رئیس خانه کارگر شعبه ساری در گفتوگو با ایلنا:
وقتی قانون کار رنگ میبازد، عدالت هم از دست میرود / امنیت شغلی کارگران زیر سایه قراردادهای موقت
رئیس خانه کارگر شعبه ساری، با تأکید بر اینکه قانون کار صرفاً مجموعهای از ضوابط مربوط به دستمزد و ساعات کار نیست، بلکه تضمینکننده حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی کارگران است، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی و تورم فزاینده، ضروری است علاوه بر اجرای دقیق قانون کار، کارفرمایان و مسئولان با نگاهی فراتر از حداقلهای قانونی، برای بهبود معیشت و آرامش خانوادههای کارگری تلاش کنند.
مهدی نادعلی در گفتوگو اختصاصی با خبرنگار ایلنا، به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی یران، با تأکید بر ضرورت صیانت از جایگاه و شأن قانون کار اظهار کرد: کارگر ستون فقرات هر جامعه و از ارکان اصلی چرخه تولید و توسعه اقتصادی است؛ اما این ستون زمانی استوار و پابرجا خواهد ماند که از حمایتهای قانونی، امنیت شغلی و پشتوانههای معیشتی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه قانون کار صرفاً درباره ساعات اشتغال، میزان دستمزد و ضوابط روابط کار نیست، افزود: قانون کار در حقیقت درباره حق زندگی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی میلیونها خانواده کارگری سخن میگوید. هر فردی که با نیروی جسمی، فکری و تخصص خود برای جامعه ارزشآفرینی میکند، حق دارد با آرامش خاطر به خانه بازگردد و از حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد.
رئیس خانه کارگر شعبه ساری با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و تورم بر قدرت خرید جامعه کارگری تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که افزایش مستمر هزینههای زندگی، بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کارگران را تحت تأثیر قرار داده و در بسیاری از موارد، تلاش و زحمات شبانهروزی آنان پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده نیست. از اینرو، اعتقاد داریم در شرایط اقتصادی امروز، نباید صرفاً به حداقلهای مندرج در قانون اکتفا کرد، بلکه لازم است با نگاهی مسئولانه و انسانی، فراتر از چارچوبهای معمول قانونی نیز به معیشت، رفاه و نیازهای واقعی کارگران توجه شود.
نادعلی با تأکید بر ضرورت بازنگری در وضعیت قراردادهای موقت و آثار آن بر زندگی نیروی کار گفت: یکی از چالشهای جدی جامعه کارگری، گسترش قراردادهای موقت و کوتاهمدت است که امنیت شغلی و آرامش روانی کارگران را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. کارگری که هر روز نگران تمدید قرارداد، تداوم اشتغال و آینده شغلی خود باشد، نمیتواند با اطمینان خاطر برای زندگی و آینده خانوادهاش برنامهریزی کند.
وی ادامه داد: امنیت شغلی یکی از پایههای اساسی عدالت در روابط کار است و نمیتوان انتظار داشت نیروی کاری که از آینده شغلی خود اطمینان ندارد، با تمام ظرفیت و آرامش در مسیر ارتقای بهرهوری و توسعه تولید گام بردارد. حمایت از امنیت شغلی، تقویت قراردادهای پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی کارگران باید در شمار اولویتهای جدی سیاستگذاری در حوزه کار و اشتغال قرار گیرد.
این فعال جامعه کارگری در ادامه با اشاره به مسئولیت کارفرمایان در قبال نیروی انسانی خاطرنشان کرد: کارفرمای قانونمدار، تنها مدیری نیست که به مفاد قرارداد و الزامات قانونی پایبند باشد؛ بلکه میتواند بهعنوان یک تکیهگاه اجتماعی برای کارگران و خانوادههای آنان ایفای نقش کند. کارفرمایی که در روزهای دشوار اقتصادی، حقوق و مزایای کارگران را بهموقع پرداخت میکند، حق بیمه آنان را بدون وقفه میپردازد و شأن و کرامت انسانی نیروی کار را محترم میشمارد، در واقع به تحکیم اعتماد و تقویت بنیانهای تولید کمک میکند.
نادعلی افزود: در روزگاری که تورم، قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار داده و بخش زیادی از تلاشهای اقتصادی خانوارها را بیاثر میکند، کارفرمایانی که با درک شرایط معیشتی کارگران، فراتر از متن قرارداد به نیازهای انسانی و رفاهی آنان توجه دارند، در حقیقت بذر وفاداری، همدلی و آرامش را در محیط کار میکارند. این رویکرد نه یک اقدام از سر ترحم یا بخشش، بلکه سرمایهگذاری ارزشمند بر انسانیت، سرمایه اجتماعی و پایداری تولید است.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اجرای ناقص قانون کار اظهار کرد: نادیده گرفتن مفاد قانون کار یا اجرای سلیقهای و ناقص آن، تنها به کارگر و خانوادهاش آسیب نمیزند، بلکه اعتماد متقابل میان کارگر و کارفرما و در نهایت کل زنجیره تولید را تضعیف میکند. رعایت حقوق قانونی نیروی کار، از جمله پرداخت بهموقع دستمزد، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی، حفظ امنیت شغلی و صیانت از کرامت انسانی، از الزامات ایجاد محیط کاری سالم و پایدار است.
رئیس خانه کارگر شعبه ساری تأکید کرد: کارگری که احساس کند حقوق قانونی و شأن انسانی او مورد احترام قرار میگیرد، با انگیزه و تعهد بیشتری از کارگاه، کارفرما و چرخه تولید حمایت خواهد کرد. بنابراین، هزینهای که امروز برای رعایت کامل قانون کار و تأمین رضایت و امنیت نیروی انسانی صرف میشود، در واقع سرمایهگذاری برای پیشگیری از هزینههای سنگینتر اقتصادی، اجتماعی و تولیدی در آینده است.
وی در پایان با گرامیداشت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون کار باید پناهگاه نیروی کار و پشتوانهای برای تحقق عدالت اجتماعی باشد. انتظار جامعه کارگری این است که این قانون نه فقط در مناسبتها و سخنرانیها، بلکه در متن زندگی و محیطهای کار و تولید بهصورت کامل و عملیاتی اجرا شود.
نادعلی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی انسانی، مسئولانه و عدالتمحور به جامعه کارگری هستیم؛ نگاهی که در آن کارگر صرفاً یک نیروی تولیدکننده یا یک عدد در محاسبات اقتصادی نباشد، بلکه بهعنوان انسانی برخوردار از حق زندگی شرافتمندانه، امنیت، آرامش و آیندهای مطمئن مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هر جا قانون کار تضعیف شود، عدالت نیز آسیب میبیند و هر جا کرامت کارگر پاس داشته شود، زمینه پایداری تولید و توسعه جامعه فراهم خواهد شد.