دبیرکل خانه کارگر ایران در شیراز تاکید کرد؛
فرمول سالانه تعیین دستمزد دیگر پاسخگوی تورم نیست/تورم منتظر پایان سال نمیماند
انتقاد از برخی برداشتهای صورتگرفته از ماده ۷ قانون کار
دبیرکل خانه کارگر ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین دستمزد کارگران گفت: در شرایطی که تورم با سرعت بالایی افزایش مییابد، نمیتوان همچنان به فرمول افزایش سالانه حقوق اکتفا کرد؛ بلکه باید سازوکاری متناسب با تغییرات قیمتها و هزینههای معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب امروز ۲۸ آبان در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران که به میزبانی خانه کارگر تشکیلات استان فارس برگزار شد با اشاره به فلسفه تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار از ابتدا با هدف حمایت از کارگران تدوین شد و نباید در تفسیر یا اصلاح آن، ماهیت حمایتی این قانون نادیده گرفته شود.
وی با بیان اینکه قانون کار صرفاً قانونی برای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما نیست، افزود: این قانون در زمره قوانین حمایتی قرار دارد؛ قوانینی که برای حمایت از اقشاری تدوین میشوند که امکان حمایت از آنها از مسیرهای دیگر وجود ندارد. بنابراین هر اصلاحی که به تقویت حمایت از کارگران منجر شود، قابل دفاع است، اما اگر نتیجه آن تضعیف حقوق کارگران باشد، با آن مخالفت خواهیم کرد.
محجوب با اشاره به سابقه اختلافنظرها درباره اصلاح قانون کار گفت: در سالهای گذشته، هرگاه بحث اصلاح قانون کار مطرح میشد، نگرانی ما این بود که این اصلاحات به تضعیف جایگاه کارگران منجر شود. به همین دلیل با برخی پیشنهادها مخالفت کردیم، اما مخالفت ما با هر نوع اصلاحی نیست؛ بلکه ملاک، جهت و نتیجه اصلاحات است.
دبیرکل خانه کارگر ایران با تأکید بر اهمیت جزئیات قانون کار ادامه داد: قانون کار از جمله قوانین بسیار مهم کشور است و حتی کلمات و نحوه تفسیر مواد آن اهمیت دارد. این قانون باید بهگونهای اجرا شود که روابط کار در محیطهای شغلی بر پایه حقوق قانونی کارگران، قراردادهای صحیح و حمایتهای پیشبینیشده شکل بگیرد.
محجوب در ادامه به موضوع قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: اصل در قانون کار، قرارداد دائم است و قرارداد موقت نباید به شکلی تفسیر شود که به رویه غالب در روابط کار تبدیل شود و امنیت شغلی کارگران را از بین ببرد.
وی با انتقاد از برخی برداشتهای صورتگرفته از ماده ۷ قانون کار تصریح کرد: در موضوع قراردادهای موقت، دو رأی متعارض صادر شد و موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت. در حالی که وجود تبصرهای درباره قراردادهای موقت در قانون کار به معنای پذیرش هر نوع تفسیر از آن نیست.
محجوب افزود: ما بارها در این زمینه تذکر دادیم و دولت را ناچار کردیم درباره تبصره یک ماده ۷ آییننامه تدوین کند. بر اساس این آییننامه، اگر ماهیت کار موقت باشد اما قرارداد کارگر سه بار تمدید شود، باید قرارداد او دائمی تلقی شود. با این حال، رأی و تفسیری که پیشتر درباره قراردادهای موقت صادر شده، همچنان به قوت خود باقی است و این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.
وی با تأکید بر ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نباید اجازه داد برداشتهایی که به زیان کارگران تمام میشود، مبنای عمل قرار گیرد. برای اصلاح این وضعیت، به حضور، مطالبهگری و همراهی تشکلهای کارگری نیاز داریم و نباید نسبت به این مسائل بیتفاوت باشیم.
فرمول سالانه تعیین دستمزد دیگر جواب نمیدهد
دبیرکل خانه کارگر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله دستمزد و معیشت را از مهمترین مشکلات امروز جامعه کارگری دانست و با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: این ماده بر تعیین دستمزد بهصورت سالانه تأکید دارد، اما در شرایط تورمی کنونی، چنین سازوکاری دیگر پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی نیست.
محجوب با اشاره به افزایش شدید قیمتها گفت: زمانی که تورم ۱۱، ۱۲ یا ۱۷ درصد بود، میشد در پایان سال درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم گرفت، اما اکنون که نرخ تورم به سطوح بسیار بالاتری رسیده و افزایش قیمتها در طول سال ادامه دارد، نمیتوان منتظر پایان سال ماند و سپس درباره حقوق کارگران تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: وقتی قیمتها در طول سال افزایش پیدا میکنند، نمیتوان حقوق کارگر و بازنشسته را به یک تصمیم سالانه محدود کرد. در کشورهایی که با تورمهای بالا مواجه بودهاند نیز افزایش حقوق بهصورت ماهانه مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا سرعت افزایش قیمتها اجازه نمیدهد تعیین دستمزد صرفاً به یک نوبت در سال محدود شود.
محجوب با اشاره به وعده برگزاری جلسهای در شهریورماه برای بررسی این موضوع گفت: وزیر مربوطه وعده داده بود که در شهریورماه جلسهای برای بررسی وضعیت دستمزد برگزار شود. این جلسه نیز در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادهای ما تدوین و به دولت ارائه شد، اما دولت با آن مخالفت کرد.
وی با انتقاد از این مخالفت افزود: مشخص نیست مخالفت با اصلاح سازوکار تعیین دستمزد بر چه منطقی استوار است. وقتی سایر قیمتها افزایش پیدا میکنند، نمیتوان حقوق کارگران و بازنشستگان را ثابت نگه داشت و انتظار داشت قدرت خرید آنها حفظ شود.

دستمزد کارگران به بازنشستگان هم ارتباط دارد
محجوب با تأکید بر ارتباط مستقیم وضعیت دستمزد شاغلان با حقوق بازنشستگان گفت: برخی تصور میکنند موضوع قانون کار و افزایش دستمزد فقط به کارگران شاغل مربوط است، در حالی که این مسئله به بازنشستگان نیز ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مرتبط کرده است؛ بنابراین هر تغییری در حداقل دستمزد کارگران، بر وضعیت حقوق بازنشستگان نیز اثر میگذارد.
دبیرکل خانه کارگر ایران تأکید کرد: قانون کار موضوع مشترک همه ماست و نمیتوان گفت بازنشستگان ارتباطی با آن ندارند. افزایش دستمزد و حفظ قدرت خرید، مسئلهای است که هم کارگران شاغل، هم بازنشستگان و هم سایر بخشهای جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
اصلاح ماده ۴۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت
محجوب با اشاره به طرح مطرحشده در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد گفت: خوشبختانه کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی مجلس بهصورت مشترک موضوع اصلاح این روند را دنبال کردهاند و پیشنهادی برای تغییر سازوکار فعلی تعیین دستمزد مطرح شده است.
وی با قدردانی از اقدامات این دو کمیسیون اظهار کرد: اصلاحی که در مجلس دنبال میشود، از نظر ما قابل قبول است؛ زیرا هدف آن تغییر روال فعلی و ایجاد سازوکاری است که بتواند پاسخگوی شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت کارگران باشد.
محجوب افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم؛ مخالفت ما زمانی است که اصلاحات به تضعیف حقوق کارگران منجر شود. اما اصلاح ماده ۴۱ با هدف تغییر فرمول تعیین دستمزد، اقدامی در جهت حمایت از کارگران است و باید از آن پشتیبانی کرد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در صحن مجلس نیز مطرح شده است، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان با تصویب این اصلاحیه، زمینه تغییر روند فعلی تعیین دستمزد را فراهم کنند.
معیشت باید مبنای تعیین حقوق باشد، نه فقط نرخ تورم
دبیرکل خانه کارگر ایران در ادامه با اشاره به دو معیار پیشبینیشده در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: این ماده دو مؤلفه اساسی دارد؛ نخست نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی و دوم تأمین هزینههای زندگی یک خانوار کارگری.
وی افزود: در بند دوم ماده ۴۱، موضوع معیشت خانوار کارگری مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع با معیارهای سازمان بینالمللی کار نیز ارتباط دارد. بنابراین تعیین دستمزد نباید صرفاً بر اساس نرخ تورم انجام شود، بلکه هزینه واقعی زندگی کارگران نیز باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
محجوب با انتقاد از بیتوجهی به هزینههای واقعی معیشت اظهار کرد: در جلسات مربوط به تعیین دستمزد باید ابتدا مشخص شود که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری چقدر است. اگر قرار باشد درباره دستمزد صحبت کنیم، اما عدد و رقم واقعی هزینههای زندگی مشخص نباشد، چنین جلساتی فایدهای نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ما نمیخواهیم عددی را از خودمان بسازیم یا رقمی را بدون محاسبه اعلام کنیم؛ بلکه باید هزینه واقعی زندگی اندازهگیری و اعلام شود تا بتوان بر اساس آن درباره حقوق کارگران تصمیم گرفت.
کارگران در شرایط دشوار کشور نیازمند حمایت بیشتری هستند
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور و مشکلات پیشروی مسئولان گفت: امروز کشور در شرایط جنگی و دشواری قرار دارد و مسئولانی که اداره کشور را برعهده دارند با مشکلات متعددی مواجه هستند. ما نیز معتقدیم باید در این شرایط به تقویت کشور کمک کنیم و از اقدامات ضروری برای عبور از مشکلات حمایت داشته باشیم.
وی افزود: همانطور که از مردم خواسته میشود در مصرف انرژی و گاز صرفهجویی کنند تا فعالیت کارخانهها متوقف نشود و تولید مسیر خود را ادامه دهد، باید توجه داشت که کارگران نیز برای ادامه زندگی و تأمین نیازهای خانوادههای خود به حمایت نیاز دارند.
دبیرکل خانه کارگر ایران با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به معیشت کارگران گفت: ما خواستههای خود را صریح مطرح میکنیم و در بیان مطالبات کارگری ملاحظهکاری نداریم، اما در عین حال معتقدیم مسئولان نیز باید شرایط کارگران را درک کنند و نسبت به زندگی و معیشت آنها مهربانتر باشند.
محجوب تأکید کرد: درخواست ما از مسئولان دولت و مجلس، توجه و مهربانی بیشتر با طبقه کارگر است؛ کارگرانی که در شرایط دشوار نیز همراهی و حمایت خود را از کشور و نظام نشان دادهاند.
تأکید بر ضرورت حضور پررنگ در انتخابات شوراها
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در کنار همه مسائل و مطالبات کارگری، باید برای برگزاری انتخاباتی پررنگ و مشارکت گسترده مردم تلاش کنیم.
محجوب با اشاره به ضرورت توجه به انتخابات شوراها افزود: در فرصت تبلیغات انتخاباتی باید با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری عمل کرد و زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم آورد.
وی در جمعبندی مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد: امروز مطالبه اصلی ما اجرای صحیح قانون و تحقق حقوقی است که برای کارگران در قانون پیشبینی شده یا باید برای حمایت از آنها به تصویب برسد. نمیتوان اجازه داد قیمتها افزایش پیدا کنند، اما حقوق کارگران و بازنشستگان بدون تغییر باقی بماند. این یک مطالبه روشن و قانونی است و باید برای تحقق آن تلاش کرد.