دبیر اجرایی خانه کارگر همدان:
قانون کار اصلاح و درچارچوب عدالت اجتماعی باشد/ تامین اجتماعی زنگ تفریح مدیران نالایق
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: قانون کار فعلی باید در چارچوب عدالت اجتماعی وفضایی عادلانه وکارشناسی شده و با توجه به چشم انداز 20 ساله ایران در جهت بهبود رابطه بین کارگر و کارفرما اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، چنگیز اصلانی در سالروز تصویب قانون کار که در دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر همدان با حضور تشکلات کارگری و کارفرمایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان برگزار شد گفت: قانون کار در ۲۹ آبانماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از آن روابط بین کارگر، کارفرما و دولت براساس آن تنظیم شد.
اصلانی گفت: قانون کار دومین قانون مادر کشور پس از قانون اساسی است و بیش از نیمی از جمعیت کشور را که شامل افراد مولد هستند تحت پوشش دارد و باید قانون کار درچارچوب عدالت اجتماعی دیده شود.
وی اظهار داشت: قانون کار به عنوان تنظیمگرِ روابط نیروی کار، بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است؛ اما، قانون کار نیاز به تغییرات سازنده جهت احقاق حقوق جامعه کارگری دارد و قطعا قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است.
اصلانی بیان کرد: یکی از مواد قانون کار که به اذعان فعالان کارگری سبب رواج قراردادهای موقت در کشور شده است، اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار است.
واضح است که کارگر نمیتواند از پس تأمین معاش خود و خانواده اش برآید قطعاً کارگر برای تأمین معیشت گاهی در تنگناهایی قرار میگیرد و نهایتاً به قرارداد موقت تن خواهد داد. یکی از دلایل عدم اجرای این ماده به عقیده فعالان نبود عزم جدی دولت است، چرا که خود دولت، بدنه دولت و ترکیب آن کارفرمایی است.
اصلانی بیان کرد: قانون کار زمانی باید اصلاح شود که به نفع کارگران باشد امروز زندگی بسیاری از کارگران به دلایلی مانند حقوقهای عقب مانده، عدم امنیت شغلی و قراردادهای کوتاهمدت دچار مشکلاتی شده است که باید با آنها به صورت ریشهای برخورد کنیم.
اصلانی ادامه داد: مهمترین دغدغه ما کارگرها بحث معیشت و مسکن است که واقعاً در این شرایط اقتصادی، این درآمدهای ماهیانه کفاف زندگی یک خانواده 4 نفری را نمیدهد.
وی تصریح کرد: نیروی کار یکی از ارکان اصلی تولید و توسعه اقتصادی کشور است و تقویت امنیت شغلی، حمایت از معیشت کارگران و ایجاد تناسب منطقی میان دستمزدها و هزینههای زندگی میتواند در افزایش انگیزه نیروی کار، بهرهوری و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و دغدغههای مهم کارگران در طول سالهای اخیر بوده که در صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است، افزود: عدم امنیت شغلی کارگران ناشی از عدم اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه قانون کار میتواند نقش تعیینکنندهای در ایجاد تعادل میان حقوق و مسئولیتهای کارگران و کارفرمایان داشته باشد، افزود: هر اندازه قوانین و مقررات حوزه کار بهدرستی اجرا شود، زمینه برای کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، افزایش اعتماد متقابل، ارتقای امنیت شغلی و ایجاد محیطی سالم و بانشاط در واحدهای تولیدی و صنعتی فراهمتر خواهد شد.
اصلانی با انتقاد از وضعیت سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه تامین اجتماعی به حیاط خلوت گروههای سیاسی یا زنــگ تفریح مدیران نالایق تبدیل شده که سرمایه 46 میلیون کارگر را در دست دارند و با تصیمات نادرست ضربه ای بزرگ به سازمان وارد می کنند.
اصلانی با اشاره به ماهیت صندوق تأمین اجتماعی افزود: صندوق تأمین اجتماعی یک صندوق بینالنسلی است؛ یعنی داراییهای آن متعلق به نسلهای گذشته، حال و آینده بیمهشدگان است. بنابراین هیچ مدیری حق ندارد این داراییها را به فروش برساند یا از چرخه تولید و درآمدزایی خارج کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: کارگران صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند و تمامی داراییهای این سازمان متعلق به نسلهای مختلف بیمهشدگان است.
وی ادامه داد: ناترازی سازمان تامین اجتماعی باید حل شود و دولت دستش را از جیب این سازمان بیرون بیاورد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان از مشکلات عدیده ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده همدانی به دلیل نبود پزشک متخصص در درمانگاههای شهرستانهای این استان خبر داد.
وی معیشت و درمان را دو مطالبه اصلی قشر بازنشستگان دانست و تصریح کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی «حقالناس» بوده و نباید به عنوان بیتالمال تلقی شود.
