رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: با بیاثر شدن افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در ماههای اول سال، بحران معیشتی کارگران عمیقتر شد.
آلبرت بغزیان گفت: در شرایط فعلی بهتر است مقامات اقتصادی و از جمله وزیر اقتصاد، با کلماتی مثل کاهش تورم بازی نکنند. بانک مرکزی نیز برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، اقدامی برای کاهش شتاب رشد قیمتها و کاهش تورم صورت نداده است.
در شرایطی که بازار مسکن و اجارهبها هر روز رکورد تازهای ثبت میکند، حق مسکن کارگران به یکی از چالشبرانگیزترین مؤلفههای مزدی تبدیل شده است؛ مؤلفهای که قرار بود سپری در برابر فشار هزینههای سرسامآور مسکن باشد، اما حالا خود به عددی کماثر در فیش حقوقی کارگران تقلیل یافته است.
رییس کانون انجمنهای صنفی استان آذربایجان شرقی گفت: در شرایط کنونی افزایش دستمزدها بایستی یکی دو درصد بیشتر از تورم واقعی و اعلامی بانک مرکزی کشور باشد.
مرتضی افقه گفت: ناکارآمدیهای داخلی موجب شده اقتصاد ایران در برابر تحریمها تا این اندازه آسیبپذیر باشد. با این حال، دوباره همان سیاستی که چندین بار شکست خورده و هزینه سنگینی به مردم تحمیل کرده، برای بار سوم یا چهارم اجرا شده است؛ سیاستی که نمونه آن را در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تجربه کردیم و برخلاف وعدهها، تورم بهصورت طوفانی افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یکسال منتهی به پایان دی ماه امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد.
یک اقتصاددان با بیان اینکه تصمیمگیران، درک درستی از واقعیتهای جامعه ندارند، گفت: گزارشهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند. با این وجود، مسئولان وقتی میخواهند به مردم آرامش بدهند، میگویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است.
رکود ساختوساز و جهش افسارگسیخته قیمتها، کارگران ساختمانی را به نقطهای رسانده که تشکل صنفی دیگر پناه نیست و آینده، وعدهای دور از دسترس؛ جایی که به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه، دغدغه نان شب جای همه مطالبات را گرفته است.
غذای مردم بیشترین آسیب را از گرانی های دی ماه دید.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم بیاثر شده و عملاً ناکارآمد شده است. متأسفانه هر چه بیشتر رو به جلو میرویم این شکاف عمق بیشتری پیدا میکند. افزایش حقوقها طبق ماده 41 قانون کار، به دلیل تورم افسارگسیخته، عملاً تأثیری بر بهبود معیشت کارگران ندارد.
