نامه سرگشاده عضو پیشین کمیته حفاظت فنی به سران سه قوه:
احسان سهرابی در نامه سرگشاده خود نوشت: میلیونها خانوار کارگری و بازنشسته در شرایطی به سر میبرند که هزینه تأمین مسکن و اجارهبها، بخش عمده درآمد آنان را مصرف میکند.
احسان سهرابی در نامه سرگشاده خود نوشت: میلیونها خانوار کارگری و بازنشسته در شرایطی به سر میبرند که هزینه تأمین مسکن و اجارهبها، بخش عمده درآمد آنان را مصرف میکند.
افزایش قیمت اجاره، رهن و خرید مسکن، فقط معادلات بازار ملک را به هم نریخته، بلکه الگوی سکونت در تهران و البرز را نیز دستخوش تغییر کرده است. در شرایطی که بخشی از ساکنان تهران برای کاهش هزینهها راهی کرج و شهرهای اطراف میشوند، بسیاری از خانوارهای ساکن البرز نیز به دلیل رشد مداوم هزینههای زندگی، ناچار به انتخاب شهرهای اقماری و کوچکتر شدهاند؛ روندی که همزمان با افزایش هزینه ساختوساز و تأثیر تحولات اخیر جنگی بر بازار مصالح، ابعاد تازهتری پیدا کرده است.
تداوم رکود تورمی در بازار مسکن، بخش بزرگی از دستمزد جامعه کارگری را به خود اختصاص داده است؛ در همین راستا احسان سهرابی (فعال کارگری) با تاکید بر اینکه «امنیت شغلی بدون امنیت مسکن معنا ندارد»، خواستار ورود جدی حاکمیت به روابط موجر و مستأجر شد.
یک فعال گرگری گفت: هرچه پروژهها زمانبرتر شوند، هزینه نهایی ساخت نیز چند برابر خواهد شد و در نهایت این فشار مستقیماً به مردم، بهویژه اقشار ضعیف و کارگری، منتقل میشود.
کاهش فولاد و محصولات پتروشیمی در پی حملات به صنایع مادر و قطع واردات مواد اولیه صنعت ساختمان در محاصره دریایی، هزینه ساخت مسکن را افزایش داده و این امر از همین حالا، تاثیر خود را بر بخش مهمی از سبد معیشت خانوار یعنی هزینه «مسکن و سرپناه» گذاشته است.
به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان به همراه مدیران دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت متبوع، رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و نمایندگان تشکلات کارگری استان، با حضور در نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون کار، از تعاونیهای مسکن تا خانههای سازمانی، عملاً از کار افتادهاند. نتیجه این روند، تبدیل مسکن از یک حق قانونی به بحرانی فراگیر برای جامعه کارگری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از خلأ قانون باشد، ریشه در ضعف اجرا و عقبنشینی دولت و کارفرمایان دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم گفت: سرد شدن روابط کارگر و کارفرما در کنار نبود حمایتهای دولتی، باعث حذف تدریجی مسکن سازمانی و تشدید بحران مسکن جامعه کارگری شده است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در حال حاضر کمتر از یک درصد از تعاونیهای مسکن کشور با مشکل مواجه هستند که برای رفع آن کمیته هایی تشکیل شده است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: تعاونیهای مسکن در اصفهان به بلوغ رسیدهاند و حرکت به سوی تبدیل شدن به قطب تولید مسکن کارگری کشور در دستور کار است.