در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
ذاکر حسینی: تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد نیازمند حمایت عملی است
رئیس اتاق تعاون خوزستان با تشریح اقدامات این اتاق در حوزه حمایت از تعاونیها، حل اختلافات، پیگیری مطالبات از دستگاههای اجرایی و تسهیل امور اقتصادی و مالی گفت: تقویت بخش تعاون و تحقق سهم ۲۵ درصدی آن در اقتصاد کشور، نیازمند تعامل مستمر با دستگاههای دولتی، رفع موانع تولید و تجارت و حمایت مؤثر از تعاونیهاست.
سمیر ذاکر حسینی، رئیس اتاق تعاون استان خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اسناد بالادستی و ضرورت تقویت اقتصاد مردمی اظهار کرد: اتاق تعاون استان با تکیه بر تکالیف قانونی و ظرفیتهای پیشبینیشده در سند توسعه بخش تعاون، پیگیری مطالبات این بخش و تلاش برای احقاق حقوق قانونی تعاونیها را دنبال میکند.
وی افزود: یکی از مسئولیتهای اتاق تعاون، کمک به حلوفصل اختلافات میان تعاونیهاست که در این زمینه تلاش میکنیم موضوعات در وهله نخست از طریق صلح و سازش و گفتوگو میان طرفین حل شود و در صورت ضرورت، پروندهها از مسیر داوری تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند؛ رویکردی که میتواند ضمن کاهش اختلافات، به حفظ سرمایهها و تقویت اعتماد در فعالیتهای تعاونی کمک کند.
رئیس اتاق تعاون خوزستان با اشاره به ضرورت تعامل با دستگاههای اجرایی ادامه داد: برگزاری نشستهای دورهای با مسئولان دولتی و فعالان بخش تعاون، فرصت مناسبی برای طرح مشکلات، پیگیری مطالبات، رفع موانع اداری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش تعاون و دستگاههای اجرایی است و این ارتباط باید به تصمیمات عملی و تسهیل فعالیت تعاونیها منجر شود.
ذاکر حسینی همچنین به فعالیتهای معاونت اقتصادی اتاق تعاون اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات بازرگانی، صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، مشاوره تخصصی اقتصادی و پیگیری مسائل مالی و ارزی تعاونیها از جمله اقداماتی است که برای حمایت از فعالان این بخش انجام میشود.
وی تسهیل دسترسی به منابع مالی را از نیازهای مهم تعاونیها دانست و افزود: پیگیری تسهیلات بانکی، کمک به تأمین وثایق و تضامین از طریق صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان بومی و تجار بینالمللی میتواند در رونق فعالیتهای اقتصادی، توسعه تولید و افزایش توان رقابتی تعاونیها نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون استان خوزستان در پایان تأکید کرد: دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور مستلزم عزم جدی، اجرای کامل ظرفیتهای قانونی، حمایت نظام بانکی و همراهی دستگاههای اجرایی است و اتاق تعاون استان در چارچوب مسئولیتهای خود، پیگیری این هدف و مطالبات فعالان بخش تعاون را ادامه خواهد داد.