دبیرکل خانه کارگر:
یکی از مسائل مهم جامعه کارگری، تعیین تکلیف قراردادهای موقت و وضعیت کارگرانی است
دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از تعیین سالانه دستمزد کارگران و کاهش مستمر قدرت خرید آنان در پی افزایش قیمتها، خواستار بازنگری دورهای دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی شد و تأکید کرد: نمیتوان قیمت کالاها و خدمات را بهطور مستمر افزایش داد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان را تا پایان سال ثابت نگه داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب بعدازظهر شنبه در گردهمایی بزرگ جامعه کارگری و بازنشستگان مازندران که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان) در قائمشهر برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه به حقوق قانونی کارگران اظهار کرد: امروز مهمترین مسئله جامعه کارگری، معیشت و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان است و در میان مسائل مرتبط با قانون کار، موضوع دستمزد و تأمین هزینههای زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به روند تصویب قانون کار و پیگیری مطالبات جامعه کارگری پس از انقلاب اسلامی افزود: قانون کار حاصل سالها تلاش و پیگیری فعالان کارگری است و برای صیانت از حقوق کارگران باید اجرای دقیق ظرفیتهای قانونی آن در دستور کار قرار گیرد.
دبیرکل خانه کارگر کشور با انتقاد از وضعیت قراردادهای موقت کار گفت: یکی از مسائل مهم جامعه کارگری، تعیین تکلیف قراردادهای موقت و وضعیت کارگرانی است که در مشاغل مستمر فعالیت میکنند. در این زمینه ظرفیتهای قانونی و آییننامههای موجود باید بهدرستی مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود حقوق کارگران در فرآیندهای اداری و قضایی تضییع شود.
محجوب در ادامه با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، دو بند این ماده را از ظرفیتهای مهم برای حمایت از معیشت کارگران دانست و تصریح کرد: در بند نخست، تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم و در بند دوم، توجه به هزینه تأمین زندگی یک خانوار در تعیین دستمزد مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین تعیین مزد نباید صرفاً به یک شاخص محدود شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد اظهار کرد: در مذاکراتی که با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، موضوع محاسبه هزینههای واقعی زندگی خانوار کارگری مطرح شده است. حتی در این مذاکرات، رقمهایی از سوی کارشناسان برای هزینه سبد معیشت اعلام شد، اما تحقق این موضوع نیازمند همراهی دولت و مجلس است.
دبیرکل خانه کارگر کشور با بیان اینکه افزایش قیمتها در طول سال متوقف نمیشود، گفت: نمیتوان قیمت کالاها و خدمات را بهصورت مستمر افزایشیافته در نظر گرفت، اما دستمزد کارگران را فقط یکبار در ابتدای سال تعیین کرد و تا پایان سال هیچ تغییری در آن نداد.
محجوب ادامه داد: امروز بسیاری از قیمتها بهصورت روزانه و ماهانه تغییر میکنند و قدرت خرید کارگران در طول سال کاهش مییابد. در چنین شرایطی، باید برای اصلاح دستمزد متناسب با تورم راهکاری عملی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تورمهای بالا خاطرنشان کرد: در شرایطی که افزایش قیمتها مستمر است، نمیتوان کارگران و بازنشستگان را تا پایان سال در انتظار ترمیم حقوق نگه داشت. پیشنهاد ما این است که سازوکاری برای بازنگری دورهای دستمزدها متناسب با تغییرات هزینه زندگی پیشبینی شود.
محجوب با انتقاد از نبود تناسب میان رشد قیمتها و افزایش حقوقها تأکید کرد: اگر همه قیمتها حق افزایش دارند، چرا دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان نباید متناسب با شرایط اقتصادی افزایش پیدا کند؟ نمیتوان یک طرف معادله را آزاد گذاشت و طرف دیگر را از حق جبران کاهش قدرت خرید محروم کرد.
وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری فراتر از اجرای قانون نیست، افزود: ما چیزی بیشتر از حقوق قانونی خود نمیخواهیم. قانون کار در ماده ۴۱ تکلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و باید هر دو بند آن بهدرستی اجرا شود.
دبیرکل خانه کارگر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مقاولهنامه شماره ۱۳۱ سازمان بینالمللی کار درباره تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: توجه به نیازهای کارگران و خانوادههای آنان در تعیین حداقل مزد، یک مطالبه غیرمتعارف یا زیادهخواهی نیست، بلکه حقی قانونی و مورد تأکید استانداردهای بینالمللی کار است.
محجوب تأکید کرد: بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار زمانی ارزشمند است که به تقویت حقوق کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آنان منجر شود. امروز مهمترین انتظار جامعه کارگری این است که حقوق و دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی تعیین شود و سایر مطالبات نیز در سایه تحقق این حق اساسی دنبال شود.