دبیر خانه کار تشکیلات اراک مطرح کرد:
کاهش قدرت خرید کارگران در پی افزایش تورم / بیاثر بودن افزایش 52 درصدی حقوق و دستمزد
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان: نبود امنیت شغلی و قراردادهای کوتاهمدت مهمترین چالشهای جامعه کارگری
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک نیز در این مراسم به کاهش قدرت خرید کارگران در پی افزایش تورم اشاره کرده و در این خصوص گفت: حقوق و دستمزد کارگران در شرایط کنونی حتی هزینههای زندگی آنان را برای بیش از چند روز ابتدایی هر ماه تأمین نمیکند. در این راستا تشکیل هرچه سریعتر جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد بسیار ضروری است. موضوعی که باید در اولویت کار مسئولین ذیربط و شورای عالی کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، علی قیاسی در مراسم گرامیداشت 29 آبان ماه سالروز تصویب قانون کار که با حضور معاون خانه کارگر کشور برگزار شد، افزود: افزایش 52 درصدی حقوق و دستمزد در ابتدای سال جاری این امید را ایجاد کرد که قدرت خرید کارگران حفظ شود. اما متأسافنه تورم افسارگسیخته این افزایش را بیاثر کرده و هزینههای مسکن، اجارهبها و دیگر مخارج زندگی، گذران زندگی را برای کارگران دشوار ساخته است. موضوعی که به شدت جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.
وی به وضعیت بازنشستگان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بسیاری از بازنشستگان حداقلبگیر هستند و با دشواریهای معیشتی و هزینههای سنگین درمان روبهرو شدهاند. در این راستا ضروری است برای بهبود وضعیت بیمه و درمان این پیشکسوتان جامعه کارگری، حمایتهای بیشتری صورت گیرد. در این راستا خواستار این موضوع هستیم که دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط تدابیر لازم را برای برونرفت از این وضعیت بیاندیشند و تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک به موضوع امنیت شغلی و قراردادهای موقت اشاره کرده و اظهار داشت: یکی دیگر از مسائل مهم جامعه کارگری امنیت شغلی و قراردادهای موقت است. کوتاهمدت بودن قراردادها، از جمله قراردادهای 6 ماهه و یک ساله، امنیت شغلی و معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد. دولت باید برای ساماندهی قراردادها و فراهم کردن زمینه امنیت شغلی کارگران ورود کند تا کارگران نیز بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری به کار خود بپردازند.
قیاسی تصریح کرد: برخی از کارگرانی که در پروژههای ساختمانی، از جمله طرحهای مسکن برای مدت کوتاه کار میکنند، به دلیل موقت بودن اشتغال از بیمه محروم میشوند. در حالی که کوتاهمدت بودن کار نباید موجب محرومیت آنان از پوشش بیمهای شود. در این راستا خواستار پیگیری سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و توجه بیشتر در بازرسی از پروژههای ساختمانی هستیم. کارگران ساختمانی در زمینه بیمه با مشکلات زیادی روبهرو هستند و باید برای احقاق حقوق آنان اقدام شود.
وی به موضوع اصلاح قانون کار اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارد. اعتراض کارگران به نحوه اصلاح و اجرای قانون است و خواسته آنان اصلاح درست موادی است که با معیشت، زندگی و فعالیت جامعه کارگری ارتباط دارد. برای مثال فصل ششم قانون کار به تشکلهای کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد و تشکل کارگری باید مستقل باشد و بتواند مطالبات کارگران را پیگیری کند. موضوعی که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای کوتاهمدت مهمترین چالشهای جامعه کارگری
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز در این مراسم به مهمترین چالشها و مشکلات جامعه کارگری اشاره کرده و در این خصوص گفت: نبود امنیت شغلی، قراردادهای کوتاهمدت، افزایش هزینههای درمان و رشد اجارهبها، معیشت کارگران و بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. همچنین بخش زیادی از کارگران و بازنشستگان توان خرید مسکن ندارند. از سوی دیگر افزایش اجارهبها، سهم قابلتوجهی از درآمد آنان را به خود اختصاص داده است.
علی زند به عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم موجود اشاره داشته و افزود: کارگران با درآمد محدود، بخش قابلتوجهی از حقوق خود را برای بیمه تکمیلی، اجارهبها و هزینههای درمان پرداخت میکنند و پس از کسر این هزینهها، مبلغ اندکی برای تأمین خوراک و سایر نیازهای زندگی باقی میماند. افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین شود، زیرا تصمیمات اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت و سایر کالاها، فشار بیشتری بر جامعه کارگری وارد میکند.
وی بر ضرورت توجه به چالشهای جامعه کارگری تأکید کرده و ادامه داد: دولت و مسئولان باید حداقلهای معیشتی جامعه کارگری را تأمین کنند و اجازه دهند جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار شود تا مسائل کارگران در چارچوب قانون بررسی و برای آن تصمیمگیری شود. کارگران در دوران دفاع مقدس و در جریان حملات دشمن به شهر اراک و استان مرکزی، نقش مهمی در حفظ چرخه تولید و پشتیبانی از کشور داشتند و این ایثارگریها باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: منطقی نیست فردی 20 تا 25 سال در یک مجموعه کار کند، اما قرارداد کاری وی 3 ماهه یا 6 ماهه باشد و در شرایط بدبینانه حتی قراردادهای یک ماهه برای کارگران تنظیم شود. نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی از امنیت شغلی 4 ساله برخوردار هستند، اما در این میان تشکلهای کارگری در دوره فعالیت خود از ثبات وضعیت و امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند و این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.