در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد:
ضرورت ترمیم فوری حقوق و دستمزدها متناسب با تورم از نیمه دوم سال / افزایش حقوق نباید بر اساس شرایط ابتدای سال تعیین شود
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک به افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات از یک سو و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر از سوی دیگر اشاره کرده و در این خصوص گفت: بر این اساس خواستار ترمیم فوری حقوق و دستمزدها از نیمه دوم سال متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستیم.
محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در شرایطی که هزینه‌های زندگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته، حقوق و دستمزد بسیاری از کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارمندان پاسخگوی هزینه‌های ضروری زندگی نیست و ادامه این وضعیت فشار اقتصادی بسیار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.
وی به چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرده و ادامه داد: هزینه‌های سرسام‌آور رهن و اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای حقوق‌بگیر است. بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود و پس از پرداخت اجاره‌بها، مبلغ محدودی برای تأمین سایر نیازهای ضروری باقی می‌ماند.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بهداشت و درمان
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بهداشت و درمان اشاره کرده و اظهار داشت: در کنار هزینه‌های تأمین مسکن، افزایش هزینه‌های دارو، درمان، ویزیت پزشک، آزمایش‌ها و خدمات پزشکی فشار مضاعفی بر خانواده‌ها، به ویژه حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، وارد کرده است.
هاشمی به افزایش قیمت اقلام خوراکی و تأثیرگذاری آن بر زندگی قشر حقوق‌بگیر اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: هزینه تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، سبزیجات، پیاز و سیب‌زمینی نیز افزایش یافته و سفره خانوارهای کارگری را بیش از گذشته تحت فشار مضاعف قرار داده است.
وی بیان داشت: همچنین هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری از دیگر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خانوارهای قشر حقوق‌بگیر است. مجموع این هزینه‌ها باعث شده است درآمد بسیاری از خانواده‌های اقشار مختلف حقوق‌بگیر حتی برای تأمین نیازهای پایه زندگی نیز با محدودیت جدی مواجه شود.
افزایش حقوق نباید صرفاً بر اساس شرایط ابتدای سال تعیین شود
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک بر ضرورت افزایش میزان حقوق اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد نباید صرفاً بر اساس شرایط ابتدای سال تعیین شود، بلکه تغییرات قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی زندگی در روند زمانی یک سال نیز باید در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی ابراز داشت: دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باید بدون تعلل، موضوع ترمیم حقوق و دستمزدها در نیمه دوم سال را در دستور کار قرار دهند و در این راستا با بررسی فوری نرخ تورم، سبد معیشت و کاهش قدرت خرید، درباره میزان و سازوکار جبران افت قدرت خرید حقوق‌بگیران تصمیم‌گیری کنند.
وی بر ضرورت انجام به موقع اقدامات در راستای افزایش حقوق و دستمزدها اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: باید در نظر داشت که این اقدام باید پیش از تشدید بیشتر هزینه‌های خانوار و انباشته شدن فشار معیشتی انجام شود و نتیجه بررسی‌ها و تصمیمات نیز به صورت شفاف به جامعه کارگری و حقوق‌بگیران اعلام شود.
نمی‌توان صرفاً به یک رقم کلی تورم اکتفا کرد
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک گفت: به دلیل تورم افسارگسیخته، خواستار توجه ویژه به هزینه‌های مسکن، دارو و درمان و کالاهای اساسی در محاسبه قدرت خرید خانوار هستیم. اما نمی‌توان صرفاً به یک رقم کلی تورم اکتفا کرد، زیرا وزن هزینه‌های ضروری در سبد خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر بسیار بالا است.
هاشمی افزود: مطالبه فوری جامعه کارگری، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران این است که برای جبران کاهش قدرت خرید، تصمیمات عملی و قابل اجرا اتخاذ شود و در این راستا ترمیم حقوق و دستمزدها از نیمه دوم سال به یک اقدام واقعی تبدیل گردد، نه اینکه به بررسی‌های طولانی و یا وعده و وعیده‌های آینده موکول شود.
وی بر ضرورت حفظ قدرت خرید شهروندان با توجه به شرایط موجود جامعه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حفظ قدرت خرید مردم مستقیماً با توان خانواده‌ها برای تأمین مسکن، خوراک، دارو و درمان و سایر نیازهای اساسی زندگی ارتباط دارد و انتظار می‌رود مسئولان نسبت به این موضوع پاسخ روشن و عملی ارائه کنند.
