معاینه بیمار، تشخیص بیماری‌ها، انجام اقدامات عملی و تصمیم‌گیری بالینی تحت نظارت استاد نداشته باشد، ممکن است در ابتدای فعالیت حرفه‌ای با ضعف مهارتی مواجه شود.

به گفته ولی‌پور، پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی می‌تواند افزایش خطاهای تشخیصی و درمانی، تجویزهای غیرضروری، ارجاع‌های نامناسب و کاهش کیفیت خدمات پزشکی باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانشکده‌های تازه‌تأسیس هنوز به مرحله فارغ‌التحصیلی نخستین ورودی‌های خود نرسیده‌اند، گفت: بخش مهمی از نگرانی ما به آینده مربوط است. نباید منتظر بمانیم تا چند سال دیگر آثار احتمالی آموزش غیراستاندارد در نظام درمان ظاهر شود و سپس به فکر اصلاح آن بیفتیم. پیشگیری از تربیت نیروی انسانی فاقد مهارت‌های کافی، به‌مراتب منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر از جبران پیامدهای آن است.

هزینه‌های اقتصادی توسعه نامتوازن آموزش پزشکی

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به ابعاد اقتصادی و سلامت عمومی توسعه نامتوازن آموزش پزشکی اظهار کرد: هزینه‌های این سیاست را باید از دو منظر اقتصادی و سلامت عمومی بررسی کرد. تأسیس دانشکده پزشکی مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زمینه ساختمان، تجهیزات، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، اعضای هیئت علمی و نیروی انسانی پشتیبانی است.

وی ادامه داد: اگر مجوز تأسیس دانشکده‌ای بدون نیازسنجی دقیق صادر شود، ممکن است منابع مالی کشور صرف ایجاد ساختارهای اداری و آموزشی موازی شود؛ در حالی که همان منابع می‌توانست برای تقویت دانشگاه‌های موجود، توسعه بیمارستان‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش هزینه شود.

ولی‌پور با تأکید بر اهمیت هزینه‌های بلندمدت افزود: در صورت کاهش کیفیت آموزش، ممکن است در آینده هزینه‌های ناشی از خطاهای پزشکی، اقدامات تشخیصی و درمانی غیرضروری و استفاده نامناسب از منابع نظام سلامت افزایش یابد. البته برای تعیین میزان خسارت مالی تحقق‌یافته، به مطالعات اقتصادی و داده‌های رسمی نیاز داریم و در حال حاضر نمی‌توان رقم مشخصی به این موضوع نسبت داد.

وی خاطرنشان کرد: نکته اساسی این است که سرمایه‌گذاری در آموزش پزشکی زمانی ارزشمند است که به تربیت پزشکان توانمند و ارتقای سلامت مردم منجر شود، نه اینکه صرفاً آمار تعداد دانشکده‌ها و دانشجویان افزایش یابد.

تعطیلی شتاب‌زده دانشکده‌ها راهکار نیست

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به پیامدهای افزایش ظرفیت پذیرش بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها گفت: چنین رویکردی می‌تواند به تراکم دانشجویان در بخش‌های بالینی و کاهش فرصت آموزش عملی منجر شود.

وی افزود: در این زمینه باید میان تعطیلی کامل یک دانشگاه علوم پزشکی، لغو مجوز برنامه پزشکی عمومی و توقف پذیرش دانشجوی جدید تفاوت قائل شد؛ زیرا این موارد از نظر حقوقی و اجرایی یکسان نیستند.

ولی‌پور با اشاره به موانع احتمالی اصلاح وضعیت دانشکده‌های فاقد استاندارد گفت: یکی از موانع مهم، وجود دانشجویانی است که بر اساس مجوزهای رسمی در این مراکز پذیرفته شده‌اند. این دانشجویان هیچ مسئولیتی در قبال نواقص احتمالی فرآیند صدور مجوز ندارند و حقوق آموزشی آنان باید حفظ شود.

وی ادامه داد: ساختارهای اداری و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این مراکز نیز از دیگر ملاحظات است. همچنین ممکن است ملاحظات منطقه‌ای و فشارهای محلی بر تصمیمات مربوط به ادامه فعالیت دانشکده‌ها تأثیر بگذارد؛ هرچند میزان و مصادیق چنین تأثیراتی باید به‌صورت مستند بررسی شود.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با تأکید بر اینکه راهکار پیشنهادی این انجمن تعطیلی شتاب‌زده و بدون برنامه نیست، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید ابتدا تمام دانشکده‌های پزشکی، به‌ویژه مراکز تازه‌تأسیس، را بر اساس شاخص‌های علمی و استانداردهای معتبر ارزیابی کند. در مراکزی که حداقل استانداردهای الزامی را ندارند، باید مطابق ضوابط قانونی، پذیرش دانشجوی جدید متوقف و فرصت مشخصی برای رفع نواقص تعیین شود.

به گفته وی، اگر مرکزی نتواند در مهلت مقرر استانداردهای ضروری را تأمین کند، ادامه فعالیت برنامه پزشکی عمومی آن باید مورد بازنگری قرار گیرد و حسب مورد، تعلیق یا لغو مجوز، ادغام آموزشی یا انتقال دانشجویان به مراکز واجد صلاحیت بررسی شود.

ولی‌پور تأکید کرد: نباید به بهانه سرمایه‌گذاری‌های گذشته یا ملاحظات منطقه‌ای، استانداردهای علمی آموزش پزشکی را نادیده گرفت.

افزایش تعداد دانشکده‌ها لزوماً به معنای افزایش دسترسی مردم به پزشک نیست

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به مسئله توزیع نامتوازن پزشکان در کشور گفت: افزایش تعداد دانشکده‌های پزشکی الزاماً به معنای افزایش دسترسی مردم به پزشک نیست. یکی از مشکلات نظام سلامت کشور، توزیع نامتوازن پزشکان و کمبود انگیزه برای ماندگاری آنان در برخی مناطق است.

وی افزود: تأسیس دانشکده پزشکی در یک شهرستان، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که فارغ‌التحصیلان آن در همان منطقه مشغول فعالیت شوند. حل این مشکل نیازمند سیاست‌های مؤثر برای توزیع عادلانه نیروی انسانی، ایجاد شرایط مناسب اشتغال، حمایت از پزشکان شاغل در مناطق محروم و تقویت نظام ارجاع است.

ولی‌پور ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو باید متناسب با نیاز واقعی کشور و توان دانشگاه‌ها برای ارائه آموزش استاندارد باشد.

درخواست انتشار شفاف نتایج اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در تشریح درخواست این انجمن از وزارت بهداشت گفت: ما معتقدیم توسعه آموزش پزشکی باید بر اساس کیفیت، عدالت و نیازسنجی علمی انجام شود، نه صرفاً افزایش تعداد دانشجویان یا تأسیس دانشکده‌های جدید.

وی افزود: به همین دلیل، طی نامه‌ای رسمی به وزیر بهداشت درخواست کرده‌ایم وضعیت اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی کشور، به‌ویژه مراکز تازه‌تأسیس، مجدداً بررسی شود، نتایج آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و در صورت احراز فقدان استانداردهای ضروری، درباره ادامه پذیرش دانشجو و فعالیت آموزشی این مراکز تصمیم قانونی اتخاذ شود.

ولی‌پور در پایان تأکید کرد: دانشجوی پزشکی نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی در توسعه آموزش عالی شود و بیمار نیز نباید در آینده هزینه آموزش ناکافی پزشکان را بپردازد. سلامت مردم مهم‌تر از آمار تعداد دانشکده‌های پزشکی است و مسئولیت وزارت بهداشت، پیش از هر چیز، تضمین کیفیت تربیت پزشکان آینده کشور است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز