خبرگزاری کار ایران

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مازندران:

ورود به حل مشکلات، صیانت از اعتماد عمومی و پیگیری مشکلات مردم، ماموریت های دستگاه قضایی است

ورود به حل مشکلات، صیانت از اعتماد عمومی و پیگیری مشکلات مردم، ماموریت های دستگاه قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی، گفت: دادگستری در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، وظیفه دارد برای تحقق حقوق عامه و ملموس شدن عدالت در زندگی مردم نیز ورود کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و جمعی از اصحاب رسانه که در نخستین روز از بیستمین تور رسانه ای دستگاه قضایی در سفر به استان مازندران برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و تلاش دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی گفت: جنگ امروز تنها به استفاده از موشک و جنگ‌افزار‌های متعارف محدود نیست و دشمن با بهره‌گیری از شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد مسئولان و همچنین خطا‌های مدیریتی، به دنبال ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی در جامعه است.

 سخنگوی قوه قضاییه، در این نشست با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها اظهار کرد: امروز جنگ‌ها به مرزها محدود نیستند، بلکه اراده‌ها و نگرش‌ها را هدف قرار داده‌اند و یکی از مسائل اساسی، تبیین نقش دستگاه قضایی در چنین شرایطی است.

وی افزود: دشمن امروز اعتماد مردم و انسجام عمومی را هدف گرفته و جنگ دیگر محدود به موشک و جنگ‌افزارهای مرسوم نیست، بلکه رسانه‌ها نیز به ابزاری برای پیشبرد این جنگ تبدیل شده‌اند.

کاظمی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام دشمن، سوار شدن بر شکاف‌های موجود در جامعه، به‌ویژه فاصله میان وعده و عمل و خطاهای مسئولان است؛ مسائلی که می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در کاهش این شکاف‌ها تصریح کرد: پیگیری حقوق عامه و اقدامات دادگستری می‌تواند فاصله میان وعده و عمل را کاهش دهد. عدالت نباید به ساختمان‌های دادگستری محدود شود، بلکه باید وارد زندگی مردم شود تا اعتماد عمومی تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه گفت: حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله هوا، آب، زمین، جاده و سایر حقوق شهروندی باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و به نتیجه برسد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مازندران افزود: حضور حدود ۵۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در قالب بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه، فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی و پیگیری مطالبات مردم این استان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد همه اقدامات به نتیجه رسیده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی خود را در برابر حقوق مردم پاسخگو می‌داند و برای احقاق حقوق آنان تلاش می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تعامل و همکاری میان مسئولان اجرایی و قضایی مازندران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سایه این همکاری، اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیگیری مسائل استان انجام شده است.

کاظمی در ادامه، پیگیری حقوق عامه، رفع مشکلات مردم، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، مقابله با تصرف اراضی و زمین‌خواری، سنددار کردن املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در سفر به مازندران برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد این نشست خبری صرفاً به ارائه آمار و گزارش‌های سازمانی محدود نشود و به فرصتی برای مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات مردم استان مازندران تبدیل شود.

کاظمی با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در تحقق این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تلاش می‌کند در چارچوب اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های توسعه دریا‌محور، به دولت در افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید و فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک کند.

وی همچنین از انجام اقداماتی در بنادر اصلی مازندران و محدوده جاده ساحلی این استان خبر داد و گفت: برنامه‌ها و اقدامات متنوعی برای افزایش بهره‌وری اقتصادی ظرفیت‌های دریایی مازندران در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به آغاز برخی اقدامات در حوزه تعاونی‌های صیادی اشاره کرد و افزود: در زمینه فعالیت تعاونی‌های صیادی و ساماندهی فعالیت افرادی که در دریا به صید می‌پردازند، اقدامات و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

کاظمی تأکید کرد: سیاست کلی قوه قضاییه، پیگیری تأکیدات رهبر شهید درباره استفاده از استعداد‌ها و ظرفیت‌های گسترده سرزمینی ایران در حوزه دریا و کمک به دولت برای تحقق سیاست‌های توسعه اقتصاد دریاپایه است.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به نقش ثبت رسمی املاک در پیشگیری از زمین‌خواری گفت: یکی از بستر‌های بروز این پدیده، انجام معاملات با اسناد عادی است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند مسیر بسیاری از این تخلفات را مسدود کند.

وی افزود: نباید اقدامات دستگاه‌ها را به وقوع حادثه موکول کنیم، بلکه باید پیش از وقوع تخلف، زمینه‌های آن را از بین ببریم. در همین راستا، اجرای پروژه‌های حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی در استان مازندران ضرورت ویژه‌ای دارد.

کاظمی با بیان اینکه اختلافات ملکی گسترده نیز از مسائل مهم استان است، تصریح کرد: در مناطقی که اسناد رسمی و وضعیت ثبتی املاک شفاف نیست، چالش‌های مربوط به مالکیت و ثبت زمین افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین تکمیل حدنگاری و صدور سند برای اراضی اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر رویکرد کشور در زمینه صدور سند برای اراضی کشاورزی گفت: در گذشته این باور وجود داشت که اراضی کشاورزی نباید سند رسمی داشته باشند، اما با تصویب قانون الزام و قانون برنامه هفتم، این رویکرد تغییر کرده و ضرورت سنددار شدن این اراضی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سنددار شدن اراضی کشاورزی به شفافیت مالکیت و اجرای بهتر سیاست‌های تنظیمی و حاکمیتی کمک می‌کند. با این حال، یکی از چالش‌های جدی کشور، به‌ویژه در استان‌های شمالی، شناسنامه‌دار کردن و صدور سند برای اراضی کشاورزی پراکنده است.

کاظمی کمبود اعتبارات را از موانع پیشبرد این فرایند دانست و گفت: بودجه اختصاص‌یافته برای نقشه‌برداری و سنددار کردن این اراضی کافی نیست و همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان امور اراضی در این زمینه تأکید کرد: انتظار قوه قضاییه این است که اقدامات جدی‌تری برای سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام شود تا در چند سال آینده بتوانیم این فرایند را به سرانجام برسانیم و با شفاف شدن وضعیت مالکیت زمین‌ها، زمینه بروز پدیده زمین‌خواری در کشور کاهش یابد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز